لم يعر محمد بنجلون رئيس الجمعية المغربية لموزعي الغاز أي اهتمام لعبارة محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة «مبارك ومسعود» التي قالها ردا على قرار موزعي الغاز القاضي بتوقيف التوزيع يومي 4 و 5 يونيو القادم. وقال بنجلون في تصريح لجريدة «العلم» إن الوزير الوفا حر في أن يقول ما يشاء وحر في الرد على قرار الجمعية المغربية لموزعي الغاز، موضحا أن جمعيته لها فروع في العديد من المناطق المغربية بالإضافة إلى عدد من الموزعين في كل أرجاء المغرب وهم من يتخذوا القرار المناسب طبقا للظروف والملابسات التي يرونها تستدعي الخروج بقرار ما. وأعلن بنجلون تشبثه بقرار توقيف التوزيع يومي 4 و 5 يونيو 2014، مؤكدا أن المستودعات سيتم الإبقاء على أبوابها مفتوحة في وجه المواطنين مذكرا أن موزعي الغاز بالمغرب يقفون إلى جانب قضايا المواطنين، وأن قرار الجمعية بوقف التوزيع ليس ضد مصلحة المواطنين. وأضاف رئيس الجمعية المغربية لموزعي الغاز أن قرار توقيف توزيع البوطا جاء على خلفية الانتظار الذي طال أمده من أجل مراجعة هامش الربح الذي قال إنه لم يتغير منذ 1998 أي منذ 14 سنة. وقال إن الحوارات التي أجريت بين الحكومة وموزعي الغاز لم تسفر عن شيء يذكر، معتبرا أن هذه الحوارات قبلتها الحكومة لربح الوقت ليس إلا. وحسب التقرير الذي قدمه المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه ادريس جطو في يناير الماضي، فإن البوطان المعبأ في قنينات من فئة 3 كلغ و 6 كلغ و 12 كلغ يمثل الحصة الأكبر من الاستهلاك الوطني من هذه المادة بنسبة 97% سنة، ويستهلك من طرف الأسر وبعض القطاعات الانتاجية خصوصا منها الفلاحة إذ يستعمل لضخ المياه والتدفئة. وذكر تقرير جطو أن سلسلة تعبئة وتوزيع غاز البوطان تتميز بتعدد المتدخلين، وأوضح التقرير ذاته أن بنية أسعار بيع غاز البوطان المعبأ التي تم وضعها سنة 1995 على أساس سلسلة إنتاج مكونة في معظمها من مهنيين غير مندمجين يعملون في أجزاء متفرقة من هذه السلسلة ومنها الاستيراد والتعبئة والتوزيع. والوضع الراهن يبين أن جلهم أصبح مندمجا بشكل كبير ويعمل في جميع أجزاء سلسلة البوطان المعبأ من الاستيراد إلى التوزيع، ويزيد من حدة الوضع كون مراقبة تصريحات الشركات البترولية تقتصر على مراجعة الوثائق المدلى بها مما يسمح بتفادي تطبيق الدعم على كميات لم يتم التحقق من صحتها. وذكر تقرير جطو أن من شأن مراجعة بنية أسعار البيع على أساس الوضع المندمج للفاعلين في قطاع غاز البوطان أن يمكن من تحديد المصاريف والهوامش المرتبطة بهذا المنتوج في بنود فريدة وفي مستويات أقل مما هي عليه في البنية الحالية. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يستهلك 2 مليون طن سنويا من هذه المادة.
