عادت إحدى شركات التنقيب عن النفط في إلى التسويق لإكتشاف كمية من النفط في بلادنا لتعيد طرح إشكالية في غاية الاستعصاء. والمثير أن تجاري مؤسسة عمومية و يتعلق الأمر بمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية سياسة الشركة في هذا الصدد. شخصيا أصبحت متيقنا بأن الترويج في بعض المرات لإكتشاف النفط أو الغاز في المغرب يتغيى تحقيق أهداف أخرى لا ترتبط فعلا بحقيقة وجود هذه المحروقات في أعماق ترابنا، بل علمتنا التجارب السابقة وهي كثيرة أن الأمر يتعلق بسياسة ذكية أو لنقل احتيالا حقيقيا من طرف الشركات التي تعلن عن اكتشاف الذهب الأسود في المغرب من أجل ضمان تحقيق أهداف تجارية يمكن القول إنها تتوزع إلى شطرين، الشطر الأول يهدف إلى الرفع من قيمة أسهم الشركات المعلنة للإكتشاف، و بذلك فإنها تجد وسيلة مغربية لإجبار الآخرين على احترام أسهمها وإعطائها قيمة مالية. أما الهدف الثاني - وهو أقل خطورة - فيكمن في الإلقاء بطعم أمام الشركات العاملة في مجال تجهيزات التنقيب من إجل تمكين الشركات المعلنة للإكتشاف من مبالغ مالية كبيرة إضافية، إن الأمر هنا يتعلق بتشجيع هذه الشركات و تحفيزها و تطمينها ببيانات قد لا تكون حقيقية و صادقة. نستغرب فعلا لمجاراة مؤسسة عمومية لهذا التحايل من خلال إصدار بلاغ لا يقول أي شيء بل إنه لم يختلف عما روجت له الشركة المعنية، إذ أن البلاغ يخبرنا بوصول الحفر إلى أكثر من 2800 متر في إحدى المناطق القريبة من سيدي إيفني وأنه تم إكتشاف زيت من السابق لأوانه الجزم في حقيقته وأنه لابد من انتظار نتائج التحاليل وأن البلاغ يتحدث في نفس الوقت عن الصخور النفطية. فما الفائدة من مثل هذا البلاغ الغامض الملتبس أو لنقل المتآمر؟
