انطلقت يوم الاثنين في مختلف جهات المملكة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية بالنسبة للمواطنين المتوفرة فيهم الشروط القانونية وغير المسجلين لسبب من الأسباب في القوائم الانتخابية والتي ستستمر الى غاية 19 فبراير المقبل. العملية هذه السنة ستشمل أيضا أفراد الجالية المقيمة في الخارج الذين أضحى بامكانهم تسجيل أنفسهم في المكاتب المخصصة لهذه الغاية بسفارات و قنصليات المملكة. وزارة الداخلية وضعت رهن إشارة المواطنين موقعا الكترونيا خاصا لتسهيل عملية التسجيل على الشباب البالغين السن القانوني. التسجيل في القوائم الانتخابية أوالتأكد عبر شتى الطرق المتاحة من ضمنها أسماء المواطنين المؤهلين للاقتراع أو العمل على تحيين وضعيتهم الادارية لايعدو كونه مجرد إجراء إداري روتيني, بل انه لا يختلف من حيث الحمولة القوية التي يتمثلها من روح المواطنة والانتماء لهذا الوطن من توجه الناخب الى صناديق الاقتراع في مختلف الاستحقاقات للادلاء برأيه فيما يهم مصير البلاد و الأمة ويرهن حاضرها و مستقبلها. التسجيل في اللوائح الانتخابية واجب مقدس و سلوك وطني راق و إنخراط فردي واع في المعاني النبيلة لقيم المواطنة الحقة و الايجابية التي تنطلق من قناعة أن المواطن الحق لا يمكن أن يفرط في حقه الشخصي لاختيار ممثليه في الانتخابات البلدية و التشريعية ولا يبخل على وطنه و مواطنيه برأيه الحر والمسؤول في مختلف الاستشارات الشعبية التي ينص عليها دستور البلاد. لقد ربط دستور 2009 ما بين المسؤولية والمحاسبة, وصوت المواطن ورأيه أبرز تجل ديمقراطي بل وحتى شرعي في ترجمة معنى المحاسبة الشعبية في أبرز و أبهى تجلياتها. صوت الناخب هو طريقته الفعالة للمشاركة في المشهد السياسي الوطني و التعبير الحر عن آرائه و إختياراته بكل ديمقراطية وتجرد ووطنية. وهذا الحق الدستوري المكتسب لا يمكن أن يمارس إلا إذا توفرت لهذا المواطن إمكانية التعبير بعد القيام بمبادرة التسجيل في القوائم الانتخابية أو الوطنية أو تعديل وضعيته بها. التسجيل لا يقل أهمية عن التوجه الى مكاتب التصويت للاقتراع, والتماطل أو التهاون في ممارسة هذا الحق والواجب الوطني يعني تقاعسا متعمدا في أداء جزء مهم من الواجبات المرتبطة بالمواطنة بما توفره من حقوق وتفترضه من واجبات.
