اجمع المتدخلون خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الصحة زوال الخميس الماضي على ان القدرة الشرائية للمغاربة ضعيفة، مشيرين الى ان الأدوية تبقى مكلفة رغم مبادرات خفض أسعار الدواء. وتم التنبيه خلال أطوار هذه الندوة التي حضرها وزير الصحة وموزعون ومصنعون وممثلون نقابيون الى ضرورة ان ينتبه المسؤولون للقطاعات الأخرى ويستحضروا التحملات التي ترهق كاهل المغاربة، وذلك في اتجاه اتخاذ الإجراءات الملائمة في هذا الصدد، مؤكدين ان المبادرة على مستوى الأدوية تمثل نموذجا. من جانبه اكد وزير الصحة ان خفض اثمنة الأدوية لا يعني ان الإشكاليات المطروحة في قطاع الصحة قد عرفت الطريق نحو التسوية، مشيرا الى ان هذه المشاكل كثيرة منها التغطية الصحية وتوزيع الأدوية وتخزينها وإشكالية الأدوية منتهية الصلاحية والتجهيزات الطبية والموارد البشرية. وأضاف الحسن الوردي ان بعض الأدوية تمثل إرهاقا للقدرة الشرائية للمواطنين رغم خفض ثمنها على غرار تلك المتصلة بعلاجات السرطان حيث ستكلف حاليا حوالي 6000 درهم سنويا مقابل 9000 آلاف درهم في السابق، ومع ذلك يبقى هذا المبلغ فوق استطاعة الأسر المغربية ليؤكد ان التغطية الصحية الشاملة تظل المدخل الأساسي من اجل توفير نظام التحمل الاجتماعي لكافة الفئات والشرائح. وفي سياق توضيحات إضافية تجاوبا مع استفسارات ممثلي وسائل الاعلام نفى وزير الصحة ان يكون إجماع حول مبادرة تخفيض ثمن الدواء من قبل كافة المهنيين في القطاع الصيدلي والذي يصل عددهم 12 الف ممارس وممارسة، مؤكدا انه يصعب التشاور مع كل مزاول للمهنة على حدة لكن المشاورات كانت قائمة مع الهيئات الممثلة والتي تؤكد حضورها اليوم في هذا اللقاء، مضيفا انه يظل متفهما لمواقف هؤلاء المهنيين ومحترما لأرائهم.
