قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه لا يوجد في المغرب سوى وحدة استشفائية جامعية وحيدة خاصة بالطب الشرعي، موضحا في تقرير أصدره حول موضوع: «أنشطة الطب الشرعي بالمغرب: الحاجة إلى إصلاح» أن بعض التكوينات التي همت جوانب من هذا التخصص، سمحت بتكوين 70 طبيبا تابعين لمكاتب حفظ الصحة، و15 طبيبا للدرك الملكي في مجال أنشطة التشريح وتم تكوين حوالي 300 طبيب من القطاع الخاص والعام في مجال الخبرة الطبية. وعن أنشطة الطب الشرعي المرتبطة بحالات الوفاة أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الأنشطة تتم في مستودعات الأموات بالمستشفيات، أو في مستودعات الأموات البلدية ولا تمارس الفحوصات الطبية الشرعية للجثث في أماكن اكتشافها إلا نادرا. وأضاف المجلس أن معظم مستودعات الأموات بالمراكز الاستشفائية تتسم بتقادم مبانيها ومعدات التبريد بها، كما أن المعدات اللازمة لإجراء المشاريع غير كافية أو في حالة سيئة. أما مستودعات الأموات التابعة للبلديات فهي بحالة أفضل نسبيا حسب تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلا أنها معزولة عن بيئة المستشفى وما توفره من بنيات تقنية وفرق طبية معددة التخصصات. وذكر التقرير ذاته أن هناك نقصا في الأطر الطبية المختصة في مجال التشريح، فباستثناء الأطباء المختصين في الطب الشرعي، فإن أطباء المستشفيات الذين يمارسون التشريح ليس لهم أي تكوين في هذا المجال، وأن عددا مهما من الأطباء في مكاتب حفظ الصحة بالبلديات المكونين في مجال التشريح مشرفون على سن التقاعد مما يطرح إشكالية الخلف بحدة على المدى القصير. وأوضح المجلس أنه لايتم دائما إطلاع الأطباء المكلفين بإجراء عمليات التشريح برهانات وغايات التحقيق، ولا يتم تأطير أو تقييم عملهم مما ينجم عنه ضعف أدائهم في التحقيقات الجنائية. وأفاد أن التعويضات الممنوحة نظير أنشطة الطب الشرعي في إطار نظام الأداءات والصوائر العدلية هزيلة ولا تتعدى 100 درهم عن عملية التشريح ولا تغطي ما يجب أن توفره المستشفيات والبلديات من تكاليف البنيات وتهيئة المرافق ووسائل العمل. وعن أنشطة تسليم شواهد الطب الشرعي في المستشفيات أكد تقرير المجلس أن هذه الأنشطة ليست في أغلب الحالات مهيكلة ولاتخصص لها مرافق خاصة بها، واستعمال السجلات الخاصة لتسليم شواهد الطب الشرعي (Carnets à souche) غير مهم ولايوجد إطار مرجعي وطني يحدد مدة العجز عن العمل الشخصي أو العجز الكلي المؤقت أو يحدد مفهوم العاهة المستديمة، ولاتمارس النيابة العامة إلا مراقبة افتراضية على جودة شواهد الطب الشرعي المسلمة، والعديد من شواهد الطب الشرعي المسلمة مكتوبة بخط يصعب قراءته حتى من قبل الأطباء، كما أن محتواها يفتقر للمعاينات الموضوعية ولايتضمن أي تعليل لمدة العجز التي يتم تقديرها، ووحدات استقبال النساء والأطفال الموجودة داخل المستشفيات غير بارزة الهوية ونادرا مايتم وضع ما يشير إلى وجودها.
