فضيحة من العيار الثقيل بطلتها ابنة أحد أمراء القصر الملكي في قطر تم القبض عليها في لندن بتهمة مخلة بالآداب؛ لتزيد من سلسلة فضائح العائلة المالكة في قطر التي لا تتوقف وأصبحت تلوكها الألسنة في الداخل والخارج، فقد قامت الشرطة البريطانية بمهاجمة إحدى الشقق بداخلها رجل مشتبه به، وكانت الشقة مخصصة للدعارة وتملكها سيدة تدعى الشيخة "سلوى" ابنة رئيس وزراء قطر السابق حمد ابن جاسم بن جبر آل ثاني في بريطانيا. وقد فجرت صحيفة "فايننشيال تايمز" تفاصيل الفضيحة، حيث تم مهاجمة الشقة مساء اليوم التالي لتواجد الفتاة السمراء "سلوى" داخل الشقة، وتحديدًا بعد صعود أحد الرجال المشتبه بهم بنحو 30 دقيقة، ودخل رجال شرطة الآداب ثم تبعهم رجال المكتب السادس إلى الشقة؛ ليجدوا داخلها ابنة رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم (الشيخة سلوى) أثناء ممارستها الجنس الجماعي مع سبعة من الرجال الأوربيين، ثلاثة منهم يحملون الجنسية البريطانية بينما يحمل الآخرون جنسيات تعود لبلدان أوربا الشرقية. وكانت الشيخة أثناء المهاجمة تمارس الجنس مع ثلاثة من هؤلاء، بينما كان الأربعة الآخرون منتظرين في البهو الخارجي وبينهم الرجل المشتبه به، والذي ذكر في التحقيقات - فيما بعد - أن الشيخة القطرية اتفقت معه عبر وسيط على إمدادها برجال متخصصين في ممارسة الجنس الجماعي بطرق محددة، مع تحديد مواصفات جسمانية معينة لهم - حسبما ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز". والأمر المثير للدهشة، أن الشيخة سلوى طلبت ستة أفراد في وقت واحد، وهو بحسب خبرته شيء يفوق قدرات المرأة العادية على التحمل، مؤكدًا أن السيدة تعطي أموالًا جيدة، وأنها طلبت منه التواجد في تلك الليلة طيلة الوقت؛ لأنه عندما غادر في الليلة الماضية قام بعضهم "بإساءة معاملتها" لذلك فقد كلفته بالتواجد للتدخل إذا ما أساء أحد معاملتها، ومنحته نقودا إضافية مقابل ذلك العمل. وكشفت التحقيقات أن الشيخة سلوى، التي تم ضبطها، استغرقت بعض الوقت قبل أن تصبح قادرة على الإجابة على أسئلة المحققين، لتؤكد أنها لا تفعل شيئا مقابل المال، بل هي التي تدفع وأنها حسب معرفتها بالقانون البريطاني فإن القانون لا يمنع ذلك، لكن عند مواجهة الشرطة البريطانية لها بأنها استخدمت رجلا له سجل إجرامي في تهيئة عمل من أعمال الدعارة خارج نطاق القانون تعجبت من تكييف الاتهام، وفهمت بعد شرح طويل أن القانون البريطاني بخلاف القوانين الأخرى يعاقب على (دعارة الرجال) خارج نطاق القانون، وأنها طلبت خدمات جنسية خارج نطاق القانون البريطاني، وكلفت بها رجلا له سجل إجرامي في ذلك المجال، وأنها قد يلحقها مسائلة قانونية نتيجة لما قامت به. بينما كانت الشرطة البريطانية تمارس تحقيقاتها، كان رجال المكتب السادس يدركون أن القضية ستنتهي إلى لا شيء على الإطلاق، لكن أحدهم اتصل بصديق له في ال "فايننشال تايمز" البريطانية ولم يكتف بإخباره القصة كاملة، لكنه أيضا زوده بصورة من الصور التي عثرت عليها الشرطة البريطانية من ال (آيباد) الخاص بالشيخة، والتي كانت قد كلفت "متعهد الحفلة"، بالتقاطها لها لإغراء مجموعة الرجال الموجودين، وقد فسر الرجل الذي التقطها الأمر بأنه في ذلك المجال لا يمكن أن تفهم بعض التصرفات، لكن يبدو أن الشيخة تستخدم تلك الصور كنوع من الذكرى، أو كوسيلة للاستمتاع فيما بعد، الغريب أن الرجل وصف الشيخة قائلًا: "لم أر من قبل مثل هذا النهم لدى امرأة". وطبقًا للقانون البريطاني فقد تم إخطار السفارة القطرية، وأن الشيخة سلوى تحمل جواز سفر دبلوماسي، ولم يكن ممكنًا للشرطة البريطانية أن تفعل لها شيئا أكثر من تلك الأسئلة التي تم سؤالها خارج نطاق القانون، كون الشيخة متمتعة بالحصانة الدبلوماسية، لكن السفارة لم تهتم سوى بشيء واحد وهو الصحفي البريطاني التابع للفايننشال تايمز البريطانية، الذي اتصل بها ليسأل عن تداعيات القضية، وتفسير الأمر في ضوء حالة حقوق الإنسان للمواطنين القطريين العاديين داخل قطر، لكن المسئولين في السفارة القطرية نهروه بشدة، ثم اتصلوا أكثر من مرة بإدارة الفايننشال تايمز لدفع الجريدة لعدم النشر، وعرضوا عليها في النهاية 50 مليون جنيه إسترليني ثمنًا للصمت.
