افاد مصدر قضائي ان رئيس الوزراء الفرنسي السابق، دومينيك دو فيلبان، سيحال الى القضاء، لان المحققين يشتبهون في انه شارك في قضية ""كليرستريم"" التي كانت تهدف الى اضعاف نيكولا ساركوزي. ووقع قاضيا التحقيق ، اللذان عملا على الملف طيلة اربع سنوات الامر باحالة دوفيلبان الى المحكمة بتهمة التواطوء في ""الوشاية الكاذبة"". وجاء هذا القرار بعد تحقيقات استمرت اربع سنوات في ملف تحول الى قضية دولة ، ونقطة الخلاف في مواجهة بين دوفيلبان ، ونيكولا ساركوزي ، اللذين كانا عضوين في الحكومة في عهد الرئيس جلك شيراك. وستجرى المحاكمة في2009 . وقال دو فيلبان (55 عاما) ، في بيان ، ان ""لا شىء يبرر هذا القرار"". واضاف ""طوال التحقيق تم تحويل صحة الوقائع والقانون لمصلحة طرف مدني واحد هو اليوم رئيس الجمهورية"". وكان دو فيلبان اتهم في يوليوز2007، ""بالتواطوء في وشاية كاذبة ، وفي استخدام وثائق مزورة ، والتستر على سرقة ، والتستر على اصتغلال الثقة"". وكشفت هذه القضية عندما اتهم مجهول شخصيات في عالم الصناعة والسياسة ، بينهم ساركوزي ، بفتح حسابات سرية في مؤسسة «كليرستريم »المالية باللوكسمبورغ ، لتمر عبرها عمولات سرية لبيع فرقاطات الى تايوان في1991 . واتخذت القضية بعدا سياسيا بعدما ادعى ساركوزي ، نهاية يناير 2006 ، بالحق العام لاشتباهه بأن دو فيلبان ، منافسه الكبير في اوساط اليمين ، شارك في هذه القضية لإعاقته في السباق الى الرئاسة. ويشتبه القضاء بأن دو فيلبان شارك في هذا التلاعب. وتم الكشف ، في اطار القضية خلال الانتخابات الرئاسية في2007 ، عن وجود رسائل ولوائح مصرفية مزيفة وجهت بشكل مغفل ، في مايو ويونيو2004 ، الى القاضي المكلف القضية. واكد مسؤول سابق في اجهزة الاستخبارات بعد ذلك انه اجرى تحقيقا موازيا حول ساركوزي بطلب من دوفيلبان ، بموافقة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.
