دعت هيئات ومنظمات المجتمع المدني بجهة وادي الذهب الكويرة، إلى ضرورة إحداث لجنة أممية من أجل التحقيق في تحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، مطالبة بتقديم المسؤولين عن هذه التلاعبات أمام العدالة الدولية. وناشدت هذه الهيئات والمنظمات، في بيان موجه للرأي العام الوطني والدولي، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التدخل الفوري لفك الحصار الذي تفرضه "البوليساريو" والجزائر على المخيمات، والأخذ بعين الاعتبار مضمون التقرير الأخير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش تفاديا للمزيد من الانتهاكات التي تمارس ضد سكان أبرياء ومحتجزين. ودعت المجتمع الدولي إلى إنقاذ السكان المحتجزين في تندوف فوق الأراضي الجزائرية، ووضع حد لمحنتهم ولاستغلالهم من قبل الجزائر و"البوليساريو"، وكذا إلى توثيق الانتهاكات الممارسة ضدهم، مطالبة في الوقت نفسه الدولة المغربية برفع القضية بصفة رسمية إلى المنتظم الدولي وإدراجها ضمن القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. ونددت هذه الهيئات والمنظمات المدنية، بالتلاعبات الخطيرة والمتاجرة بمأساة السكان المحتجزين بالمخيمات، مشددة على ضرورة الضغط على السلطات الجزائرية من أجل قبول إحصاء سكان تندوف، تحت إشراف مراقبين دوليين بغية تحديد عددهم بدقة. وأوضحت أن الاحتجاجات التي تقع بمخيمات تندوف دليل قاطع على الانتهاكات التي يتعرض لها السكان المحتجزون، لتعطي صورة واضحة للمجتمع الدولي بأن قيادة "البوليساريو" تعتبر سكان المخيمات بمثابة مصدر للثراء الفاحش والمصلحة الخاصة. وأكدت أنه نظرا لتمادي قيادة "البوليساريو" في انتهاك حقوق السكان المحتجزين بتندوف، من قمع وتعذيب واضطهاد معنوي ومادي، أصبح من الضروري تدخل المجتمع الدولي لفضح الخروقات والانتهاكات الخطيرة التي تهدد حياة الآلاف من المغاربة المحتجزين هناك. وشددت على أن "البوليساريو" ما فتئت توظف القضية الإنسانية لأغراض دعائية وسياسية محضة، تخدم أجندتها وذلك عن طريق تغليط الرأي العام الدولي بالعدد الحقيقي للسكان المحتجزين، للحصول على مزيد من المساعدات الدولية، التي يتم تحويلها إلى أسواق سوداء في إفريقيا، غير آبهة بمعاناة سكان المخيمات التي تتفاقم يوما بعد يوم.
