تأجيل دورة الاستثنائية للمجلس الجماعي بالجديدة على إيقاع الاحتجاجات والرئيس يصف ما تقوم به المعارضة ب"المناورة السياسية"

خيمت أجواء التوثر على اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة الجديدة الذي كان مقررا عقدة يوم الجمعة 21 نونبر 2014 ، بعد أن رفع الرئيس الجلسة و أعلن عن تأجيلها إلى أجل آخر بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث غادر القاعة الاجتماعات رفقة بعض الأعضاء و ممثلي السلطة المحلية.
هذا وقد احتجت المعارضة المكونة من ثلاثة أحزاب من خلال كلمات ألقاها بعض الأعضاء داخل القاعة على تأجيل الدوره و كذا على النقطة الرابعة التي كانت مدرجة في جدول الأعمال و المتعلقة بتفويت المخيم الدولي لعضو سابق في المجلس .
و في هذا الإطار نظمت المعارضة و قفة احتجاجية أمام مقر البلدية تمت خلالها ترديد شعارات مناوئة للأغلبية و للرئيس و منددة بالتفويتات التي طالت ممتلكات الجماعة و خاصة المخيم الدولي الذي وصفوا تفويته ب " المشبوه " و يحرم الجماعة من وعائها العقاري.
و في بيان صادر للرأي العام المحلي – تتوفر الجريدة على نسخة منه- ترفض المعارضة من خلاله التفويت المباشر للمخيم الدولي لأنه – يقول البيان – يحرم الجماعة من وعائها العقاري و يتخذ من هذا الملك الجماعي وسيلة لتنفيذ التعهدات الانتخاباوية المبرمبة بين مستغل المخيم الدولي و الرئيس الجماعي لتبادل المنافع بينهما و يشكل تشجيعا لاقتصاد الريع الذي يحرس جلالة الملك على التصدي له بحزم .
و طالبت المعارضة – في ذات البيان – باحترام التوصية الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات التي توصي الجماعة بالحرص على احترام قواعد المنافسة عند تفويت المخيم الدولي ، و أي تجاهل لهاته التوصية – كما جاء في البيان – يتحمل مسؤولية تداعياته القانونية الرئيس و من يشاركه في التآمر على الأملاك الجماعية و تحقير التوصية الصادرة عن هاته المؤسسة القضائية.
و في هذا الاطار ناشدت المعارضة عامل اقليم الجديدة بالتدخل بصرامة و جدية لوضع حد لتفويت المخيم الدولي الذي وصفوه ب "مهزلة " و عدم تقمص موقف المتفرح ايزاء هذا التفويت المشبوه و الفوضى العارمة التي تعرفها الجماعة بسبب التدبير المصلحي و الارتجالي للرئيس الذي حولها من مؤسسة دستورية الى وكالة عقارية بامتياز- على حد تعبيرهم -
و ختمت المعارضة بيانها بكون الأحزاب الثلاثة مستعدة للقيام بجميع الخطوات اللازمة للتصدي لهذا التفويت الذي وصفوه ب"المشبوه" في ذلك مراسلة السلطات المعنية و كذا اللجوء للقضاء لمطالبته بإجراء تحقيق شامل في هذا التفويت للكشف عن حقائقه و فك ألغازه و معاقبة كل من تبث تورطه في التلاعب بأملاك الجماعة لأغراض مصلحية و انتخاباوية – حسب ما ورد في البيان-.
و إيمانا منا بالرأي و الرأي الآخر ربطت جريدة "العلم" الاتصال برئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة الذي استجاب لدعوة الجريدة و خصها بتصريح في الموضوع ،حيث أكد بهذا الخصوص أن تأجيل الدورة نتج عن عدم توفر النصاب القانوني الذي يجهل أسبابه، و قال بأنه سيتم الإعلان عن تاريخ إنعقاده لاحقا في الآجال القانونية من أجل استكمال الأشغال.
و بخصوص تفويت المخيم الدولي أكد الرئيس أنه وجب الحسم في هذه النقطة و بقرار شجاع من المكتب و أن تشخيص التفويت من طرف المعارضة خاطئ من أساسه - على حد تعبيره - بحيث أن التفويت سيتم لشخص تتوفر فيه شروط الكفاءة و المهنية و ليس لشخص معين بذاته ،و التفويت سيكون مباشرا و تحترم فيه الثمن الموجود في السوق مع مراعاة الجانب الاقتصادي و الاجتماعي .
و أضاف الرئيس في تصريحه " للجريدة " أن الجماعة لا يهمها الربح و أن دفتر التحملات اعتبره الرئيس " نموذجي " على الصعيد الوطني و في حالة عدم احترام الشخص المستغل للبنود و الشروط الواردة في الدفتر – يقول الرئيس – سيسحب منه المشروع بصفة نهائية و سيتم خصم قد يصل إلى %30 من ثمن البيع .
وختم الرئيس تصريحه قائلا أنه لا يحابي أحد و وصف ما تقوم به المعارضة " مناورة سياسية " من أجل الضرب على أيدي المكتب الذي يشتغل بالليل و النهار من أجل الوصول بالمدينة إلى مصاف المدن المتقدمة – يقول الرئيس- و اعتبر الأشغال و الأوراش المفتوحة التي تشهدها المدينة مفخرة للمكتب و مفخرة للمجلس .
و من جهته أكد الخليل برزوق عضو بالمجلس أن الهدف من تفويت المخيم الدولي هو تأهيله كما هو مسطر في دفتر التحملات ليصبح من المخيمات التي لها وزنها على المستوى الوطني ، واعتبر هذا المستشار في التصريح الذي خص به جريدة " العلم " أن تفويت المخيم هو بمثابة استثمار ليصبح للمدينة معلمة سياحية، و صرح كذلك على أن المعارضة المكونة من الأحزاب الوطنية التي أصدرت البيان كانت قد وجهت في وقت سابق رسالة في الموضوع للرئاسة تلتمس من خلالها إيجاد حل لهذه المسألة ، وأضاف أن الحكومة تسير في نفس التوجه من أجل إيجاد الحلول لمثل هذه المشاكل ، وقال أنه يحترم كل الأحزاب السياسية على مواقفها و يقدر كل عمل سياسي و لا يريد المغالطات ،باعتبار أن المنهجية الديمقراطية تم سلوكها في هذا الباب .
و ختم قائلا أن مداخيل المدينة يجب أن تنما وقد سبق للمجلس أن ساهم ببقع لانجاز مشاريع اجتماعية بدون مقابل كقرية الأطفال(sos) و المستشفى الإقليمي و لذلك يقول ذات العضو أن الجديدة في حاجة لمرافق عمومية وبالتالي فالغلاف المالي الذي سيحصل عليه المجلس سيتم تدبيره و برمجته في بناء مشاريع تهم المدينة .