تبلغ اعتمادات المقاصة المقترحة في إطار مشروع قانون المالية 2014 ما يناهز 65،41 مليار درهم، تتضمن 28 مليار درهم للمواد النفطية و 5 ملايير درهم للمواد الغذائية و 2 مليار درهم للتدابير المصاحبة لنظام المقايسة و 65،6 ملايير لتصفية متأخرات المقاصة. ويتبين أن اعتمادات المقاصة تراجعت بحوالي 14 مليار درهم بعدما كانت سنة 2012 تبلغ 55 مليار درهم، وقبلها في الحكومة السابقة بحوالي 58 مليار درهم، وإذا كانت الحكومة الحالية، وحسب تعبيرها تسعى لمواصلة دعم القدرة الشرائية، فإن ذلك لا يبدو حقيقيا من خلال المعطيات المذكورة ، لأن خفض الدعم سيحدث فعلا ثقبا في جيوب المواطنين، وسيكون على حساب قدرتهم الشرائية لأن فرق الدعم سيؤدى من جيوبهم أو سيكون على حساب قطاع من القطاعات الحيوية والاجتماعية، كما حدث السنة الماضية حينما تم حذف 15 مليار درهم المخصصة للاستثمارات العمومية والتي ضاعت فيها العديد من مناصب الشغل وبناء مؤسسات اجتماعية من مدارس ومستشفيات . وبقراءة متمعنة للغة الأرقام، يتبين أن نفس الفرق الذي حذف من اعتمادات صندوق المقاصة، هو نفس الاعتماد المخصص للاستثمارات العمومية، أي أن الحكومة تنهج سياسة ترقيعية حيث تأخذ من جهة لتسد الثقب في جهة أخرى، وذلك بغض النظر عن مصلحة المواطنين أو قدرتهم الشرائية التي تتخذ منها الحكومة شعاراً لها في هذا الإصلاح المزعوم. وإذا كانت الحكومة تريد الامتثال لما يمليه البنك الدولي عليها في هذا الاتجاه ، فإنها بالمقابل ستضر بالمواطنين في هذا الإصلاح غير المدروس. وتتحجج الحكومة بارتفاع تكلفة المقاصة وتراكم المتأخرات واللجوء إلى الاقتراض لتمويل هذا النظام، وكان رئيس الحكومة قد لجأ الى ما يسمى بالمقايسة عبر قراره رقم 13 69 3 والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 16 شتنبر 2013، وهو يعتمد على حصر الدعم الموجه لبعض المواد النفطية (بنزين، الغازوال، والفيول رقم 2) في مستوى فرضيات قانون المالية وعكس الفارق الناتج عن تقلبات السوق العالمية على المستهلكين سواء بالارتفاع أو الانخفاض. ولم تكتف الحكومة بهذا النظام بل لجأت مؤخراً إلى الزيادة في عدد من المواد الغذائية الأساسية، ودائما من أجل إغلاق الثغرات، وهو إجراء يظهر جليا حرص الحكومة على دعم القدرة الشرائية للمواطنين!!!
