بمجرد ما تم تنصيب اللجنة العلمية الإستشارية، المكلفة بتقديم رأيها في قوانين الصحافة و الصحافي المهني و المجلس الوطني، من طرف السيد وزير الإتصال، حتى اصيب علي انوزلا بالذعر، و انطلق مجددا، في عملية التدليس و الكذب، اي واصل الوفاء لخطه التحريري، الذي بدأ به حياته المهنية، منذ ان كان موظفا في الآلة الدعائية للقدافي، مرورا بجريدة الشرق الأوسط، و براديو صوت امريكا، وصولا الى المنابر التي خلقت له، ليصفي الحسابات مع الحركة الوطنية و أحزاب الصف الديمقراطي و منظمات المجتمع المدني... بل حتى لعب دور غامض في قضية الوحدة الترابية. لماذا اصيب بالذعر؟ لأنه بكل بساطة، يخشى كأمثاله من الذين تعودوا على استعمال رسالة الصحافة في غير مقاصدها النبيلة، من إنشاء مجلس وطني للصحافة، ذي مصداقية و استقلالية، يشتغل بجدية في مواجهة منتهكي أخلاقيات المهنة، و علي انوزلا على رأسهم. لذلك لن يدخر جهدا في التهجم على هذا المشروع، و خاصة على الذين سيعطونه كل الوهج و كل المصداقية، و من بينهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية. فلن ينتظر الرأي العام من انوزلا و امثاله سوى الكذب و الإشاعات و التحامل بكل الطرق اللاأخلاقية، في محاولة يائسة لنسف مشروع التنظيم الذاتي للمهنة، الذي يعتبر احد أعمدة الديمقراطية في كل البلدان، و يعتبر ايضا من المكاسب التي جاء بها الدستور الجديد، و الذي طالبت بها كل من النقابة و الفيدرالية المغربية لناشري الصحف. إن عنوان الخط التحريري لأنوزلا، منذ ابتلى الله المهنة به، هو الحقد، و من الممكن ان يشكل نموذجا يدرس لطلاب الصحافة، ينبغي تجنبه، بالمطلق، لأنه لا ينتمي الى اي جنس من اجناس المهنة. و من آليات هذا الجنس اللاصحفي، الكذب و التدليس و الإشاعة و إخراج الأمور عن سياقها، و وضع عناوين لمقالات لا علاقة لها بالمضمون، و استعمال منهج "ويل للمصلين"... و يكفي ان نتابع ما ينشره في كل المنابر التي تناوب عليها، حتى نكتشف ذلك، و آخر الأمثلة على ذلك، هو ما نشره في موقعه الإلكتروني، حول إشاعة الإحتجاج داخل نقابة الصحافة على تعيين رئيسها يونس مجاهد، و نائب الرئيس عبد الله البقالي، في اللجنة العلمية الإستشارية. طبعا لم يقدم اية حجة على ذلك، و هذا يدخل في صميم خطه التحريري، فكل ما ينشره لا سند له، لأن مموليه لا يطلبون منه ذلك، فقد كلفوه بمهمة التهجم على مؤسسات وطنية و على شخصيات، و هذا ما يقوم به بأمانة بالغة. و في نفس خط الكذب، و التهجم على نقابة الصحافة، نشر انها طردت سكرتيرة، و هذا طبعا غير صحيح، و لكن ما يهمنا هنا، هو ان نتساءل هل انوزلا يعطف على العاملين و الأجراء، كما يريد ان يدعي؟ الفضيحة الكبرى لإغلاق الصحيفة التي كان يشرف عليها "الجريدة الأخرى" ، كافية لتكذيب ادعاءاته. فقد جمع المال المتبقي، و هو كثير، و أغلق الجريدة، كما يغلق دكانا صغيرا للتجارة، دون ان يحترم مقتضيات قانون الشغل، التي تلزم اية مقاولة قبل إغلاقها ياتباع مسطرة محاسباتية و افتحاص و مراقبة لأداء مستحقات الصناديق الإجتماعية و تصفية حقوق العاملين و تأدية الضرائب... كل هذا ضرب به انوزلا عرض الحائط،حيث ضيع حقوق العاملين، لأنه يعرف انه محمي، بتواطؤ السلطات العمومية معه، في الوقت الذي تصرفيه على إعمال القانون عندما تغلق ابسط مقاولة ابوابها. هذا غيض من فيض، و سنعود الى فضح امثال هؤلاء المتسلطين على مهنة الصحافة، لأننا نعرف انه لن يتوقف، ما دام هناك من يموله للقيام بهذا الدور، و من جهتنا سنواصل القيام بواجبنا الوطني و المهني من اجل التصدي لكل من يتخصص في الإساءة لهذه المهنة النبيلة .
