التمس ممثل النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط إيقاع العقاب الملائم على المتهمين في أحداث مخيم أكديم إيزيك لخطورة الأفعال وطبقا للقانون،وتطبيق المسطرة الغيابية في حق المتهم الفار والبت في وضعية المحجوز ومصادرة المبالغ،وكذا إتلاف الأدوات الخطيرة،مشيرا إلى أن المشاركة في الفعل الجرمي لا تعني بالضرورة المشاركة المادية أثناء الحدث. واستند ممثل الادعاء العام في مؤاخذة الأظناء ال 23 صباح أمس الخميس إلى اعترافات المتهمين تمهيديا والتي تعززها إقرارات بعضهم خلال مرحلة التحقيق وتضارب أقوال البعض الآخر واعتقال متهمين بأماكن الأحداث الواقعة يوم 8 نونبر 2010 وتلبس متهم حينما أغار على أفراد القوات العمومية وإسقاط شخص قتيل وحجز أسلحة ومبالغ بالاورو والدولار والدينار الجزائري،وبطاقات وطالكي والكي وسيف ساموراي وأسلحة بيضاء. واستعرض ممثل النيابة العامة تصريحات المتهمين أمام الشرطة القضائية ومراحل التحقيق،بدءا من عقد اجتماعات خارج المملكة والاتفاق على خطة عدوانية وحادة تستهدف أفراد القوات العمومية من خلال تدارس فكرة المقاومة في استغلال لمطالب اجتماعية عبر إذكاء الحماس وسط ساكنة المخيم، وتوزيع الأدوار بين أفراد المجموعة كتعيين مدير عام للأمن وإنشاء وحدات أمنية وإعلان حالة الطوارئ والدعوة لإسقاط أكبر عدد من القتلى،وذلك باستعمال الدهس بالسيارات والطعن بالأسلحة البيضاء وصنع القنينات الخارقة وتوظيف قنينات الغاز. ورمي قوات الأمن بالحجارة و التنكيل بالجثة. وأوضح ممثل الادعاء العام أن تصريحات بعض المتهمين تؤكد أنهم كانوا على علم بالتدخل القانوني لإخلاء مخيم أكديم إيزيك، والقيام بإجهاض كل محاولة للوصول الى حل مع السلطات لفض هذا التجمع الذي أحدث بهدف خلق جو من التوتر والبلبلة، مذكرا بعدم إقرار عدد من المتهمين بتعرضهم للتعذيب والاغتصاب أمام قاضي التحقيق. وفي هذا السياق، أعطى ممثل النيابة العامة حالة المتهم العروسي الذي كان قد أكد أنه تعرض للتعذيب إلا أن تقرير الطبيب المختص والذي انجز بطلب منه أكد أنه مصاب في ركبتيه منذ خمس سنوات نتيجة أعمال رياضية.
