لم ترد الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل عن الاستفسار الذي تقدم به مدربو ومهنيو تعليم السياقة بخصوص تكاليف التكوين المقترح من طرف وزارة بوليف وكذا مدة هذا التكوين في الوقت التي تضع فيه أمام أعضاء الحكومة مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم بتعديل مرسوم متعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة. وقال مصطفى دقيق الكاتب العام للفيدرالية المغربية لمدربي ومهنيي تعليم السياقة، إن وزارة بوليف تبحث عن السند القانوني لجبر مدربي السياقة على تحمل تكاليف التكوين في الوقت الذي تعفي نفسها من عناء البحث عن إيجاد طرق وسبل تمويل الدورات التكوينية. وأضاف دقيق أن الوزارة بدل استفزاز المهنيين وإحراجهم من خلال التركيز على تكاليف التكوين، فإنه من الأجدر بها الاهتمام بالجانب الاجتماعي لهذه الفئة مشيرا إلى إخراج التعريفة إلى الوجود وتوفير الإمكانيات المادية للعديد من القضايا ومن ضمنها إخراج عقد المدرب الذي يربطه بمدرسة تعليم السياقة. وأوضح الكاتب العام للفيدرالية المغربية لمدربي ومهنيي تعليم السياقة أن الجانب الاجتماعي مرتبط أشد الارتباط بعقد المدرب بمدرسة تعليم السياقة، وذكر أن الوزارة تهدف إلى وضع قانون يسري على كل من المدربين والسائقين المهنيين علما أن المدربين قلائل لا يتعدون 7000 فرد بينما السائقون المهنيون كثر. وطالب دقيق باسم مدربي ومهني تعليم السياقة بالرفع من مستوى المدربين واقتراح حتى ثلاث سنوات شريطة المجانية ولم يخف دقيق تخوفه من أن يمر هذا المرسوم خلسة عن المهنيين ومن غير أخذ رأيهم في الاعتبار أو الاستشارة معهم. وحسب المرسوم المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة كما وقع تغييره وتتميمه أمام اعضاء الحكومة، فإن مدة صلاحية رخصة تعليم السياقة تحدد في خمس سنوات وقابلة للتجديد بناء على شهادة متابعة التكوين المستمر ويجب أن يجري هذا التكوين المستمر كل خمس سنوات ابتداء من التاريخ الذي تم فيه إنهاء آخر تكوين. ويمكن إجراء هذا التكوين المستمر بشكل استباقي خلال الستة أشهر التي تسبق تاريخ انصرام أجل خمس سنوات. ونجد أيضا في هذا المرسوم أنه في غياب سند قانوني بفتح للدولة إمكانية تمويل التكوين المستمر كما هو الشأن بالنسبة للتكوين المستمر للسائقين المهنيين يبقى الخيار الممكن هو تحمل كلفة التكوين من طرف قطاع تعليم السياقة سواء عبر اصحاب المؤسسات أو المدربين أنفسهم.
