نداء استغاثة من الشبكة الجمعوية للمواكبة والتقييم إلى كل القوى الحية والمناضلة بالبلاد

نتساءل ومعنا سكان مدينة سطات ،هل من حق جمعيات المجتمع المدني أن تقوم بواجبها الدستوري الذي منحها الصفة بأن تكون شريكا أساسيا في التنمية المحلية وتقييم و تتبع السياسات العمومية،بعيدا عن الاعتبارات السياسوية والحسابات الانتخابوية الضيقة .
تساؤلات كثيرة تحمل في طياتها عدة دلالات ومعاناة تحملتها بعض جمعيات المجتمع المدني مكرهة في غياب أي إستراتيجية لتنمية محلية بالمدينة التي توقفت بها عجلة التنمية وعلينا أن نسأل أنفسنا جميعا ،إلى متى ستحجز ورقة سفرها في قطار التنمية المحلية ونحن على مشارف الدخول في مسلسل انتخابي جديد .
نسوق هذا الكلام من إحدى الجمعيات وبالضبط الشبكة الجمعوية للمواكبة والتقييم (التنسيقية المحلية لإنقاذ مدينة سطات سابقا) التي وجدت نفسها في محاكمة غير متكافئة الأطراف ولم يكن في مقدورها حتى توكيل محام ينوب عنها إثر شكاية مباشرة وضعها محامي حزب السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني بتاريخ 26 دجنبر 2013 على طاولة العدالة ضد أعضاء الشبكة الجمعوية الذين أصدروا بيانا يحمل رقم 5 تحت عنوان :سطات والإخوان المستثمرون ،وطالبوا من خلاله أجهزة الدولة بفتح تحقيق في مدى احترام الوداديات السكنية للمقتضيات القانونية خصوصا أن العديد ممن أشرفوا على تأسيسها وتدبيرها هم أشخاص ينتسبون سياسيا لحزب العدالة والتنمية وأعضاء في حركة التوحيد والإصلاح بسطات الشيء الذي لم يرق بعض أعضاء المجلس البلدي الذي يشكل حزب السيد رئيس الحكومة أبرز مكوناته السياسية الذين اعتبروا ما جاء في البيان باطلا وسبا وقذفا عن طريق الصحافة في حقهم حسب مضمون نداء استغاثة الذي تم توزيعه بالمدينة وتوصلت جريدة "العلم" بنسخة منه.
وبالرغم من التهديدات والمضايقات "يضيف النداء"التي تعرضت لها الشبكة الجمعوية من خلال تمزيق وإتلاف لافتاتها المخلدة لذكرى وطنية عزيزة عليها وكذا إصدار بيانات تهديد ووعيد في حق أعضائها فقد حرصت على التعبير على تشبثها بالميثاق الأسمى للأمة المغربية وبمختلف أحكامه ومضامينه في سبيل تحقيق تنمية مستدامة بمدينة سطات الشيء الذي جعلها تقوم بإصدار تسع بيانات وتوجيه أزيد من 60 مراسلة إلى المجلس البلدي المحلي مرتبطة بتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وبكل شجاعة ونكران الذات وفي إطار تتبعها للشأن العام قامت الشبكة الجمعوية المحلية بإثارة إشكالية واقع الوداديات السكنية وإشكالية المرافق العمومية والمناطق الخضراء وموضوع الرخص الاستثنائية في بيانها الخامس الذي جرها إلى ردهات المحاكم وتم الحكم على ممثلي الشبكة الجمعوية في شخص منسقها والناطق الرسمي باسمها بشهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10000 درهم وتعويض مالي قدره 5000 درهم للكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بسطات.
لكن هذه الشكاية يضيف مضمون النداء التي اعتبراها أعضاء الشبكة الجمعوية رغبة في إخراسهم وتأديبهم على تجرؤهم للمطالبة بفتح تحقيق في واقع الوداديات السكنية المقربة من الحزب الحاكم لن تثنيهم عن مواصلة النضال والدفاع عن المكتسبات والنهوض بأوضاع مدينة سطات قلب الشاوية الاقتصادية والاجتماعية إلى مستوى يليق بساكنتها التي تنتظر تحسين مستواها المعيشي والبيئي وتتطلع إلى غذ أفضل عبر تفعيل البرامج الانتخابية التي عرضت على الساكنة على أرض الواقع.
وعلى كل حال وفي انتظار ما ستعرفه المرحلة الاستئنافية للحكم الابتدائي الصادر ضد الشبكة الجمعوية للمواكبة والتقييم ،فإن أعضائها يناشدون كل القوى الحية والمناضلة بالبلاد من خلال توجيهها لنداء استغاثة هذا ويطالبونهم بالمؤازرة والدعم والمساندة حتى يتحقق ما يصبوا إليه العمل الجمعوي الجاد والهادف،إنه نداء نوجهه باسم الشبكة الجمعوية بسطات نتمنى أن يجد الآذان الصاغية...