أثار قرار أمين أرباب و سائقي سيارات الأجرة الصنف الأول بالقصيبة بزيادة درهم واحد إلى ثمن تسعيرة النقل إلى المراكز و الدواوير المحيطة بالقصيبة ردا على الزيادة في ثمن الغازوال احتجاج سكان دواوير جماعة دير القصيبة الذين اعتبروه قرارا انفراديا تم بدون استشارة الشركاء و المسؤولين و بثمن لا يتناسب مع حجم الزيادة في الغازوال مما اعتبروه ضربا لقدرتهم الشرائية و اعتداء على جيوب المواطنين ، و لم يتوقف الأمر عند الاحتجاج بل قرروا مقاطعة سيارات الأجرة الصنف الأول كأسلوب للضغط من أجل التراجع عن الزيادة المذكورة سيارات الأجرة أصدرت بيانا يتهم فيه مستشارين في جماعة دير القصيبة بالوقوف وراء احتجاج و السكان و مقاطعتهم لسيارات الأجرة الصنف الأول عن طريق تحريضهم على التنقل بمختلف وسائل النقل السري بل أن بعضهم يستعمل وسائله الخاصة في نقل الأشخاص في تحد صارخ للسلطات المحلية و الدرك الملكي حسب نص البيان و عزى سلوك المستشارين الجماعيين إلى انخراطهم في حملة انتخابية سابقة لآوانها داعيا السلطات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ما وصفه بالتجاوزات الصارخة للنقل المزدوج و الدراجات النارية ثلاثية العجلات التي تهدد سلامة المواطنين و تسيئ إلى سيارات الأجرة الصنف الأول و تساه في معاناة أسرهم في الوقت الذي رفض مستشار جماعي اتهامات سيارات الأجرة مؤكدا أن احتجاجات السكان عفوية بسبب انفرادهم بقرار زيادة درهم مما لا يتناسب مع الزيادة المضافة في سعر الغازوال خاصة أن السكان يضطرون إلى التنقل إلى المدينة بشكل مستمر سواء لشراء حاجياتهم أو قضاء أغراضهم الإدارية مما يعتبر استنزافا لأموال المواطنين . وأمام استمرار قرار المقاطعة اجتمعت اللجنة التنسيقية لأمناء جهة تادلة أزيلال الجمعة 15 غشت 2014في مقهى سيماش بدير القصيبة نددت بالوضعية التي بات يعيشها أصحاب سيارات الأجرة الصنف الأول في القصيبة جراء تفاقم ظاهرة النقل السري معلنة تضامنها معهم و مُطالبة بفتح حوار يجمع أرباب و سائقي سيارات الأجرة الصنف الأول بمختلف المتدخلين في المجال مهددة بخوض جميع الأشكال النضالية و القانونية في حال إهمال الوضع.
