كشف محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لإحدى الصحف الوطنية أن المكتب الوطني للكهرباء لم يقم بالاستثمارات المطلوبة مثلما التزم بذلك في إطار الدعم الذي يتلقاه من الدولة لخمس سنوات متوالية في اتجاه استعمال الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء بدل الفيول، واصفا دعم الدولة بالمكلف للميزانية حيث بلغ 9 ملايير درهم. ونفى الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة في سياق الحوار الذي أجرته معه الصحيفة اليومية نوايا للمساس بأسعار غاز البوتان كمادة أساسية بالنسبة للأسر، لكنه في الوقت ذاته أكد إصلاح تركيبة الأسعار الخاصة بالبوتان، وفي الاتجاه ذاته أكد إعادة النظر في تركيبة أسعار الكهرباء التي لم تخضع للتغيير منذ 2009 متحاشيا الحديث عن ارتفاع أو زيادة فيها، حيث قال «قررنا عدم المساس بما يسمى الكيلواط الاجتماعي وهو ما يعادل استهلاك أسرة تمتلك 5 مصابيح وثلاجة وتلفزة، وهذا ينطبق على 4.5 مليون أسرة، لكن المشكلة التي تواجهنا هي المساكن التي تشترك فيها الأسر في عداد كهربائي واحد، مضيفا أن الإحصائيات في هذا الإطار تفيد وجود حوالي 500 ألف أسرة مغربية خاصة في المدن القديمة. خالد سبيع أكد في اتصال هاتفي للعلم أن الحكومة جاءت بقرار جديد بطريقة مفاجئة وارتجالية يتمثل في الحذف النهائي للدعم عن البنزين والفيول الصناعي، وأبدى استغرابه من هذه القرارات التي تناقض تقارير محللين اقتصاديين الذين يرون أن عودة الانتعاش للاقتصاديات العالمية سيزيد من رفع الطلب على المواد النفطية مما سيكون له انعكاس على الأسعار وارتفاع أثمنة المحروقات وليس انخفاضها، مشيرا إلى اعتماد نظام المقايسة والذي جاء كذلك بناء على قرار ارتجالي ساهم في رفع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية والخدمات. كما أبرز خالد سبيع أن هذه القرارات المتتالية تكرس التعامل الاحتيالي للحكومة في ملفات اجتماعية مصيرية بعيدا عن الوضوح وفي إطار تسويق كاذب على أن الحكومة لن ترفع من مستوى الأسعار، وأن مراجعة التركيبات في الكهرباء والبوتان لن تمس القدرة الشرائية، في حين أن الواقع يكذب هذه التطمينات. ومرة أخرى نبه خالد سبيع وعلى غرار ما أعلن عنه خلال مناقشة قانون المالية إلى غياب المعطيات لدى الحكومة والتعتيم الذي فرضته الحكومة على تقليص الاستثمارات والاعتمادات، مثلما نبه إلى أن التعليلات غير دقيقة، مما يوضح أن الحكومة تعتبر أن لا قيمة في إبلاغ النواب أو إشراكهم في مثل هذه القرارات ذات الوقع المباشر على معيشة المواطنين. لذلك اعتبر خالد سبيع قرار الحذف النهائي لدعم البنزين والفيول الصناعي محاسباتي صرف يتحمل المواطن والمقاولة تبعاته. وفيما يلي مساهمة مفصلة من النائب البرلماني خالد سبيع حول الموضوع: المواطن هو الحلقة الأضعف يتحمل كل الزيادات سواء المعلن عنها أو غير المعلن عنها وآخرها ما مس مصاريف التمدرس وسعر الحليب وما تعرفه أو ستعرفه مستقبلا أسعار النقل والماء والكهرباء والتطهير والخبز والخضر واللحوم ومختلف المواد الاستهلاكية بعد قرار رئيس الحكومة حول تطبيق نظام «المقايسة الجزئية» لأسعار المواد البترولية في شهر غشت 2013، والذي دخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من منتصف ليلة 16 شتنبر2013، يأتي قرار جديد بطريقة مفاجئة وارتجالية كما عودتنا الحكومة، لينضاف إلى قرارها السابق حول رفع دعم الدولة عن المواد النفطية المدعمة ويتعلق الأمرهذه المرة بالحذف النهائي لدعم الدولة عن البنزين والفيول الصناعي، فيما تم وضع مخطط لرفع هذا الدعم عن سعر الغازوال بنسبة تناهز 60 % مع نهاية سنة 2014 على ثلاث مراحل متوالية هذا العام في أبريل ويوليوز وأكتوبر 1.75 درهم لينتقل من 2.15 درهم في الوقت الراهن إلى 1.35 درهم مع نهاية السنة. وحسب بعض المصادر فان الحكومة تراهن على انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية في حين يرى محللون آخرون إنه قد يتسبب في رفع أسعار المحروقات بشكل صاروخي في المغرب، على اعتبار أن 2014 ستكون سنة عودة انتعاش اقتصاديات أوربا وأمريكا وآسيا، مما قد يزيد الطلب على النفط في السوق الدولية، في وقت تسببت فيها زيادات العام الماضي في رفع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية والخدمات. وقد أكد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن هذه التدابير تأتي في إطار إصلاح نظام المقاصة والتقليص من نفقاته من أجل التحكم في عجز الميزانية، وأن الحكومة وضعت تدابير موازية للحفاظ على أسعار النقل العمومي ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن تركيبة الأسعار الجديدة من طرف وزارة الطاقة والمعادن خلال سهر فبراير 2014. وقد انتقد خالد سبيع، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال قرار رئيس الحكومة بشدة واعتبره إهانة في حق المواطنات والمواطنين، يكرس التعامل الاحتيالي للحكومة في ملفات اجتماعية مصيرية كبرى بعيدا عن الوضوح وفي إطار تسويق كاذب على أن الحكومة لن ترفع من مستوى الأسعار ثم أن الأسعار لن تمس القدرة الشرائية للمواطن بفضل التدابير الموازية التي لم نر منها إلا السحاب. وقبل مناقشة مضمون القرار، اعتبر خالد سبيع أن المعطيات والمعلومات -على غرار ما قامت به الحكومة و في كل المحطات، آخرها مناقشة إجراءات قانون المالية 2014، ثم التعتيم الذي فرضته الحكومة حول مواضيع تقليص الاستثمارات والاعتمادات المحصلة عن طريق المساهمة الاجتماعية للتضامن وتطبيق نظام المقايسة- غير متوفرة، كما أن كل التعليلات غير دقيقة، مما يبين بوضوح أن الحكومة أصبحت تعتبر أنه لا قيمة في إبلاغ أو إشراك النواب قرارات مثل هذه ذات الوقع المباشر على معيشة الناس في حين أن المفروض كان أن تشكل اجتماعات اللجان البرلمانية المختصة أو خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2014 فرصة لتقديم هذه القرارات خاصة وان البرلمان سبق لو وان أثار هذا الموضوع دون أن تقدم الحكومة صراحة مخططها الممنهج والمدبر في ضرب القدرة الشرائية للمغاربة. لقد سبق وأن ذكرنا مرات ومرات يقول سبيع أن مثل هذه الملفات تتطلب جهدا وتعاملا صادقا بعيدا عن المزايدة والتحايل، من خلال توفير الظروف والمناسبات لنقاش عميق وتبادل الأفكار قصد إنتاج قرارات تشاركية ومنسجمة خاصة لما يتعلق الأمر بملفات إصلاح كبرى كموضوع المقاصة أو تسريع وثيرة الاستثمار ودعم القطاعات الاجتماعية. وفيما يخص القرار فقد اعتبره خالد سبيع: قرارا محاسبتيا صرفا أملته اعتبارات ترتكز أساسا على حصر تحملات الدولة بدعم المحروقات في حدود ما يرسمه القانون المالي 2014 محملة المستهلك (المواطن والمقاولة) كل زيادة مرتقبة، في إجراء تحاول من خلاله الحكومة أن تنجو بنفسها دون أدنى اهتمام بالقدرة الشرائية للمواطن وتنافسية المقاولة الوطنية، ونحن بكل صدق نبهنا بأمانة خلال مناقشة القانون المالي لسنة 2014 ومن منبر البرلمان خلال جلسات الأسئلة الشفوية عن كون الاعتمادات المالية المرصودة لصندوق المقاصة سنة 2014 المحددة قي 33 مليار درهم لا يمكن أن توفر مجموع الدعم الحالي للمواد النفطية والغذائية آخرها السؤال الشفوي الموجه للحكومة من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في جلسة 7 يناير 2014، وبالتالي ودفاعا عن القدرة الشرائية للمغاربة، طرحنا تعديلات جوهرية وعميقة تم رفضها من طرف الحكومة، همت: - أولا: إجبارية وشفافية تحديد الدعم الأحادي في اطار القانون المالي، لمختلف المواد النفطية المدعمة حتى لا يتم التراجع عن مستوياتها بدون تشاور - ثانيا: ضرورة توضيح الحكومة للشعب ومنتخبيه كيفية تغطية 8.5 مليار درهم مقارنة مع نفقات المقاصة الحقيقية. قرارا يكرس مقاربة تجزيئية لإصلاح صندوق المقاصة، فقد سبق للحكومة أن التزمت -دون وفاء- الشروع في حوار واسع مع مختلف الفرقاء من أجل بلورة إصلاح يعالج مكامن الخلل، يراعي القدرة الشرائية للمواطن ويحقق نوعا من الاستهداف العادل، وهي أهداف تضمنها البرنامج الحكومي، وأعادت تذكيرها مذكرة حزب الاستقلال الموجهة للحكومة. وبهذا القرار تعلن الحكومة عجزها بلورة أي إصلاح في هذا المجال معلنة فتح الأبواب للقرارات الارتجالية والتحايلية وللنقاش العقيم وغير المفيد؛ قرارا يمثل تراجعا للالتزامات الاجتماعية الحكومية المواكبة حيث التزمت الحكومة بتنزيل مجموعة من الإجراءات خاصة تلك المتعلقة بوضع شبكة اجتماعية حامية لضمان الأمن الاجتماعي في شكل حزمة إجراءات اجتماعية مستهدفة لفائدة الفئات المعوزة في كل مجالات الخدمات الاجتماعية ( الصحة، السكن، التعليم، الاستهداف.... ) - لم تر ولن ترى طريقها للوجود-؛ قرارا اتخذ بطريقة أحادية وانفرادية يكرس عزم الحكومة تغييب المؤسسات والفرقاء بمن فيهم اعضاء البرلمان. فهي بهذا القرار تتحمل نتائج غياب حوار جدي ومنتظم مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمؤسسات المعنية. فبعد إلغاء الحوار الاجتماعي، تكرس منطقها الأحادي في التعامل مغيبة المؤسسات الدستورية حيث لم تأخذ حتى عناء إبلاغ هذه المؤسسات مضمون قرارات سياسية استراتيجية من هذا الحجم؛ قرارا قد تكون أملته الضغوطات والاملاءات الخارجية بغية الحفاظ على الخط الائتماني ورضا الممولين الأجانب، علما أن ما يعرفه الوضع الاجتماعي من احتقان كان يتطلب من الحكومة اتخاذ رزنامة من الإجراءات تسرع وتيرة إنجاز البرامج الاجتماعية وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. قرارا لم يراع أبدا لا الظروف العصيبة التي يعرفها الشرق الأوسط ولا عودة انتعاش اقتصاديات أوربا وأمريكا وآسيا، مما سيزيد الطلب على النفط في السوق الدولي ولا الظروف الاجتماعية التي يبقى فيها المواطن الحلقة الأضعف بجعله يتحمل كل الزيادات سواء المعلن عنها أو غير المعلن عنها وأخرها ما مس مصاريف التمدرس وسعر الحليب وما تعرفه أو ستعرفه مستقبلا أسعار النقل والماء والكهرباء والتطهير والخبز والخضر واللحوم ومختلف المواد الاستهلاكية من ارتفاع مهول كنتيجة لتدابير أسوأ قانون مالية عرفه المغرب، يصاحبه سكوت غير مبرر للحكومة قد تنتج عنه آثار اجتماعية لن تستطيع هذه الحكومة مواجهتها لفقدانها كل مصداقية في التعامل مع قضايا المواطنين والتواصل المثمر مع الفرقاء. في ضوء يتساءل خالد سبيع: كيف يمكن مناقشة قرار يهم القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية المقاولة الوطنية في ظل غياب معلومات ومعطيات كان ينبغي الحرص على تقديمها للسادة النواب خاصة ما يتعلق بمستوى نفقات المقاصة وعائدات المحروقات الجبائية وحجم المتأخرات وفرضيات سوق المحروقات ونوعية الإجراءات المواكبة للحفاظ على الأسعار؟ كيف تتسرع الحكومة في تطبيق هذا النظام في حين تتلكأ في اتخاذ أي مبادرة واضحة المعالم تسرع وتيرة الاستثمار ومستوى إنجاز الصناديق الخصوصية خاصة تلك التي تهم التماسك الاجتماعي والتنمية القروية والتضامن للسكن والتنمية البشرية ودعم مبادرات التشغيل...؟ والتي جمدت الحكومة أرصدتها قصد تغطية عجز الميزانية؟ كيف سنثق في حكومة تتحايل على المغاربة كما يدل على ذلك رفضها للتعديلات التي قدمتها المعارضة من اجل ضبط مكونات صندوق الأسعار وتحديد الدعم الأحادي في إطار القانون المالي ومواجهة المغاربة بصراحة بمخططاتها المدبرة والمريبة؟ خاصة ان الحكومة سبق لها وان نفت أي زيادة مرتقبة داخل البرلمان ؟ متى ستتعامل الحكومة مع شركائها بنوع من الجدية والشفافية والمصداقية متجنبة القرارات الانفرادية خاصة لما يتعلق الأمر بقضايا وطنية ومصيرية؟ مقتطفات متعددة تيبن تراجع الحكومة في تنزيل الاصلاح مقتطف من البرنامج الحكومي حول موضوع إصلاح المقاصة كما أن الحكومة ستعمل على مواصلة إصلاح نظام المقاصة بهدف التحكم في كلفته بترشيد تركيبة أسعار المواد المدعمة وعقلنة استفادة القطاعات وفي اتجاه الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة واستهداف المعوزين بتقديم دعم نقدي مباشر مشروط بالتعليم والصحة وحثهم على الانخراط في برامج محو الأمية والأنشطة المدرة للدخل، يتم تمويله بإحداث صندوق التضامن الذي سيمل بمساهمات تضامنية........... مقتطف من الموقع الالكتروني لرئاسة الحكومة حول موضوع إصلاح المقاصة تعمل الحكومة على مواصلة إصلاح هذا النظام في إطار مقاربة تدريجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمالية لنظام الدعم وذلك من خلال استراتيجية تنبني على ثلاثة ركائز أساسية وهي: مواصلة عملية مراجعة تركيبة أثمان المواد المدعمة ومسالك توزيعها وتسويقها، وعقلنة استفادة القطاعات وتهييئها للتحرير الكامل للأسعار على المدى الطويل في إطار تشاوري مع كل الفاعلين و المتدخلين، صياغة استراتيجية موازية لاستهداف الأسر المعوزة والتي في هشاشة بالإضافة لجزء من الأسر المتوسطة الأكثر هشاشة والاستفادة في ذلك من التجارب الدولية والوطنية، باعتماد مبدأ الدعم المالي المباشر المشروط بالتعليم والصحة وحث هذه الفئات على الانخراط في برامج محو الأمية و الأنشطة المدرة للدخل، يتم تمويلها بإحداث صندوق التضامن الذي يمول بمساهمات تضامنية. ولا تكون على حساب الآليات المتاحة حاليا (تيسير، راميد، التنمية البشرية..) بل برنامجا عاما مكملا لهذه البرامج في أفق تجميع القطب الاجتماعي في إطار استراتيجية اجتماعية مندمجة ومتكاملة، تفعيل نظام للحماية ضد تقلبات الأسعار عبر اعتماد الآليات الملائمة من شأنها أن تساعد على التحكم في فاتورة دعم الطاقة. مقتطف من الموقع االكتروني للوزارة المكلفة بالشوون والحكامة حول موضوع إصلاح المقاصة العامة الأهداف - رفع الدعم على المنتوجات - استهداف القطاعات والمستفيدين المعنيين - احداث شبكات حامية لضمان الأمن الاجتماعي لماذا -استفادة الطبقات الميسورة من صندوق المقاصة على حساب الطبقات المعوزة - تحوير الدعم المعد للاستهلاك إلى استعمالات أخرى غير تلك المتعلقة باستهلاك الأسر المعوزة كيف - استهداف المهنيين - استهداف الفئات المعوزة - التحرير التدريجي للأسعار 1- استهداف المهنيين القطاعات المعنية: النقل، الفلاحة، الصيد... - دراسة إمكانية وضع أنظمة خاصة للأسعار بالنسبة لهذه القطاعات في إطار مشاورات مع المهنيين مع الاخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية الهدف دعم القطاعات المعنية مع مراعاة تقليص الآثار السلبية الناتجة عن تحرير الأسعار
