تهدأ بعد تداعيات الشكاية التي وضعها أخيرا محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض بالرباط، أمام الرئيس الأول لمحكمة النقض ضد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وأمين سر كتابة المجلس الاعلى للقضاء والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومفوض قضائي من أجل جناية التزوير والمشاركة والامانة والتشهير بقاضي والتهديد. ومن نتائج هذه الشكاية ما صرح به عنبر لجريدة «العلم» على أساس أنه تلقى تهديدات من طرف وزير العدل مصطفى الرميد، وصرح عنبر في هذا الاطار أن وزير العدل هدد بالتراجع عن الشكاية التي تقدم بها. وأضاف أن هذا الاسلوب كان متبعا من طرف النيابة العامة والشرطة القضائية والمفتشية العامة لوزارة العدل واعطى امثلة كثيرة في هذا الصدد، موضحا أنه تم في الكثير من الأوقات الضغط على بعض المشتكين خاصة أصحاب الشكايات المتعلقة بالشيكات بدون رصيد حيث يتم ترهيبهم من أجل الزيادة في آجال الاستخلاص أو ترهيبهم بطرق عدة إلى درجة أنهم يطالبون بنسبة ضئيلة من قيمة هذه الشيكات. وذكر إتهام بعض المشتكين بالرشوة، مؤكدا أن ذلك يتم بتواطؤ مع النيابة العامة، وأضاف أمثلة بخصوص الشكايات التي يقدمها مواطنون ضد مسؤول قضائي مثلا فيتم ترهيب المشتكين ماديا ومعنويا من طرف مفتشية وزارة العدل للتراجع عن الشكايات. وقال إنه الآن يتعرض، لأكثر من اسبوع، لتهديدات وزير العدل والحريات، وأكد أنه يتحمل المسؤولية الكاملة فيما يصرح به، موضحا أن ذلك ليست أقوالا مجانية بل هي تهديدات واقعية وأنه مستعد لتقديم معطيات دقيقة حول هذه التهديدات. وتجدر الاشارة إلى أن شكاية عنبر تتعلق بوقائع شكاية كانت قد وجهت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، والمتعلقة بمسطرة تداعيات إحالة الأستاذ عنبر على المجلس الأعلى للقضاء بشأن قرار نقله من محكمة النقض إلى محكمة أبي الجعد ثم نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث يؤكد المشتكي أنه تم خرق سرية الاجراءات المتعلقة بمحاكمته التأديبية والتشهير به كقاضي بمحكمة النقض بوسائل مزورة تدخل في خانة القانون الجنائي، وذلك خلال توجيه الاستدعاء إليه عبر عون قضائي بمقر سكناه لتفادي إشكالية تبليغ الاستدعاء، وتعمد مخاطبته بغير صفته القضائية التي مازال يمارس بها مهامه كقاض بمحكمة النقض.
