في سابقة هي الأولى من نوعها أقدم عدد من المعطلين من حاملي الشهادات وفي وقفة احتجاجية أمام البرلمان على عرض كليهم للبيع بشكل جماعي ابتداء من تاريخ 21 نونبر2013. ويذكر أن الأطر المعطلة التي تضم «التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011» و «تنسيقية الإدماج الفوري 2011» و «التنسيق الميداني للمجازين المعطلين» أقدمت على هذا الشكل الاحتجاجي للتعبير عن استيائها من الحكومة التي أبت إلا أن تنهج في حق الأطر المعطلة ما أسموه «سياسة القمع والآذان الصماء وكافة أساليب التسويف والمماطلة والهروب إلى الأمام . مستنكرين تراجع بنكيران عن الاتفاق الذي سبق وأن وقعته معهم الحكومة السابقة في عهدالاستاذ عباس الفاسي. وحمل المعطلون الحكومة الحالية المسؤولية عن معاناتهم حيث بعد قرابة ثلاثة سنوات من النضال السلمي، أقفلت فيها كل قنوات الحوار الاجتماعي كآلية حضارية وديمقراطية لحل الملفات والأزمات الاجتماعية وعوض ذلك حشدت الهراوات والمعتقلات كإجابة وحيدة لملفهم المطلبي العادل والمشروع وتوعد الأطراف المنظمة للوقفة الاحتجاجية في بلاغ لها الدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة من قبيل التقدم بطلب سحب الجنسية عنهم. محملين بذلك الحكومة كامل المسؤولية إلى ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة. وقال محمد اجهبلي منسق الأطر المجازة المعطلة إن القوات العمومية أقدمت على فض وقفة احتجاجية سلمية لمختلف تنسيقيات المعطلين قبالة البرلمان مخلفا تدخل القوات العمومية مجموعة من الإصابات والاعتقالات في صفوف المعطلين .حيث أصيب أزيد من 50.خمسة عشر منهم إصابتهم خطيرة على مستوى الرأس والوجه والظهر. وتم اعتقال 15معطلا وتمت إحالتهم على أنظار المحكمة أمس الجمعة . وأضاف اجهبلي أن حكومة بنكيران لجأت إلى تلفيق التهم ضد المحتجين من قبيل محاولة اقتحام البرلمان والاعتداء على رجال الأمن. موضحا أن الحكومة تسعى إلى تضليل الرأي العام بنشر أخبار زائفة من خلال التهم التي لفقتها لهؤلاء المعطلين أبناء الطبقات الفقيرة في هذا الوطن .
