لم يكن مقبولا بالمرة أن يضع رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإلاه بن كيران رزمة الأسئلة الحارقة التي وضعها عليه المستشارون البرلمانيون المتعلقة بوضعية الاستثمار جانبا ويدير لهم ظهره، وينجذبُ نحو أسلوبه المعتاد في إغراق جلسة دستورية في الشعبوية والتهريج والفوضى العارمة. ولم يكن مستساغا من الناحية الأخلاقية أن يستغل رئيس الحكومة اللحظة الدستورية التي نص عليها الدستور الجديد بهدف فسح المجال أمامه لتقديم أجوبة مقنعة حول السياسة الحكومية ليقوم بتصفية حسابات سياسية ضيقة. إن رئيس الحكومة من الناحية الدستورية والأخلاقية يعلم جيدا ويدرك جيدا أن الإدلاء بوجهة نظر في قضية ليست مدرجة في جدول أعمال الجلسة أمر مرفوض ويكشف عن انتهازية فظيعة لا تقل خطورة عن الانتهازية السلوكية، وتفضح رغبة ملحة في الشطط في التعامل مع المؤسسة الدستورية. مجلس المستشارين كان بصدد مناقشة وضعية الاستثمار واجتهد السادة المستشارون في بسط معيقات هذا الاستثمار، منهم من نوه بأداء الحكومة في هذا الصدد ومنهم من انتقد أداءها في نفس الشأن، وهذا هو حال الديمقراطية والتعددية، لكن رئيس الحكومة لم تكن تعنيه كل هذه القضايا والإشكاليات في شيء، أو لأنه عاجز عن الخوض فيها بأجوبة مقنعة وراح يفتعل الأزمة بداية مع رئاسة المجلس المخولة لها نظاميا تسيير الجلسة طبقا للنظام الداخلي للمجلس ومن مسؤوليتها في هذا الصدد أن تنبه أي متدخل مهما كان وزنه إلى الالتزام بالموضوع، لكن رئيس الحكومة أمطر الرئاسة كلاما قدحيا (ماشي شغلك) وراح يطلق العنان لتصفية الحسابات السياسية الصرفة موجها سهامه نحو من خالفه الرأي، مما حول الجلسة بسبب سلوكات رئيس الحكومة إلى جلسة للفوضى والصياح والعياط والسب والقذف في حق من لم يكن حاضرا هناك. وبالتالي تسبب رئيس الحكومة بإصرار غريب جدا في تفويت الفرصة لمناقشة إحدى أهم القضايا الحاسمة في المجتمع ، والتي تحظى باهتمام المغاربة قاطبة وترهن مصير البلاد. الآن، تطرح الإشكالية بحدة كبيرة، هل لا تزال هناك فائدة دستورية وسياسية من تنظيم هذا اللقاء الشهري بعدما أصر رئيس الحكومة على تحريف مضمونه وتحريف تطبيقه؟ سؤال جوهري وأساسي يفرض نفسه على الطبقة السياسية برمتها. رئيس الحكومة ملزم دستوريا وأخلاقيا باحترام تطبيق الدستور في هذا المجال، ولا يحق لرئاسة مجلسي النواب والمستشارين التساهل معه، ومن واجب أجهزة المجلسين خصوصا أعضاء مكتبي المجلسين فرض احترام الدستور في هذا الصدد . يجب أن يفرضوا جميعا على رئيس الحكومة أن يحترم الدستور ويحترم البرلمان، ويحترم الرأي العام. والسيد رئيس الحكومة الذي يأخذه اندفاعه إلى الهيستيريا و «الجذبة» لا يمكن أن يشعر بتضخم الأنا بما يجعله فوق الدستور وفوق المؤسسات.
