عدلت رئاسة غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط عن قرار إجراء المسطرة الغيابية في حق رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية محماد الفراع المتابع رفقة آخرين في مرحلة ما بعد نقض ملفهم من قبل محكمة النقض. وكانت المحكمة برآسة الأستاذ بلاز قد اتخذت قرار تطبيق المسطرة الغيابيةبعد أن التمست النيابة العامة ذلك وتأكدها من كون عدم حضور المتهم ودفاعه، وأن استدعاءه عبر عنوانه يتضمن عبارة «المحل مغلق باستمرار»، إلا أن أحد المحامين تدخل والتمس العدول عن القرار باعتبار أن المعني بالأمر يتوفر على عنوانين وليس عنوانا واحدا، خصوصا وأن هذه الجلسة هي الأولى بعد مرحلة النقض، مؤكداً تعهده بحضور المتهم الذي يوجد خارج أرض الوطن خلال الجلسة المقبلة، وهو ما جعل رئاسة الجلسة تعقب بالقول: «لو تدخلت من قبل وقدمت هذه المبررات لما اتخذ القرار»، الذي تم العدول عنه وأخرت القضية ليوم 4 مارس 2015. وخلال هذه الجلسة التي عقدت مساء الأربعاء المنصرم نادى رئيسها على المتهمين، الذين لم يحضر منه إلاّ أربعة وعدد محدود من الدفاع، مما تقرر معه استدعاء جميع المتهمين ودفاعهم الذي تخلف. في هذا الصدد أشار محام إلى أن الأمر بالاستدعاء المنجز من طرف النيابة العامة يتضمن فقط سبعة متهمين،الذين هم معنيون بمرحلة مابعد النقض، إلا أن رئاسة المحكمة أكدت على استدعاء كافة المتهمين، باعتبارهم مطلوبين في هذه القضية، الذين بلغ عددهم 23 متابعا، منهم واحد وافته المنية، والذي كان بعضهم قد حكم بالبراءة وأصبح الحكم نهائي في حقهم بعد رفض النقض الموجه في حقهم من طرف النيابة العامة. وكانت محكمة النقض قد نقضت وأبطلت عددا من الأحكام الصادرة يوم 25 أبريل 2012 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الملف عدد 6/11/34، وبإحالتها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى. وشمل النقض والإبطال أيضا الطعن الموجه من الطرف المدني. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط قد حكمت بخمس سنوات حبسا في حق رئيس التعاضدية بعد الحكم عليه ابتدائيا بأربع سنوات حبسا، في حين تراوحت باقي الأحكام بين البراءة وسنتين. وكان هذا الملف قد أثار نقاشا على عدة مستويات داخل ردهات المحاكم وخارجها بما في ذلك الحديث عن مبالغ خيالية لايجمعها إلا الفم، فضلا عن تمطيط المداولة فيه أمام محكمة النقض.
