ترأس جلالة الملك محمد السادس يوم السبت بالقصر الملكي بالدارالبيضاء٬ درسا دينيا جديدا من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية. وألقت الدرس الأستاذة نعيمة جمال بنيس٬ عضو المجلس العلمي المحلي بعمالة فاس٬ متناولة بالدرس والتحليل موضوع «بيعة النساء والتأصيل لحقوقهن في الإسلام»٬ انطلاقا من الحديث الذي رواه الإمام الترمذي قال «حدثنا قتيبة قال٬ حدثنا سفيان بن عيينة٬ عن محمد بن المنكدر٬ سمع أميمة بنت رقيقة تقول : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا : (فيما استطعتن وأطقتن) قلت : الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا...». وبعد أن أشارت المحاضرة إلى أن المرأة كانت من أوائل المبايعين للرسول صلى الله عليه وسلم٬ فصلت محاضرتها من خلال أربعة محاور هي بيعة النساء٬ وأحكام البيعة٬ وطبيعة الحكم الناشئ عن البيعة٬ والتأصيل لحقوق النساء على أساس البيعة. فبخصوص المحور الأول٬ قالت المحاضرة إن المهاجرات بايعن بدينهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذت البيعة على نساء الأنصار٬ وكانت هذه البيعة مناسبة لهن للقاء الرسول عليه السلام وسؤاله عما كان يشغلهن من قضايا أجاب عنها عليه السلام بصبر وسعة صدر٬ وسميت هذه البيعة «بيعة النساء» للاعتناء بأمرهن فيها٬ نظرا لأهمية دورهن في بناء المجتمع. وأكدت أنه بموجب هذه البيعة٬ التي دعي إليها النساء قبل الرجال٬ أصبحت المرأة ملتزمة في مشروع الدين الجديد٬ ويقابل هذا الالتزام بكيفية منطقية وموضوعية استحقاقهن لجميع الحقوق التي سينزل بها الوحي لصالحهن وهي حقوق تشكل ثورة لم تعرفها البشرية من قبل. وبينت المحاضرة أن هذه البيعة تمثل نموذجا للتعاقد الشامل دينيا وأخلاقيا وسياسيا واجتماعيا وهو أصل للحق في الالتزام مقابل الحصول على الحقوق٬ مما أعطى المرأة شخصيتها واستقلالها في أخذ القرار. وأوضحت٬ في هذا السياق٬ أنه بعد فتح مكة كان الرسول الكريم يأخذ البيعة من الرجال والنساء بصفته إماما قائما على حراسة الدين وسياسة الدنيا بعد أن توطدت أركان الدولة الإسلامية٬ مشيرة إلى أنه كان يذكر بهذه البيعة الرجال أيضا. وفي ما يتعلق بالمحور الثاني (أحكام البيعة)٬ أكدت الأستاذة نعيمة جمال بنيس أنه بانخراط النساء بهذا الالتزام إسوة بالرجال٬ وجب عليهن تحمل كل مقتضيات البيعة في تاريخ الإسلام باعتبارها عقدا بين طرفين سياسيين هما الإمام المبايع بعد رسول الله ومن أعطى له البيعة من النساء والرجال بشروطها. وذكرت أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتقل ما كان للنبي من مهمة الإمامة الموجبة لصيانة الدين وتدبير العيش إلى خلفائه وتوالت هذه الإمامة في صورة إمارة المؤمنين. وبعد أن بينت بعض أحكام الميثاق الذي التزم به النساء٬ انتقلت المحاضرة٬ بعد ذلك٬ إلى ذكر بعض ملامح مقتضياته المؤسسة للهداية والعدل واليسر٬ مما يدل على أن المبايعات أدركن من أول وهلة ما يحمل لهن هذا الدين الجديد٬ مبرزة أن بيعة النساء فرصة لإظهار هذه الميزة الكبرى للدعوة المحمدية المباركة٬ وقد تجاوبت معها النساء بأدب جم حيث قالت النائبة عنهن «الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا». وفي معرض حديثها عن التأصيل لحقوق النساء على أساس البيعة٬ ذكرت المحاضرة أن الباحث في التشريعات والأنظمة الاجتماعية قديما وحديثا لا يجد مكانة للمرأة أسمى من مكانة المرأة المسلمة٬ فالشريعة الإسلامية هي الشريعة التي وفرت للمرأة كرامتها وأقرت لها أهليتها في التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات٬ وأقرت لها حقوقا شرعية كانت محرومة منها وصارت تتمتع بها هبة من الله عز وجل٬ ومنها الحقوق الإنسانية التي أقرتها لها الشريعة بصفتها إنسانا منذ ميلادها إلى انتهاء أجلها٬ وهي حق الحياة وحق المساواة وحق الكرامة. وأبرزت المحاضرة أن من مظاهر حقوق المرأة حريتها في القرار الشخصي٬ وفي إبداء الرأي٬ ذلك لأن الله عز وجل لما ساوى بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية والكرامة الآدمية٬ وأودع فيها العقل والبصيرة٬ والقدرة على اكتساب المعرفة والخبرة والتجربة٬ مكنها من إبداء الرأي٬ مستدلة في ذلك بكون الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعلى في احترام رأي النساء وكان يشجعهن على إبداء الرأي٬ ويستشيرهن في القضايا الهامة٬ مؤكدة أن المرأة تستطيع أن تثبت كفاءتها وجدارتها٬ وينزل الناس عند رأيها الذي يصدر عن عقل رشيد٬ ومنطق سديد وحجة بينة. وتطرقت الأستاذة بنيس٬ بعد ذلك٬ إلى حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية٬ فأشارت بالنسبة للأولى إلى أن الإسلام قرر للمرأة أهلية كاملة في التصرف في المال كسبا وإنفاقا٬ منذ خمسة عشر قرنا٬ في حين كانت بعض القوانين تجعل الأنوثة عارضا من عوارض الأهلية وعائقا من عوائقها٬ فمنحها الإسلام كامل الحرية في تدبير أموالها والتصرف فيها٬ في حين أن الحقوق الاجتماعية٬ تقول المحاضرة٬ كثيرة جدا منها حق التعليم والعمل والتوظيف وممارسة الأعمال الاجتماعية والمشاركة في الحياة العامة. وتوقفت المحاضرة٬ في تبيانها لهذه الحقوق٬ عند حق المرأة في العلم والمعرفة٬ باعتباره من الحقوق الأساسية التي كفلتها الدولة الإسلامية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء على حد سواء٬ وأبرزت٬ في هذا الصدد٬ بأن الرسول الكريم حرص على تعليم النساء٬ وكانت المرأة في عهده حريصة على ممارسة هذا الحق٬ تحضر مجالس العلم وتأخذه عن الرجال والنساء. وخلصت الأستاذة نعيمة جمال بنيس٬ في ختام هذا الدرس٬ إلى أن بيعة النساء بالتخصيص٬ إلى جانب بيعة الرجال٬ دون أن ينوب الذكور عن الإناث في الالتزام٬ تعتبر واقعة عظيمة في ميزان تاريخ البشرية٬ لأن نصف البشرية وهو النساء قد عومل على أساس شخصيته الكاملة في المشاركة السياسية لأول مرة في التاريخ٬ مستغربة ألا يقف عند هذه الواقعة من يتكلمون عن المرأة في الإسلام ويتشككون في رتبتها وحقوقها السياسية والاجتماعية ويذهبون إلى أن المرأة إن كانت ستعطى لها حقوق٬ فمن نتائج ما حصلته النساء من الحقوق في هذا العصر الحديث في حضارات غير حضارة الإسلام. هذا وقد اشرف جلالته على تدشين مشروعين اجتماعيين من شأنهما الاستجابة لتطلعات الساكنة. ويتعلق الأمر بوضع الأساس لبناء مركب سوسيو ثقافي لإدماج الشباب و»دار الأم» لاستقبال أمهات الأطفال الذين يتلقون العلاجات بالمستشفى الجامعي ابن رشد . ويعكس هذان المشروعان ٬ اللذان ستنجزهما مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمبلغ إجمالي يصل إلى 5 ر 14 مليون درهم العناية الملكية الموصولة بالعنصر البشري الذي يعتبر قطب الرحى لكل سياسة تنموية. ويروم مركب الشباب المساهمة في تأهيل شباب الدارالبيضاء وإدماجهم اجتماعيا٬ وذلك من خلال خلق أنشطة ثقافية واجتماعية تشجع على تحلي الشباب بروح المسؤولية وانخراطه الطوعي في العمل الجمعوي بالخصوص ٬ وكذا عبر تطوير تكوينات ملائمة تضمن لهؤلاء الشباب اندماجا أفضل في سوق الشغل.
