الخصاص المهول الذي تعرفه المستشفيات على مستوى الأطر الإدارية والممرضين والأطباء، كان موضوع السؤال الشفوي الذي وجهه الأخ عبد الكبير برقية إلى وزير الصحة، الذي عالج فيه إشكالية الخصاص، إلى درجة شبه فيها الأخ المستشار وضعية المستشفيات بأنها مريضة تحتاج إلى طبيب وتشخيص، مؤكدا أن جهودا كبيرة بذلت من أجل تحسين الأداء والخدمات بهذا القطاع الحساس والهام، لكن مازال يعرف بعض التعثرات نظرا للخصاص الملحوظ سواء فيما يتعلق بالأطر الإدارية لتدبير الملفات، أو فيما يخص عدد الممرضين الذي أصبح لا يكفي لتغطية عدد المرضى، زيادة على النقص في عدد الأطباء وخاصة ذوي الاختصاصات لتغطية كافة المستشفيات بالمغرب، الشيء الذي يؤثر سلبا على الأداء في هذا القطاع ليتساءل عن التدابير المزمع اتخاذها لتدارك النقص الملحوظ بالنسبة للأطر والممرضين والأطباء والأطباء المختصين لتحسين الأداء في هذا القطاع الهام. وزير الصحة أوضح أن قطاع الصحة يعرف خصاصا كبيرا في الموارد البشرية، حيث يحتاج المغرب لسد هذا الخصاص إلى ما يُقدرُ ب 7000 طبيب و9000 ممرض. كما يتسمُ هذا الخصاص بتوزيع غير عادل بين الجهات، وما بين الوسط القروي والحضري، وهو الشيء الذي ينعكس سلبا على مردودية مهنيي القطاع، مما يتسبب أيضا في اختلالات تهم الخدمات المقدمة للمواطنين أثناء ولوجهم للمؤسسات الصحية بمختلف أصنافها. ولتجاوز هذه الوضعية ستقوم الوزارة بالعمل على استكمال وإعداد الآليات - التي هي قيد الانجاز - خاصة فيما يتعلق بدراسة حول تحليل وتخطيط الموارد البشرية؛ والانتهاء من إعداد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات إضافة إلى اعتماد الجهوية التي ستعطي دفعة قوية لتفعيل مبدأ الحكامة في تدبير الموارد البشرية. وستعمل وزارة الصحة خلال سنة 2012 على توظيف 2000 من الأطر الطبية والشبه الطبية والإدارية (169 طبيب، 669 مقيم، 1130 ممرض، و32 من باقي الفئات).
