عادت الجامعة المغربية مرة أخرى إلى الواجهة من خلال المراقبة البرلمانية لأداء الحكومة لتوضع في قفص الاتهام. فقد أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك أساتذة بدأوا يكشفون عن ملفات الفساد في الجامعة المغربية، محددا أن الأمر يتعلق ببعض الجامعات وليس كل الجامعات، مضيفا أن تقييم مردودية الجامعة من خلال البرنامج الاستعجالي سيوكل إلى مكاتب دراسات توخياً للموضوعية دون أن ينفي ذلك وجود تقييم داخلي من الوزارة الوصية. وكانت أصوات قد تعالت من وسط الجامعة تطالب بالتحقيق في الصفقات التي تقدم دون طلب عروض وتشوبها الزبونية، فضلا عن السفريات التي يحرم منها أساتذة مع ارتباطها بالتكوين والتكوين المستمر، ومنح سفريات أخرى على سبيل المحاباة في إطار السياحة، دون ذكر المحسوبية في التسجيل في أسلاك الماستر والدكتوراه، ووجود ميزانية الجامعات خارج المراقبة البرلمانية. إلى ذلك أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سياق آخر أن العنف داخل الجامعة لا يمكن التساح معه، مؤكدا أن الفضاء الجامعي يجب أن يكون للنقاش والاختلاف وتلاقح الأفكار ويبقي وجود العصابات داخل الجامعات أو الأحياء الجامعية أمرا مرفوضا، ليشير إلى أن الظاهرة سيتم التنسيق بشأنها بين وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية. وأبرز لحسن الداودي أن البحث العلمي يظل الحلقة الأضعف في المنظومة الجامعية، وفي هذا السياق فإن الجامعة المغربية الموكول إليها التكوين والتأطير وتنمية البحث العلمي عليها دين للمجتمع، مضيفا أن السوق المغربية خالية من أي منتوج مرتبط بالبحث العلمي وصادر عن الجامعة المغربية. يذكر أن تصنيفا للمؤسسات الجامعية الدولية صدر أخيرا قد وضع الجامعات المغربية في مراتب غير مشرفة.