لاتزال الأزمة الاقتصادية في المنطقة الأوروبية تلقي بظلالها وبصفة مباشرة على الصادرات المغربية، خاصة الكروم والطماطم اللتين تأثرتا بصفة مباشرة. فالقطاع الفلاحي لم يكن في منأى عن تداعيات الأزمة في أوروبا، فالصادرات لقيت نفس مصير الاستهلاك في منطقة الأورو، وانخفضت ب 3٪ سنة 2012 مقارنة مع الخمس سنوات السابقة، فحسب آخر المعطيات للمؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات، فإن كمية الفواكه والخضر الطرية الموجهة للخارج ما بين 1 شتنبر 2012 و31 مارس 2013 انخفضت بنسبة 8٪ مقارنة مع نفس الفترة من الفصل الماضي، حيث بلغت 889250 طن بدل 966056 طن. وسجل انخفاض الكروم أكبر تراجع بنسبة 17٪ مقارنة مع نفس الفترة من 2012/2011، وانخفضت من 4240152 طن إلى 350.172 طن، هذا التراجع عزاه الملاحظون لأحوال الطقس وكذا منافسة السوق الداخلية. وبالنسبة لصادرات المغرب من الطماطم فقد انخفضت بنسبة 5٪، وتم توجيه نسبة كبيرة منها للسوق الوطنية. أما الفاصوليا الخضراء والبطاطس فقد عرفت بدورها تراجعا، في الوقت الذي انتعشت فيه صادرات الفلفل الأخضر والقرع بنسبة ضعيفة جدا. وعرفت صادرات المغرب من الخضر، التي يتم تحويلها، تراجعا قدر بحوالي (- 1٪)، وانتقل حجم التصدير ما بين 1 يوليوز 2012 و31 مارس 2013 إلى 157264 طن مقابل 159.096 طن، وانتقل رقم المعاملات من 2.9 مليار درهم في السابق إلى 2.7 مليار درهم حاليا. وعزا الملاحظون والمتتبعون الاقتصاديون هذا التراجع إلى انخفاض معدل الإنتاج الوطني، سجل إنتاج الزيتون، مثلا، تراجعا قدر بنسبة 19٪ حتى 20٪، وانخفض إلى 6400 طن و151 مليون درهم، نفس الشيء بالنسبة لفراولة الأرض المجمدة، هذا في الوقت الذي ارتفع فيه إنتاج »الكُبَّار« والفواكه المعدة للعصر... وإذا كان من المرتقب أن تؤدي الزيادة في حصيص المغرب في إطار الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي، إلى الزيادة في الصادرات من الطماطم والقرع والحوامض، فإن الأزمة حالت دون ذلك. ويرى الاقتصاديون أن هذا التحول بسبب الأزمة قد انعكس إيجابا على السوق الداخلية، خصوصا في ما يتعلق بمادة الطماطم، التي ترتفع أسعارها هذه السنة بصفة صاروخية كما حدث السنة الماضية، وكذلك نوعية الطماطم التي هي جيدة، وأيضا البرتقال، وأنواع أخرى من الخضر الموجهة للتصدير...
