تمكنت دائرة دار الأمان بالمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي من إيقاف شخص معروف بسوابقه العدلية في مجال الإتجار في المخدرات ليتم جسه وقائيا رفقة شخص كان بقر§به لتعثر العناصر الأمنية على قرصين مهلوسين لدى الشخص الأول من نوع "ZEPAM" ومبلغ مالي قدره 60 درهما، كما تم العثور بحوزة الثاني على قرصين آخرين من نفس النوع، والذي أكد في شأنهما أنه إقتناهما من عند الشخص الموقوف، حيث تم الإنتقال مع الموقوف الأول إلى محل سكنه ليتم حجز 09 أقراص مهلوسة من نوع "NIDAZOL" و 56 قرص مهلوس من نوع "ZOTROL" و 08 أقراص مهلوسة من نوع "TEMESTA" و 24 قرصا مهلوسا من نوع "LYSANXIA" و 03 أقراص مهلوسة من نوع "ANXIOL" كما تم العثور على وصفة طبية مشكوك في مصدرها تم حجزها هي أيضا رفقة الأقراص المهلوسة من أجل إتمام البحث. أما بالنسبة لمنطقة أمن البرنوصي فقد كثفث فرقة مكافحة المخدرات التابعة لفرقة الشرطة القضائية من تحرياتها على شخص معروف بسوابقه العدلية وكذلك مبحوث عنه من طرف نفس الفرقة من أجل الإتجار في المخدرات ليتم إيقافه وجسه وقائيا حيث تم حجز صفيحتين من مخدر الشيرا أي ما يعادل وزنه 180 غرام من المخدر المذكور وتم حجز 96 قرصا مهلوسا من نوع ريفوتريل وتم حجز مبلغا ماليا قدره 1055 درهما وهاتفين نقالين. وأثناء الحقيق أكد أنه كان يقوم بتوزيع سلعه في الدور الصفيحية المحيطة بسيدي مومن وأن مزوده الرئيسي يعرفه باللقب كون تعاملاته كانت مع شخص آخر تم إلقاء القبض عليه سابقا، وأكد في شأن المبلغ المالي الذي حجز منه هو حصيلة مبيعاته. أما فرقة مكافحة المخدرات بأمن ابن مسيك ، فبعد عملية تربص للعناصر الأمنية وعملية مراقبة لأحد الأشخاص الذين تم تحديد مجال نشاطه في ترويج المخدرات، فقد تمكنت من إيقافه ومزوده الذي كان يجلب له 500 غرام من مادة الشيرا، حيث أكد مزوده أنه مجرد ينقل البضائع إلى المروجين أما المزود الرئيسي فهو شخص آخر لازالت الأبحاث جارية لكشفه. وبالنسبة لأمن عين الشق فقد تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات من تحديد مكان تردد أحد الأشخاص الذين يروجون المخدرات الصلبة "الكوكايين" حيث عملت على تعقب أحد الأشخاص الذي يتاجرون ويروجون المواد المحظورة ليتم إيقافه وحجز 17 غرام من مخدر الكوكايين وهاتفين نقالين. وأكد في تصريحاته أنه يبرمج مواعيده عبر الهاتف مع الزبناء الذين غالبا ما يضربون معه مواعيد بالليل في مناطق خالية وبعيدة.وبعد الإنتهاء من الأبحاث والتحقيقات تمت إحالتهم على أنظار النيابة العامة كل حسب المنسوب إليه.
