عجيب لهذه الصدفة المريبة والتي لا يمكن أن تحدث إلا في تجربة مغربية متميزة. رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يعلن عن مقاطعة منظمته لفعاليات الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، وسبق له أن أعلن عن مواقف لم تكن لتنال رضى بعض الجهات، تزامنا مع إعلان هذا الموقف تقتحم فرقة من الضابطة القضائية مقهى معينة في مدينة تمارة، اختاروها وانتقوها من بين ملايين المقاهي في المغرب، ولم يكن من سبب لتنال هذه المقهى حظوة الاهتمام الأمني المفاجئ غير وجود شاب في مقتبل العمر يجالس صديقه، ولم يكن الشاب الذي استهوى رجال الأمن غير نجل محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفجأة - وسبحان الله - يكتشف رجال الأمن أن كمية من المخدرات مدسوسة ومدفونة في جيب الشاب ابن محمد الزهاري، وبسرعة البرق يتم تجهيز الملف ويحال الشاب على النيابة العامة، وبسرعة البرق يعطى الخبر لصحيفة أضحت مشهورة لنشره في صدر صفحتها الأولى. أولا يجب أن نتساءل عن الجهة التي أرشدت قوات الأمن وزودتها بكل هذه المعلومات الدقيقة؟ ثم إن مدينة تمارة تعج بالمقاهي التي ينفث فيها دخان المخدرات بل والأكثر من ذلك تعج وتكتظ بتجار المخدرات وقوات الأمن تعلم بذلك ولا تحرك ساكنا، وتمارة أضحت غابة للإجرام، ولا من يتحرك، فكيف إذن تركت قوات الأمن كل هذه الملفات واسترعى اهتمامها فتى يافعا كان يجالس صديقه في مقهى؟!. إنها دوما اللعبة المغربية الوقحة، كما حدث من قبل مع مناضل يساري حينما اتهموه بحيازة المخدرات وبرأه القضاء فيما بعد. دعني أواجه هذه اللعبة الوقحة بما هو أكثر وقاحة وأتساءل عما إذا كان رجال الأمن أقحموا كمية المخدرات في جيب الشاب وأن الشاب بريء منها، وإنما المسكين يدفع ضريبة نضال والده. رجاء، كفانا من العبث، كفانا من الوقاحة.
