قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بمؤاخذة المتهم ب 6 سنوات سجنا نافذا من أجل الضرب والجرح بالسلاح البيض المؤديين إلى عاهة مستديمة، والتي كان ضحيتها تاجر مواشي تم اعتراض طريقه وسلب منه مبلغ مالي وأشبع ضربا مما ادى إلى نقله للمستشفى. تعويض مدني للطرف المدني حدد في مبلغ 250 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، علما أن المحكمة متعت المحكوم عليه في الدعوى العمومية بظروف التخفيف، لظروفه الشخصية، باعتباره من مواليد 1987 والاجتماعية لكونه رب أسرة متزوج، ولعدم سوابقه القضائية. ويستفاد من خلال المرحلة التمهيدية للبحث أن "م ك" تقدم بشكاية مفادها أن شقيقه طريح الفراش بالمستشفى، من جراء الاعتداء الذي تعرض له من طرف 4 أشخاص اعتدوا عليه بدون أي سبب وقاموا بسلبه مبلغ 20.000.00 الذي كان بحوزته، ثم عمدوا لقطع أصبع يده اليمنى بواسطة السلاح الأبيض، بعد أن انهالوا عليه بالضرب والجرح في سائر جسده، وعند استنجاده بالمارة وتدخلهم لإنقاذه لاذ الأظناء بالفرار. من جهته صرح الضحية أنه عندما انتهى من عمله يوم الحادث، حيث يتاجر في المواشي وفي طريقه إلى منزله وبمكان خال من المارة، انفرد به المشتكى به الرئيسي، الذي كانت له عداوة سابقة معه، وكان برفقته أخوه واثنين من أصدقائه، فانهالوا عليه بالضرب على مستوى رأسه، وفي محاولة منه للدفاع عن نفسه قام برشقهم بالحجارة مما دفعهم لاستعمال السلاح الأبيض وضربه في أماكن مختلف من جسده، وقاموا بسلبه مبلغ 20 ألف درهم بعدما فقد وعيه، ولاذوا بالفرار. وعند الاستماع للمتهم الرئيسي، صرح أن الضحية صديق له، وأنه يشاركه شرب الخمر وأنه يوم الواقعة على الساعة 7 مساء قدم عنده للبيت وجلسا يشربان الخمر، بعدها قام الضحية بمعاتبته على شكاية سبق أن تقدم بها بخصوص سرقته كبش ودراجة هوائية، وتمسك بمعاتبته محاولا إيذاءه بسكين كان بحوزته، فقام هو آنذاك بضربه بقنينة خمر فارغة على مستوى رجليه، وبعد أن سقطا نتيجة تبادلهما للعنف، أزال المتهم السكين من يد الضحية بصعوبة، مما أدى إلى قطع أحد أصابعه، وبعدها انهال عليه بالسكين على مستوى رأسه وتركه وبدا يصرخ بأنه قتل صديقه فتدخل الناس وطلبوا الإسعاف لنقله للمستشفى. فيما نفى المتهم الثاني وأخ المتهم الرئيسي ما نسب إليها، مبررا أنه ليلة الحادث كان برفقة أصدقاء له يشتغلون معه في نفس الشركة، وأنه رافقهم للبيت الذي يكترونه، وتناول معهم وجبة العشاء وقضى ليلته هناك، وفي الصباح توجه لمسكن والده آنذاك أخبره أحد السكان بشجار أخيه والضحية بعدما كانا في حالة سكر وأن أخاه اعتدى عليه الضحية بالضرب و الجرح. أما المتهم الثالث فقد صرح بمعاينته للعراك الذي دار بين المتهم الرئيسي والضحية، وأنهما كانا في حالة سكر متقدمة، وأنه لم يتدخل في هاته القضية لعلمه بالعداوة التي بين الطرفين وأن المتهم لطالما رغب بالانفراد بالضحية كون هذا الأخير سبق له أن اعتدى على المتهم، ونفى أية علاقة له بالموضوع، حيث اكتفى بالمشاهدة كباقي الجيران بعدما سمعوا صراخهما. وبدوره أنكر المتهم الرابع، وصرح بعدم علمه بالواقعة وأنه ساعتها كان بمنزله نائما، ولم يعلم بما حدث إلا في الصباح الموالي. بعد إجراء البحث التمهيدي، أحيلت القضية على ا وكيل الملك، وبعد التحقيق الإعدادي، تشبث كل الأطراف بأقوالهم، وشهدوا لصالح أخ المتهم بعدم وجوده أثناء الواقعة، وتقدم أب كل من الضحية والمتهم بإفادتهما، وعن تبوث الجريمة في حق المتهم أحيل على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط. وخلال مرحلة المحاكمة أشار الظنين إلى أنه فعلا ضرب الضحية بقارورة خمر حينما كانا معا، ولم يضربه بسكين أدى إلى قطع أصبعيه من يده اليمنى، في حين أكد الضحية ما جاء في شكايته بشأن اعتراض الجاني رفقة 3 أشخاص آخرين طريقه وضربه بواسطة السيوف. من جهته أوضح ممثل النيابة العامة في مرافعته أن الظنين أقر بواقعة ضرب الضحية بواسطة قنينة وأن هذا الاعتراف يفيد الإضرار الذي لحق هذا الأخير، ملتمسا أدانته وفق فصول المتابعة مع تشديد العقوبة في مواجهته. أما دفاع المتهم فاعتبر أن موكله كان في حالة استفزاز، مع غياب النية الإجرامية، وتبادله الضرب والجرح مع الضحية في حالة سكر، مدليا للمحكمة بصورة وشهادة طبية تفيد الأضرار تعرض لها مؤازره والتي عاينها قاضي التحقيق، مطالبا هيئة الحكم بتمتيع منوبه بظروف التخفيف. ولأخذ صورة واضحة حول مجريات هذا الملف ندرج فيما يلي الحيثيات التي اعتمدتها غرفة الجنايات الابتدائية لإدانة المتهم: في الدعوة العمومية: حيث أحيل المتهم على هذه الغرفة لمحاكمته من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح البيض، المؤذيين إلى عاهة مستديمة، وذلك في إطار مقتضيات الفصل 402 من القانون الجنائي. وحيث وإن كانت المحاضر والتقارير في الجنايات تعتبر مجرد بيانات فإن للمحكمة كامل لسلطة في أن تعتمدها أو تبعدها حسب اعتقادها الصميم. وحيث إن للمحكمة أن تكون اقتناعها الصميم من الحجج والأدلة التي تعرض وتناقش أمامها ومن بينها محضر الضابطة القضائية عملا بمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن للمحكمة كامل الحرية والسلطة في تقدير قيمة اعتراف أو تصريحات أي متهم أمام الضابطة القضائية وأن التفاصيل التي أعطاها المتهم المذكور للضابطة القضائية عن كيفية ارتكابه لأفعاله الإجرامية تعد من جملة الأسباب التي تكون قناعة المحكمة. وحيث إن المتهم أكد تمهيديا، بأن الضحية حاول إيذاءه بسكين فقام بضربه بواسطة قنينة خمر فارغة على مستوى رجليه اليمنى واليسرى فسقط أرضا فقام بإزالة السكين من يده بعدما قطعت أحد أصابع يده اليمنى، ثم انهال عليه بالسكين على مستوى رأسه فتألم لذلك، لأنه ترك الضحية ملقى على الأرض وهو في حالة سكر وقام بالصراخ والركض وهو يقول بأنه قتل الضحية، في حين أكد هذا الخير أن المتهم اعترض طريقه ليلا رفقة أخيه... وأصدقائه ... وضربوه وقطعوا أصابع يديه اليمنى، بواسطة السلاح البيض وسرقوا أمواله. وحيث إن المتهم جدد اعترافاته أمام السيد قاضي التحقيق وأمام المحكمة بأن الضحية هدده بسكين فضربه بقنينة زجاجية ونزع منه السكين وأصيب على إثر ذلك بجروح على مستوى أصبعه، في حين أكد الضحية ما جاء في تصريحه التمهيدي. وحيث إن هذه الغرفة بعد خلوها للمداولة ودراستها لما جاء في محاضر البحث المنجزة ضد المتهم وما جاء في تصريحات هذا الأخير والضحية في كافة المراحل اتضح لها أن حالة الاستفزاز، كما ينص عليها الفصل 416 من القانون الجنائي غير متوفرة في نازلة الحال، بدليل أن صورة الشهادة الطبية المدلى بها من طرف مؤازر المتهم لتأكيد العنف الجسيم الذي تعرض له من قبل الضحية تحمل تاريخ 08/12/2008 والحال أن وقائع النازلة الحالية حصلت بتاريخ 12/02/2009 ، أي بعد أزيد من شهرين على تاريخ الشهادة الطبية للمتهم، كما اتضح لها أن اعتراف المتهم في كافة المراحل بضربه للضحية بواسطة قنينة زجاجية بدعوى أن الضحية المذكور حاول إيذاءه بواسطة سكين، أي بمعنى أنه قام بضرب الضحية بواسطة السلاح الأبيض قبل أن يقوم بإيذائه، مما يؤكد انتفاء عناصر الفصل 416 من القانون الجنائي. وحيث إن الضرب والجرح بواسطة السلاح الذي اعترف بهما المتهم ضد الضحية أحدثا لهذا الأخير عاهة مستديمة، تتمثل في بثر أصبعين من يده اليمنى، حسب ما عاينته المحكمة، وحسب الشهادة الطبية المدلى بها بالملف المؤرخة في 28/05/2009، التي حددت عجز الضحية الجزئي الدائم في 85 %. وحيث إنه بناء على ذلك كله فإن المحكمة اقتنعت اقتناعا يقينيا بأن الجريمة المنسوبة للمتهم في إطار الفصل 402 من القانون الجنائي ثابتة في حقه ومن العدالة إدانته من أجلها. وحيث إن المحكمة تداول بشأن تمتيع أو عدم تمتيع المتهم بظروف التخفيف فقررت نظرا لظروفه الشخصية، باعتباره من مواليد 1987، والاجتماعية باعتباره رب أسرة ومتزوج، ولعدم ثبوت أية سابقة ضده تمتيعه بها. في الدعوى المدنية : في الشكل: حيث إن المطالب المدنية جاءت مستوفية لشروط قبولها في إطار مقتضيات الفصل 7 وما يليه و349 من قانون المسطرة الجنائية، لذلك فهي مقبولة شكلا. في الموضوع: حيث إن الطرف المدني يلتمس بواسطة دفاعه أساسا إجراء خبرة طبية عليه، لتحديد العجز النهائي، الذي بات مصاحبا له، مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء ذلك، واحتياطيا الحكم له على المتهم بان يؤدي له مليون درهم كتعويض عن العجز البدني والعاهات المستديمة، و300 ألف درهم عن الضرر المعنوي، و500 ألف درهم عن فقدان العمل، مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى والصائر. وحيث إن المحكمة تطبيقا لمقتضيات الفصل 108 من القانون الجنائي واقتناعا منها بأن الضرر اللاحق بالضحية تسبب فيه مباشرة العمل الجرمي المدان من أجله المتهم ترى في إطار السلطة المخولة لها قانونا أن لا ضرورة لإجراء الخبرة المطلوبة وتحدد على ضوء محتويات الملف التعويض الإجمالي للطرف المدني في: 250 ألف درهم يؤديه المدان مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المحكوم عليه الصائر. وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبرر لأن الحكم الصادر عن هذه الغرفة حكم ابتدائي غير نهائي لذلك يجب رفضه. وتطبيقا لمقتضيات المواد 286 إلى 442 من قانون المسطرة الجنائية و147 من القانون الجنائي" . اعتقال منحرفين من بينهم مبحوث عنهم الفقيه بن صالح: م .أ قامت عناصر فرقة الشرطة القضائية خلال حملة أمنية يوم الخميس 14 غشت الجاري من إيقاف عدد من المتورطين في عمليات سرقات متعددة عرفتها المدينة مؤخرا، وكذا عددا من الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا مختلفة. وهكذا تم إيقاف المسمى "ع.ك" من مواليد 1980، عازب، يقطن بحي أيت الراضي، الذي كان مبحوثا عنه من أجل تهم تتعلق بالاتجار في المخدرات والضرب والجرح المتبوع بالسرقة، وحيازة دراجة نارية مشكوك في مصدرها، حيث تم حجز كمية من مخدر الشيرا، إضافة إلى الدراجة النارية كان المشتبه فيه يستخدمها في ترويج بضاعته. كما اعتقل المسمى "ح.أ" من مواليد 1975، يسكن بحي الرجاء، على خلفية قيامه بسرقة هاتف نقال ومبلغ 70 أورو من داخل سيارة تعود ملكيتها لعامل مهاجر، وذلك بشارع الحسن الثاني، علما أن المعني بالأمر استفاد مؤخرا من عفو ملكي. وتمكنت عناصر الشرطة القضائية أيضا من فك لغز سرقة محل تجاري تمت فجر نفس اليوم بحي القواسم، حيث تم إيقاف مساعد التاجر "ر.م" من مواليد 1995، الذي اعترف خلال البحث معه بدخوله المحل التجاري باستعمال المفاتيح الخاصة به والاستيلاء على مبلغ 52 ألف درهم، حيث قام بوضعه داخل كيس بلاستيكي وخبأه تحت الأرض بجوار منزل عائلته الكائن بدوار أولاد بوخدو، كما قام بالتغوط عليه قصد التمويه وضمان عدم تمكن أي غريب منه. وبحي لارمود اعتقل "وليد.م" المتورط في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية من الحجم الكبير على مستوى مدينة خريبكة، إذ قادت التحقيقات التي تمت بتنسيق مع المصالح الأمنية بعاصمة الفوسفاط إلى تفكيك عصابة متخصصة في هذا النوع من السرقات وإصدار مذكرة بحث وطنية في حق شخصين مازالا في حالة فرار. وفي سياق نفس الحملة اعتقل قاصرين بالقرب من المحطة الطرقية لارتكابهما سلسلة من عمليات السرقة بالعنف في حق المارين بجوار المحطة، والتي كان آخرها محاولة سرقة المسمى "ع.م"، ويتعلق الأمر بكل من "ع.ر" من مواليد 1997 بالداخلة ويسكن بحي أيت الراضي، و "ك.ب" من مواليد 1997 ويسكن بحي أولاد حديدو. وقادت نفس العملية الأمنية إلى إيقاف المسمى "أشرف.ف" من مواليد 1994، وهو من ذوي السوابق الإجرامية في مجال السرقة بالعنف، والذي اعتاد القيام ارتكاب سلسلة من عمليات السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض على طول الطريق التي يسلكها قادما من حي أولاد سيدي شنان، حيث يقيم رفقة أسرته باتجاه حي أولاد احديدو وحي لقواسم، علما أنه دأب على ممارسة نشاطه الإجرامي بالأزقة الخالية في ساعات مبكرة نظرا لكونه غير معروف بهذين الحيين. إلى ذلك تم إيقاف الملقب ب"طبيب الجران" بتجزئة الفتح والذي كان مبحوثا عنه من أجل الاعتداء بالضرب والجرح على ضابط شرطة بالمدينة خلال إحدى العمليات الأمنية التي تمت على مستوى حي لارمود. وقد أحيل جميع الموقوفون بعد استكمال البحث معهم على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أو لدى محكمة الاستئناف ببني ملال كل حسب المنسوب إليه ونوع وطبيعة الجرم المرتكب لتقول العدالة كلمتها في الموضوع. ضبط لصين من طرف مواطنين دار ولد زيدوح: م.أ تمكن مواطنون يوم الاثنين 18 غشت الجاري، الذي يصادف يوم السوق الأسبوعي بدار ولد زيدوح من إلقاء القبض على لصين في عقدهما الثاني ، بعد سرقتهما مبلغ 900 درهم لشخص بالسوق، وذلك حينما شعر الضحية بعملية السرقة فصرخ عاليا طلبا للنجدة، حيث لم يترك المواطنون للصين فرصة الإفلات، اللذين تجمهر حولهم العديد من الناس بعدما أشبعوهم ضربا . وأشعر رجال الدرك الملكي لدار ولد زيدوح بالنازلة ليتم اقتياد الجانيين إلى المركز . ومعلوم أن الدرك قام بمجموعة من الحملات التمشيطية بحثا عن المنحرفين وتجار المخدرات بعدما ضاق السكان درعا من الانفلات الأمني، ورغم ذلك فمازالت دار لقمان على حالها في انتظار المزيد من التحرك . إيقاف 176 شخص منهم 85 مبحوثا عنهم خلال يوم واحد وجدة: محمد بلبشير أدت تدخلات المصالح الأمنية لولاية أمن وجدة على صعيد الجهة الشرقية خلال يوم 12 غشت 2014 إلى إيقاف 176 متورط في مختلف القضايا الجنائية والجنحية، من ضمنهم 85 مبحوثا عنه. كما تم إيقاف 134 شخص آخرين يوم 8 من نفس الشهر متورطين في مختلف القضايا الجنائية و الجنحية، من ضمنهم 68 مبحوثا عنه. ومن بين هده القضايا ما قامت به مصالح أمن السعيدية لمكافحة ترويج المخدرات القوية، حيث تمكنت يوم 05 غشت 2014 من إلقاء القبض على أحد " 29 سنة" مروجي هذه السموم بإحدى الشقق بحي الأمل. وأسفرت عملية الإيقاف عن حجز سيارة في وضعية غير قانونية، وميزان الكتروني به آثار مسحوق أبيض، لفافة من مخدر الكوكايين، ومبلغ مالي، أربع هواتف محمولة، بالإضافة إلى 38 قنينة من الخمر المهرب وورقة نقدية من فئة 100 درهم ملفوفة تستعمل في استهلاك المخدر المذكور. وتبين من خلال البحث أن المعني بالأمر يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل نفس الجنحة، فيما لايزال البحث جاريا في حق المزود الرئيسي. من جهة أخرى تمكنت مصالح أمن الناظور يوم 11 غشت 2014 على مستوى حي أولاد بوطيب من اعتقال أحد أكبر مروجي مخدر الشيرا "33 سنة"، والذي اتضح أنه يشكل هو الآخر موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل ترويج المادة المذكورة. وبمدينة تاوريرت تمكنت مصالح الأمن يوم 08 غشت 2014 وبتنسيق مع الدرك الملكي بمنطقة سيدي شافي من إيقاف شخص في عقده الرابع متلبسا بالحيازة والاتجار في الخمور المهربة، حيث أسفرت عملية الإيقاف والتفتيش عن حجز سيارة في وضعية غير قانونية معدة للتهريب وكمية من الخمور المهربة من أنواع مختلفة. من جهتها قامت مصالح أمن زايو التابعة لمنطقة أمن الناظور يوم 14 من نفس الشهر من إيقاف شخصين تتراوح أعمارهما بين 20 و 24 سنة متورطين في قضية تتعلق بالحيازة والتجار في الخمور المهربة، حيث تم حجز ما يفوق 180 قنينة خمر مهربة مختلفة الأنواع.
