قضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة سلا بسنتين حبسا نافذة وغرامة 10 آلاف درهم في حق مغربي يحمل الجنسية الفرنسية متابع بالاشادة بالارهاب، وذلك بعد زوال الخميس الماضي. وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة احضار المحجوز، الذي هو عبارة عن راية اعتبرها ممثل النيابة العامة، الأستاذ ميمون العمراوي، أنها ترمز إلى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام، حيث إن الفعل المتابع به المتهم يتعلق بالإشادة بأفعال ارهابية، ملتمسا إدانته وفق فصول المتابعة. أما دفاع الظنين فأكد أن المحجوز لا علاقة له بالعلم الأصلي لما أضحى يسمى »داعش«، مدليا للمحكمة بصور في الموضوع. وكانت رئاسة هيئة الحكم قد طرحت جملة من الاسئلة المتعلقة بتعليق المحجوز بالمنزل وسطحه وعلاقة ذلك بالخروج في تظاهرة. كما قضت المحكمة بسنتين اثنتين في مواجهة كل واحد من ثلاثة متهمين كانوا قد اعتقلوا للاشتباه في علاقتهم بإسباني يتزعم خلية بمدينة العروي والناظور، والتي كانت تهدف إلى تعزيز صفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، والذي كان يدعوا إلى استقطاب وتجنيد المتطوعين الشباب لإرسالهم إلى بؤر التوتر. وأشار دفاع المتهمين، الأستاذ خليل الادريسي أن الملف فارغ من وسائل الاثبات، وتنطبق عليه مقولة: »تمخض الجبل فولد فأراً«، باعتبار التسويق الإعلامي هو مدخله، حيث »أعلن رسميا عن تفكيك خلية إرهابية بتنسيق أمني بين المغرب واسبانيا يتزعمها إسباني معاق«، كانت تقدم له المساعدة، لكونه كان مقعد على كرسي متحرك، وسبق له أن دخل عشرات المرات إلى المغرب، ونصب على أشخاص بالناظور، وكان معروفا لدى السلطات بكل من مدن بالعروي والناظور وبني أنصار. كما أثبت التقرير المنجز في إطار الإنابة القضائية أن الاسباني »مايا« متخلف ذهنيا ومعاق، والذي نفى ما قيل على لسانه. وتساءل الدفاع أنه إذا تمت متابعة موكله بعدم التبليغ عن جناية لشخص »يدخل ويخرج في الكلام« أمام الملإ بالدعاية إلى سوريا لسنوات، فإن جريمة عدم حماية المجتمع المغربي قائمة في حق السلطات، متسائلا عن مغزى وقوف البحث عند قضية الأمريكي الذي أسلم ومسألة 80 ألف أورو. وقال الأستاذ خليل إن هناك وضعا مختلا وشاذا على مستوى السياسة الأمنية والقضائية، وأن القضاء هو المؤهل لتصحيح الانحراف بعيداً عن جميع المؤثرات، مضيفا: »لاأفهم لماذا يخوض المغرب منذ 2003 هذه الحرب، هل الأمر يتعلق بتهديد حقيقي، أم بالتمويل، أم يجب أن نُحدد الإطار الضيق المعني بالتّصدي، حيث تم اعتقال أزيد من 7000 مغربي، دون احتساب ذويهم الذين يعانون هم بدورهم من هذه الطاحونة، ونحن في طريق الهاوية، لكوننا نحطم الرأس المال البشري، وأن المحكوم عليهم يغادرون السجون بدون تأهيل ويفتقدون الزوجة والأسرة والعمل، مما يجعل فئة منهم تفكر في الذهاب إلى بؤر التوتر كسوريا«..
