سحب عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية المصداقية من المعارضة بالغرفة الثانية خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي كردة فعل على تصويت المعارضة بمجلس المستشارين ضد مشروع القانون المالي. وقال في هذا الإطار ان المعارضة في الغرفة الثانية تختلف عن نظيرتها بالغرفة الأولى من حيث المصداقية، وهو موقف لقي الانتقاد من مكونات المعارضة باللجنة والتي طالبت بوانو بسحب هذا الهجوم، فيما كان رد بوانو أنا أعي ما أقول ولم انطق بكلمة غير مسؤولة. مقابل ذلك تمسك نور الدين مضيان وميلودة حازب بتنزيه المعارضة في الغرفة الثانية التي مارست حقاً دستوريا وادت دورها كاملا نظرا لما لمسته من فراغ في مضمون المشروع وخطورة في بعض البنود، بينما لوحت الحكومة بالفصل 77 للتصدي لعدة تعديلات جوهرية مثلما استندت على الأغلبية العددية في الغرفة الأولى لإجهاض مجهودات المعارضة على مستوى التعديلات. احمد الزايدي قال ان المشروع الذي أرجعته الغرفة الثانية سريالي بالنظر لعنوانه الذي اكد التعديل والرفض في نفس الآن، مضيفا ان وصف التصويت بالرفض بالعبث كلام مردود ولا يليق بمؤسسة تمارس مسؤوليتها الدستورية، علما ان الغرفة تشتغل بدستور 2011 بينما يشتغل مجلس المستشارين بدستور 1996 وبالتالي فان الحكومة تقع عليها مسؤولية هذه الوضعية. وفي الاتجاه ذاته أبرز نور الدين مضيان ان التصويت بالرفض صحي يؤكد ان الديمقراطية بخير، وان هذا التصويت هو المنطقي، وبالتالي يجب ان نحترم موقف المعارضة في إطار التكامل. وقال ان الحكومة ابانت عن الارتجال والارتباك في عملها من خلال اعلانها العفو عن مهربي الاموال والسعي وراء ملء الخزينة باربعة ملايير درهم، فيما يقتضي الموضوع تعديل قانون تبييض الاموال، وتساءل ان هذه السابقة تضع الغرفة الأولى أمام وثيقتين يقابلهما فراغ قانوني للبت بين الوثيقة المحالة بعد تعديلها في الغرفة الثانية والوثيقة التي وجهها النواب، مؤكدا ان المنطق في ظل رفض المشروع برمته يقتضي إعادة قراءة الوثيقة الأولى مادة مادة. الموقف عبر عنه كذلك الشاوي بلعسال الذي قال اننا في حيرة من أمرنا ولا نعرف ماذا سنناقش وكيف سنقرأ الوثيقة الثانية المحالة من المستشارين. الى ذلك سجلت ميلودة حازب إيجابية تعديلات المعارضة بالغرفة الثانية على مستوى سحب الإجراء المتعلق بالماذونيات وطلب الحكومة الإذن من البرلمان للجوء الى الاقتراض، وطلبت على غرار رؤساء فرق المعارضة تأجيل اجتماع لجنة المالية (زوال الثلاثاء) 24 ساعة بغاية تعميق القراءة في المستجدين، رفض المشروع وتعديلات المعارضة، وعدم التسرع في عقد جلسة واحدة والتصويت من اجل تمرير المشروع كما تريد الأغلبية. بوانو قال ان الأغلبية هي المتضررة من هذا الامر وان بعض التعديلات وُجهت من الغرفة الاولى بعدما رُفضت، مُبديا الهاجس من محاولة التمطيط لتجاوز المدة القانونية للمشروع، في حين قالت ميلودة حازب ان المعارضة هي المتضررة على اعتبار ان تعديلاتها واجهت الباب المسدود ولم يكن تفعيل دستوري للتفاعل مع المعارضة واشراكها، مما يؤكد ان الحكومة تكرس الهيمنة على العمل التشريعي. من جهته اوضح مصطفى حنين ان الفصل 159 يعطي الحق للنواب من اجل التعديل وبالتالي من الضروري ان يتم تعميق قراءة الوثيقة وتعديلاتها. وأفضى التشاور بين رؤساء الفرق تأجيل اجتماع اللجنة الى صباح الأربعاء. يذكر ان الحكومة خلال اللقاء الثاني للجنة المالية صباح الأربعاء قدمت تعديلات مضادة لتعديلات معارضة الغرفة الثانية مستندة على أغلبيتها العددية، وبذلك حذفت الحكومة تعديل طلب الإذن من البرلمان من اجل لجوئها الى الاقتراض. كما حذفت بالإجماع تقسيم مادتين حول رفع ضريبة المشروبات المقوية وضريبة الخمور حيث تم تعويضهما بمادة جديدة موحدة تنص على رفع ضريبة المشروبات المقوية ب500 درهم للهكتولتر و700 درهم على الخمور. كما تصدت الحكومة لتعديل المعارضة بالغرفة الثانية والذي قضى بحذف المادة السادسة المتعلقة بمنح التنازل عن الماذونيات حيث رفضت الأغلبية من خلال التصويت هذا التعديل. هذا وقد صوتت لجنة المالية على مشروع القانون المالي بعد إدراج تعديلات الحكومة المضادة لتعديلات الغرفة الثانية بموافقة 25 صوتا مقابل 11 صوتا معارضا.
