يجتمع اليوم المندوب السامي للسجون مع جميع مدراء سجون المملكة والمديرين الإقليميين بالرباط على ضوء التقرير الفضائحي لسجن عكاشة بالدار البيضاء الذي أنجزته لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب في إطار المهمة الاستطلاعية وفق النظام الداخلي للمجلس. وأكد بنهاشم المندوب السامي للسجون في آخر تعقيبه على تقرير المهمة الاستطلاعية في بحر الأسبوع الماضي بقبة البرلمان أنه سيخبر مسؤولي السجون أن اللجنة النيابية ستعمم على جميع السجون، التي يبلغ عددها 60 سجنا ولا تتعدى طاقتها الاستيعابية 40 ألف سجين في أحسن الأحوال، إلا أنها تأوي 80 ألف سجين، علما أن 14 سجنا شيدت قبل الاستقلال، و27 أنشئت إلى حدود سنة 2000، و18 فتحت ما بين 2001 و2006. وأوضح بنهاشم على أنه سيتم التدقيق في كل ما جاء في تقرير اللجنة النيابية وليس لديه ما يخفيه، لكن هناك إكراهات وأسبقيات، مضيفا: «لا أنفي أن هناك تجاوزات واختلالات وسنعمل على تخطيها، خاصة أن التراكم الذي لم يعالج يرجع لعقود. وكان بعض أعضاء لجنة المهمة الاستطلاعية قد حاولوا التشكيك في التقرير الذي انتدبوا من طرف فرقهم النيابية لإنجازه، إلا أن محاولاتهم - غير المفهومة والملتبسة باءت بالفشل في ظل حرص عدد من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على إعطائهم توضيحات في الموضوع، وتبيان طريقة الاشتغال، فضلا عن تثمين الحكومة المصادقة على التقرير، رغم ما شابه من ملاحظات على مستوى المسطرة المرتبطة أساسا بالمادة 40 من النظام الداخلي للبرلمان، وتضمينه اتهامات مباشرة، بخصوص تشكيل شبكة لترويج المخدرات، علما أن المخدرات موجودة على غرار الرشوة والزبونية والاعتداءات الجنسية....حيث أُحيل التقرير على الجهة المختصة ليتخذ مجراه الطبيعي بعد الأخذ بالملاحظات الجوهرية. وأكد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بهذه المناسبة على أن الحكومة جاهزة للتَّعاطي مع أي مقترح بشأن التدابير الاستعجالية والخطوات التشريعية الملائمة في إطار الحوار الوطني المفتوح بناء على تعاقد واضح ومبني على برامج ، وذلك بمنطق تشاركي لإعطاء التقرير النيابي قيمته العلمية. والسؤال المحوري المطروح هو: ماذا بعد إنجاز هذا التقرير في ظل وجود تقرير منجز سنة 2004 وكذا تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وهما التقريران اللذان ثم الاستئناس بهما لتقاطعهما مع ما هو موجود بسجن عكاشة ؟ إن إنجاز التقارير ورميها في سلة المهملات لم يعد أمرا مقبولا، خاصة في ظل الوضعية الحرجة التي توجد عليها السجون ليس فقط من حيث الانحراف وتفريخ الجريمة والشذوذ وانتشار عدوى الأمراض،لكن أيضا من جانب الوضع الانساني المفترض توفره لأي مواطن، وكذا ضمان سلامته في ظل انعدام أو ضعف التهوية بالزنازن وتآكل عدد من البنايات واحتمال الاختناقات بفعل الحرائق، إضافة إلى فتح بحث قضائي في عدد من القضايا طبقا لقانون المسطرةالجنائية. إن المسؤولية التي أضحت مقرونة بالمحاسبة،جسيمة،ويتعين على الجهات المعنية، بدءاً من رئيس الحكومة الذي توجد المندوبية السامية تحت مسؤوليته تحمل مسؤوليتها كاملة.
