لازالت لعبة شد الحبل والمزايدات "النقابية" مستمرة من طرف بعض الأساتذة المبرزين العاملين بالأقسام التحضيرية، الذين دعوا إلى مقاطعة جميع أطوار المباريات الوطنية والفرنسية والامتحانات الكتابية والشفوية من اقتراح للمواضيع والمشاركة، وذلك في مختلف الأسلاك والمستويات التي يعملون بها ؛ وكذا مقاطعة مجالس الأقسام بمختلف أطوارها، وعدم المشاركة في المداولات مع رفض الإشراف على الامتحانات لطلبة السنة الثانية، الأكثر من هذا منهم من رفض منح النقط للإدارة بالنسبة للسنوات الأولى وكذا الثانية، وهو ما يعني اتوماتيكيا حرمان الطلبة من المباريات الفرنسية ؛ المباريات الوطنية؛ و من الولوج إلى جميع المؤسسات العليا سواء على المستوى الوطني أو الخارجي .هذه الخطوات خلفت ردود فعل غاضبة ومستنكرة من طرف الآباء والمهتمين إذ لا يعقل حسب العديد منهم أن يكون الطلبة "رهائن" صراع نقابي ، خصوصا وأن النقط حق من حقوق المتعلمين لا بد أن يستفيدوا منه ويتسلموا نقطهم لإكمال مسارهم الدراسي، وهو ما تبين من خلال لقاء عقدته إحدى السكرتاريات التي تدافع عن الملف الأسبوع الماضي بالرباط، إذ نادى بعض الأعضاء من داخل الاجتماع بضرورة تحكيم العقل والمنطق في الأمر، واعتبار مصلحة التلاميذ فوق أي اعتبار ، وتحدثت مصادر حضرت اللقاء "للعلم" ان بين الحاضرين من تفاجأ باتخاذ مثل هذه الخطوات ، بل منهم من ذهب إلى اعتبار ذلك مضر بصورة الأساتذة قبل مصلحة المتعلمين، خصوصا وأن البعض يقاطع العمليات المذكور في حين يقوم بمثله وأكثر منها بالمدارس الخصوصية ، بل وهناك من الأساتذة المبرزين المضربين الذين يشتغلون بالتعليم الخصوصي قاموا بتسليم النقط وشاركوا في مجالس الأقسام ، وهو ما اعتبره كثيرون عدم اهتمام بالمصلحة الفضلى للتلميذ وأخذها بعين الاعتبار، وهوأيضا ما ذهب إليه بيان السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديموقرطية للشغل، عندما دعا في إحدى النقط الواردة فيه إلى اعتبار "مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، متسائلا عن الجهة المستفيدة من خنق منظومة الأقسام التحضيرية، كأحد الأوجه المضيئة للمدرسة العمومية؟؟".ودعا نفس البيان ،الذي تتوفر "العلم" على نسخة منه، إلى تعميق النقاش حول الرد الأخير للوزارة وإعداد ملاحظات ومقترحات أخيرة ونهائية في الموضوع. السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية أكد أن الوزارة استجابت لمجمل النقاط الواردة في الملف المطلبي للأساتذة المبرزين في إطار الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، وتبقى النقطة المتعلقة بساعات العمل من أهم النقط الخلافية إذ يطالب الأساتذة المبرزون بتقليص ساعات العمل الأسبوعية من 14 ساعة في مجموعها إلى 8 ساعات، وهو امر تصعب الاستجابة له في ظل وجود مقرر ينص على أن الساعات النظامية لمدة التدريس الأسبوعية هي 14 ساعةهو المقرر رقم 1667.10 الصادر في 03 يونيو 2010. و أكد السيد الوزير أن من بين الإجراءات المتخذة لاحتواء الوضع مواصلة الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية؛ووضع خطة بديلة لمواجهة الوضع تتمثل في تنظيم المباريات الفرنسية وتنظيم المباريات الوطنية؛ كما تم توجيه مراسلة في الموضوع إلى مديري مراكز الأقسام التحضيرية للمدارس العليا بتاريخ 30 أبريل 2012 تحت عدد 533 من أجل دعوة الأساتذة العاملين بهذه الأقسام إلى تسليم نقط الدورة الثانية وحضور مجالس الأقسام، وكذا تبرير الرافضين لموقفهم كتابة بواسطة رسائل فردية.
