ذكر مصدر أنه بعد رفض وزير العدل والحريات استشارة الجمعيات المهنية للقضاة في موضوع إعداد مسودة مشاريع قوانين تهم مصيرهم المهني والقضائي شرع أخيرا في عقد اجتماعات مباشرة مع القضاة، في الدوائر الاستئنافية للترويج لكل من مشروعي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، اللذين يرفضهما القضاة. ومنذ إحداث الجمعيات المهنية للقضاة في إطار مستجدات دستور 2011 دفع وزير العدل خمس جمعيات مهنية للقضاة في سابقة هي الأولى من نوعها للاجتماع وتوحيد الرؤية واتخاذ موقف مشترك يصب في التأكيد على كون المشروعين الآنفي الذكر يتضمنان تراجعات تمس باستقلال السلطة القضائية وبالضمانات الممنوحة للقضاة، مما ينعكس سلبا على المشروع المجتمعي الرامي إلى ترسيخ دولة الحق والمؤسسات. وشكلت خمس جمعيات مهنية للقاضيات والقضاة، التي التأمت يوم الجمعة المنصرم بالرباط، لجنتين مختلطتين لتقديم التعديلات على مسودتي مشروعي وزارة العدل والحريات، في انسجام مع مضامين دستور 2011 ، والمواثيق الدولية، مع إشراك هياكل هذه الجمعيات في إبداء الملاحظات، والتزامها بالدفاع عن مقترحاتها بكافة الوسائل المخولة لها دستوريا، والعمل على تحسيس كافة الفاعلين بأهمية وجهة نظرهم حسب بيان توصلنا بنسخة منه. وللإشارة فإن الجمعيات المهنية للقضاة التي التأمت يوم فاتح نونبر 2013 لتدارس المشروعين السالفي الذكر هي الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والمنتدى المغربي للقضاة الباحثين والجمعية المغربية للقضاة، والجمعية المغربية المرأة القاضية. ولاشك أن السيد وزير العدل، المصطفى الرميد، يتفق معنا بأن هذه الجمعيات تمثل القاضيات والقضاة، إلا أننا لانعرف سبب نزول سيادته عند القضاة بمقرات عملهم بالدوائر الاستينافية، في الوقت الذي يوجد فيه ممثلون عنهم. هذا التساول طرحه بعض الفاعلين الذين التقيناهم، حيث يرى البعض الآخر أن وقت الاستشارة مع القضاة أضحى متجاوزا ولا يخرج الأمر عن مجرد الإخبار بشيء معلوم. ويذكر أن نادي قضاة المغرب دعا القضاة إلى مقاطعة اجتماع وزير العدل معهم، ورفض مشروع القانونين التنظيمية في بيان صادر على إثر اجتماع مجلسه الوطني يوم السبت الفائت، كما وجه انتقادات لاذعة إلى ما سمي بميثاق إصلاح منظومة العدالة.
