سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تأجيل ملف الرئيس السابق لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا محكمة الإستئناف تنظر يوم 15 نونبر في ملف جنحي تلبسي بتهمة بتهمة اختلاس أموال الجمعية وخيانة الأمانة
تميزت جلسة الأربعاء الماضي لمحكمة الاستئناف، والمتعلقة بملف الرئيس السابق لجمعية آباء أصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا،بحضورأزيد من مائتي عائلة، بمن فيهم الأطفال المعاقون ، حيث يتساءل الجميع عن الأسباب الحقيقية وراء استغراق الملف لهذه المدة الطويلة ،وقد أثار هذا الحضور حفيظة الأستاذ كعيبر رئيس الجلسة، طالبا من رئيس الجمعية عدم إحضار هؤلاء الأطفال رأفة بهم، وكان الجواب سريعا، هو أن ترأف المحكمة بهؤلاء الأطفال وتنصفهم من خلال التعجيل بالنظر في الملف حتى يسترجعوا حقوقهم المهضومة البالغة في مجموعها حوالي ثلاثة ملايير. وبالعودة إلى أطوار الملف المتابع فيه كل من الرئيس السابق (ع .ك ) وزوجته (ب. م) وأمين المال (م.ص) ، وهو الملف المدني عدد3521 .1 .11 ، فقد تم تأجيل هذه القضية إلى غاية 21 نونبر الجاري، بسبب شهادة طبية تقدم بها المسمى (ص) أمين المال،وأثناء هذه الفترة تقدم دفاع الجمعية محتجا على هذه التأجيلات التي لا فائدة من ورائها بما أن الملف جاهز،وبعد المشاورة اتخذ رئيس الهيئة قرار التأجيل لمدة 15 يوما.وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإبتدائية سبق لها أن أصدرت حكمها في هذا الملف بإرجاع الأموال لأصحابها والحجز على مسكن الرئيس المتهم ، وهو عبارة عن فيلا بحي كاليفورنيا والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ،وتتعلق التهم المتابع فيها الشخص المعني بأموال العاملين بالجمعية، حيث كان يقتطع الرئيس من أجورهم مبالغ معينة من أجل تسديد نسبة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، إلا أنه لم يكن يقم بتحويلها إلى الصندوق المذكور،مما أثر على السير العادي للجمعية وأثقلها بديون قد تتسبب في إغلاقها بصفة نهائية. ومن جهة أخرى تنظر محكمة الإستئناف يوم 15 نونبر الجاري في ملف جنحي تلبسي لنفس المتهمين بتهمة اختلاس أموال الجمعية وخيانة الأمانة في مبلغ مليار ونصف في الملف عدد 2853 .11 حيث قضت فيه المحكمة الإبتدائية على الرئيس المتهم بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ. للتذكير فقد توصلت الجمعية بمراسلة من المحكمة تخبرها بأن هذه التواريخ ستكون هي آخر جلسة حتى لا تطول المدة أكثر من اللازم سيما وأن هذا الملف استغرق وقتا طويلا بالمحكمة الإبتدائية،لأن الشكاية الأولى وضعت سنة 2010 ،وأن القضية تتعلق بثلاثة ملايير هي من أموال الأطفال العاقين ذهنيا.
