أفاد تقرير صادر عن منظمة اليونيسيف أن نحو 54 في مائة من النساء في شمال إفريقيا والشرق الأوسط يعتبرن العنف الزوجي شيئا عاديا، بينما أوضح البحث أن نحو 63 في المائة من النساء المغربيات يبررن العنف الزوجي، ويعتبرن ضرب الزوج لزوجته أمرا مقبولا، حيث احتل المغرب حسب ذات التقرير الرتبة الرابعة بعد الجزائر والأردن و الصومال في حين اعترفت فقط 9.7 في المائة من النساء اللبنانيات أنهن يتعرضن للعنف الجسدي من طرف أزواجهن. وفي نفس السياق أفاد التقرير أن نحو 120 مليون فتاة في العالم كانت ضحية للعنف الجنسي، مشيرا إلى أن فتاة من أصل 10 فتيات تعرضت للاغتصاب آو العنف الجنسي قبل سن 20، حسب أخر الإحصائيات التي كشف عنها تقرير اليونيسيف الذي صدر الخميس الماضي تحت عنون "محجوب عن الأنظار" المخصص للعنف الموجه للأطفال والذي اجري على 190 دولة. التقرير كشف أيضا عن أرقام مقلقة أشارت إلى أن 30 في المائة من المراهقين المتراوحة أعمارهم بين 15 و19 سنة قد تعرضوا لعنف عاطفي او جسدي او جنسي في محيطهم، مضيفا أن رقم المغربيات اللواتي يعتبرن العنف الزوجي مشروعا يعد الأكثر إثارة للجدل. تأتي هذه الأرقام بعد وقفات احتجاجية لمجموعة من الفعاليات النسائية تطالب بتنزيل الفصل 19 من الدستور الذي ينصّ على المساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومع إعداد وزارة العدل بشراكة مع وزارة الآسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية مشروع قانون يهدف لمناهضة العنف ضد النساء، حيث عرف هذا الأخير معارضة من طرف جمعيات حقوقية نسائية والجمعيات المكونة لربيع الكرامة والشبكات الوطنية لمراكز الإسماع، نددت بإفراغ القانون من محتواه واستنكرت إقصائها من التشاور و المشاركة في بلورة المشروع باعتبارها فاعلا أساسيا في مجال محاربة العنف القائم على النوع حسب بيان نشرته مؤخرا.
