مرة أخرى تتوقف حافلات النقل الحضري بالرباط وسلا و تمارة عن تقديم خدماتها للمواطنين يوم أمس الثلاثاء بسب اضرب لم يتم الاعلان عنه مسبقا . وقد عرفت مختلف محطات الوقوف ازدحاما كبيرا منذ الساعات الأولى للصباح بعدما لم يجد المواطنون حافلات تقلهم نحو وجهتهم،ولم يكن لديهم أي حل سوى الانتظار لمدة تزيد عن الساعة أو أكثر في طوابير طويلة لامتطاء سيارة أجرة كبيرة،أو التوجه إلى محطات «الترامواي»بالنسبة للمناطق التي لها حظوة الاستفادة من خدمات هذه الوسيلة الحديثة في التنقل،والذي عرف بدوره ازدحاما كبيرا في كل وجهاته، فيما فئة أخرى لم تجد سوى التنقل عبر وسائل النقل السرية التي تنشط في مثل هذه الاوقات بكل حرية،اذ يتم نقل الأشخاص في أوضاع لا تليق حتى بالحيوان فبالأحرى الانسان. وحسب مصدر مطلع، فإن إقدام العاملين بحافلات النقل الحضري على هذا الاضراب الذي لا تعرف مدة انتهائه،يأتي احتجاجا على الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها أثناء أدائهم لواجبهم المهني من قبل بعض الأشخاص ،وخصوصا عندما يمتنع بعضهم عن أخذ تذاكرهم،و مع ذلك لا يجدون في الادارة السند و الدعم الحقيقيين من قبلها في مثل هذه الحالات.كما وصلتهم أخبار تفيد بدعوة القابضين الى عدم الجلوس في مقاعدهم بل الوقوف و المرور على الركاب من أجل استخلاص ثمن الركوب،وهو الأمر الذي يرون فيه تراجعا من الادارة عن مكتسب تحقق لهم أخيرا . إن الفوضى و الاضرابات المتتالية التي تعرفها خطوط النقل الحضري للحافلات بولاية الرباط وسلا منذ سنوات،وبالضبط منذ أن تم سحب الرخص للخواص،وتجميعها في يد شركة واحدة،تتحمل مسؤوليتها المباشرة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المعنية،والذين وقفوا عاجزين عن تدبير قطاع حيوي. دون الحديث عن النقص الكبير في أسطول الحافلات في كل الخطوط،وتقادم بعضها، وهو ما يجعل الخدمات في مستوى متدني ولا تليق بكرامة المواطن الخاسر الاكبر في ظل هذا الوضع في مدينة هي بالأحرى عاصمة المملكة. و في سياق الحديث عن الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه بعض مدن المملكة ،في عهد حكومة ابن كيران،نتوقف كذلك عند الاحداث التي عرفتها مدينة تارجيست،يوم الاحد الماضي حيث خرج عدد من المواطنين في مسيرات احتجاجية ،رغم قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع مسيرة الاحد . اذ تدخل رجال الامن في حقهم،وهو ما أدى الى اصابة ستة أشخاص نقلوا على الفور الى المستشفى المحلي لترجيست. ومعلوم أن المحتجين ما فتئوا يطالبون بإحداث العمالة التي من شأنها رفع التهميش عن مدينتهم،وهي نفس المطالب التي مافتئ الأخ البرلماني نور الدين مضيان يطالب بها في عدد من المناسبات. فيما شهدت الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينتي تطوانومرتيل بعد زوال أول أمس الاثنين تدخلا عنيفا للقوات العمومية المعززة ب 100 شرطي و 200 عنصر من القوات المساعدة، في حق طلبة جامعة عبد المالك السعدي(كلية الآداب والعلوم الإنسانية والكلية المتعددة التخصصات بمرتيل)، والتي أسفر عنها اعتقال حوالي 14 طالبا وطالبة وإصابة العشرات منهم، بالإضافة إلى العديد من حالات الإغماء وخسائر مادية ناتجة عن تكسير بعض الممتلكات العامة والخاصة، كما تم اقتحام الحرم الجامعي من طرف القوات العمومية بعد مطاردتها للطلبة. ويأتي هذا التدخل العنيف في حق الطلبة بعد أن قاموا بقطع الطريق، وعقب مجموعة من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات المنظمة من طرفهم بكل من مرتيل، المضيق، الفنيدق، وتطوان ضد الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري، للمطالبة بإعادة التسعيرة المحددة لتنقل الطلبة إلى ما كانت عليه قبل دخول شركة النقل الجديدة والتي كانت محددة في درهم ونصف بالنسبة لخط تطوانمرتيل، ودرهم واحد لطلبة مرتيل، عوض 4 دراهم التي فرضتها الشركة حاليا. وفي نفس السياق، تابعت المفتشية والمكتب الإقليمي لحزب الاستقلال بإقليم المضيقالفنيدق تطورات مشكل النقل الحضري، وشجبت التدخل العنيف في حق الطلبة، وعبرت عن اعتراضها للمقاربة الأمنية التي تبنتها السلطات المحلية لمعالجة مشكل النقل الجامعي، خصوصا إذا علمت أن الزيادات التي صادق عليها المجلس الجماعي بتطوان وعمالة المضيقالفنيدق بمباركة من وزارة الداخلية لم تراع ظروف فئة الطلبة عند إقرار دفتر التحملات، إضافة إلى أن تلك الزيادات تمس القدرة الاقتصادية والاجتماعية للطلبة باعتبار أغلبهم ينحدرون من فئات اجتماعية دنيا ومتوسطة. وطالب حزب الاستقلال بإقليم المضيقالفنيدق السلطات العمومية بإطلاق سراح جميع الطلبة المعتقلين، والتراجع عن الزيادات التي أقرتها الشركة الجديدة للنقل بمباركة من السلطات العمومية والمنتخبة.
