في ظل تداعيات نشر مرسوم المساعدة القضائية بين جمعية هیئات المحامین بالمغرب ووزارة العدل والحريات، وحضور وزير العدل مصطفى الرميد أشغال المؤتمر 28 للجمعية، والذي أثار تدخله أيضا احتجاج عدد من المحامين، التأم مكتب جمعية المحامين وأصدر بيانا ناريا ندرجه فيما يلي تعميما للفائدة: إن مكتب جمعیة هیئات المحامین بالمغرب في اجتماعه الذي عقده مباشرة بعد انتهاء أشغال الجلسة الافتتاحیة للمؤتمر 28 للجمعیة یوم السادس من شهر یونیو2013 ، وبعد وقوفه على التصریحات المجافیة للحقیقة التي صدرت عن السید وزیر العدل والحریات فيما یتعلق بموضوع مرسوم المساعدة القضائیة الذي أصدره ضدا على إرادة المحامین وعلى السلوك غیر اللائق الذي صدر عنه وهو الذي استدعي في مقدمة الضیوف إلى المؤتمر. یعرض بكل مسؤولیة وموضوعیة ما یلي: 1) لقد كان ملف المساعدة القضائیة موضوع مناقشة مع السید الوزیر في أول لقاء له مع مكتب الجمعیة، وذلك یوم 26 دجنبر 2012، حیث عبر له عن تشبثه بالمرسوم الصادر عن السید وزیر العدل السابق المرحوم النقیب محمد الطیب الناصري، وقد وعد السید الوزیر مكتب الجمعیة باقتراح حلول للمسائل العالقة بخصوص المرسوم خاصة فیما یتعلق بطریقة صرف المبالغ المرصودة. 2) بعد ذلك فوجئ مكتب الجمعیة بأن السید الوزیر رمى بالمرسوم الصادرعن الوزیر السابق النقیب الناصري في سلة المهملات مع أنه قد وعد بتقدیم اقتراحات حول إشكالیة صرف المبالغ المرصودة، وتقدم بمشروع مرسوم یضرب استقلالیة المهنة ومؤسساتها في العمق. 3) كان رد الجمعیة واضحا وهو التشبث بالمرسوم الأول أساسا، واقتراح تعدیلات أساسیة على المشروع الثاني، وهي الاقتراحات التي تضمنتها الرسالة التي لوح بها السید وزیر العدل في المؤتمر اعتقادا من الجمعیة بأن السید الوزیر كان صادقا في كلامه حول الحوار وإشراك ذوي الشأن في تدبیر شؤونهم. 4) مرة أخرى یرمي السید وزیر العدل بملاحظات الجمعیة في سلة المهملات ویصدر مرسومه المشؤوم في صیغته الأولى دون مشاورة الجمعیة حول ملاحظاتها المقدمة ودون الأخذ بأي منها ما ینزع عن علاقة وزیر العدل بالجمعیة كل مصداقیة بادعائه أن المرسوم المشؤوم قد صدر باتفاق معها. 5) لقد قفز السید الوزیر جریا على عادته على كل الحقائق وفضل سیاسة الهروب إلى الأمام عندما تناسى أن مكتب الجمعیة عقد لقاء خاصا حول المرسوم المشؤوم بعد إحالته على الأمانة العامة دون إشراك الجمعیة في مضامینه، وذلك بتاریخ 10 غشت 1012 في ضیافة هیئة المحامین بالقنیطرة، وخلص إلى اتخاذ القرار برفضه، وطلب لقاء بالسید الوزیر الذي انتهى بالاتفاق على عدم نشره و إعادة صیاغته من طرف اللجنة المشتركة التي عقدت اجتماعین في انتظار عقد اجتماع آخر تدعو له وزارة العدل ویحضره ممثل من وزارة المالیة، وهو ما لم تقم به وزارة العدل حتى الآن. 6) فوجئ مكتب الجمعیة من جدید أن السید وزیر العدل عوض الدعوة لاجتماع اللجنة المذكور أعطى الضوء الأخضر لنشر المرسوم المشئوم بالجریدة الرسمیة ضاربا مرة أخرى عرض الحائط بالتزامه مع مكتب الجمعیة. 7) بعد نشر المرسوم المشئوم بالجریدة الرسمیة عقد مكتب الجمعیة اجتماعا استثنائيا يوم 25 ماي 2013 صدر عنه بیان أكد فیه موقفه الرافض للمرسوم المشئوم، متسائلا عن الغایة من وراء نشره عشیة المؤتمر 28 بالسعیدیة، كما قرر تعلیق تقدیم خدمات المساعدة القضائیة وتنظیم وقفات احتجاجیة على مستوى محاكم الاستئناف في أفق تنظیم وقفة وطنیة. 8) لقد بدا واضحا أن ردود أفعال السید الوزیر كانت دائما متضاربة، مرة ادعى أن لا علم له بالنشر، وأخرى أن الأمانة العامة للحكومة هي التي قامت بالنشر دون علمه، و أخیرا ادعى ان إصدار المرسوم قد تم باتفاق مع الجمعیة، مستدلا بالرسالة التي یلوح بها والتي تتضمن مقترحات تعدیل لا غیر، والتي لم تكن موضوع أي نقاش مشترك، ولم یؤخذ بأي منها أصلا. 9) إن السید الوزیر طلب من مكتب الجمعیة أن یجتمع به قبل الجلسة الافتتاحیة للمؤتمر بساعات، الأمر الذي رفضه المكتب لأن توقیته وسیاقه غیر مناسبین، حیث اعتبر المكتب هذا الطلب طردا ملغوما یرمي إلى نسف المؤتمر وهو ما أثبته السلوك المتهور للسید الوزیر في الجلسة الافتتاحیة. وانطلاقا من هذه الحقائق سجل مكتب الجمعیة ما یلي: - إن ما كان مجرد تشكك حول دواعي نشر المرسوم عشیة المؤتمر أصبح الآن حقیقة ملموسة وبادیة للجمیع وهي محاولة بئیسة لتحویل اهتمام المؤتمرین عن القضیة الأساسیة التي یتمحور حولها شعار المؤتمر ألا وهي منظومة العدالة......أي إصلاح؟ بهدف التهییئ لتمریر ما یطبخ من وجبات مسمومة في دهالیز وأقبیة الوزارة، والتي یعتبر السید الوزیر المنفذ المطواع لها، الشيء الذي لن یتأتى إلا بإضعاف المحامین وضرب وحدتهم والتشكیك في مصداقیة مؤسساتهم التمثیلیة على المستویین المحلي والوطني. - إن مكتب الجمعیة یندد بسلوك وممارسات السید الوزیر، الذي حل ضیفا على المؤتمر رغم كل ما حصل، ومغادرته للمنصة والنزول عند المؤتمرین مرغدا ومزبدا على عادته في الكثیر من الحالات، والتي أقل ما یقال عنها أنها لا تلیق على الإطلاق برجل دولة یمثل حكومة في أهم وزارة تعنى بشؤون العدل والحریات، كما لا تلیق بضیف أمام مضیفیه ولا بمحام أمام رؤسائه ونقبائه وزمیلاته وزملائه، إنه سلوك مشین ینم عن انعدام الحس بالمسؤولیة وفقدان الرزانة.
