لم يمر سوى شهر على تسلم الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية الجديد مهامه، حتى قامت الجماعات الإرهابية المتحصنة بالجبال المحاذية للجزائر بعميلة إرهابية راح ضحيتها 4 من رجال الأمن في تونس، ما ينبئ بتطورات جديدة خاصة في ظل ما تعيشه ليبيا المجاورة من تدهور أمني كبير. في هذا الصدد، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي، أول أمس الأربعاء، بأن المجموعة الإرهابية التي هاجمت عناصر الأمن وأوقعت أربعة قتلى كانت تضم 20 إرهابيا، متعهدا برد "قاس وعنيف" عبر الوحدات الخاصة. وقال العروي إن مجموعة إرهابية تتكون من 20 عنصرا نفذت هجوما عند منتصف ليل الأربعاء المنقضي ضد دورية أمنية في منطقة بولعابة التي تقع قرب جبل الشعانبي الذي يتميز بوعورة تضاريسه ويمتد على مساحة 100 كلم مربع 70 بالمائة منها تغطيها الغابات. ويعتبر هذا الجبل الحدودي مع الجزائر معقلا لأكبر جماعة جهادية في تونس هي "كتيبة عقبة بن نافع". وأوضح العروي أن الجماعة المسلحة باغتت أعوان الأمن بينما كانوا في السيارة بإطلاق كثيف للنيران ثم استولت على أسلحة الجنود بعد أن أوقعت أربعة قتلى في صفوفهم ولاذت بالفرار. وتنتسب العناصر الإرهابية إلى كتيبة عقبة بن نافع الذراع العسكرية لتنظيم أنصار الشريعة المحظور والمتمركزة أساسا في جبل الشعانبي وفي مرتفعات وجبال أخرى على الحدود الغربية مع الجزائر. وشنت الكتيبة، التي أعلنت سابقا عن مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية، عمليات إرهابية مماثلة في السابق أوقعت العشرات من القتلى في صفوف الجيش والأمن. وفي تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رحبت "كتيبة عقبة بن نافع" بالهجوم الأربعاء. وجاء في التغريدة "الآن تم استهداف دورية للحرس الوثني بمنطقة بولعابة المحاذية لجبل الشعانبي وقتل 4 من ممن كانوا فيها". وهذه الجماعة الجهادية المرتبطة بالقاعدة تتعقبها قوات الأمن والجيش منذ نهاية 2012. ورغم القصف الجوي المنتظم والعمليات البرية في جبل الشعانبي الذي تم تحويله إلى منطقة عسكرية مغلقة، لم تتمكن قوات الأمن والجيش حتى الآن من القضاء على المسلحين المتحصنين بالجبل. وقال العروي إن الهجوم الأخير يأتي محاولة للرد على النجاحات التي حققتها قوات الأمن ضد الجماعات الإرهابية والضربات القاسية التي وجهت لها. وكانت وزارة الداخلية أعلنت الشهر الجاري عن توقيف 32 عنصرا إرهابيا، من بينهم جهاديون عادوا من جبهات القتال في سوريا، كانوا يخططون لاستهداف مقرات حيوية ومدنية بالعاصمة، منها وزارة الداخلية وثكنتان للحرس والأمن الوطنيين ومناطق أخرى بالجنوب من بينها ولاية قفصة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع التونسية يوم الثلاثاء المنصرم عن تعزيز إجراءاتها العسكرية على الحدود الشرقية مع ليبيا مع تصاعد نفوذ الجماعات المتشددة. وأكد بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، أن الوحدات العسكرية مدعومة بوحدات الحرس الوطني والجمارك منتشرة بترتيبات دفاعية متكاملة على كامل الشريط الحدودي البري والبحري مع ليبيا من أجل تأمينه ومنع أي تهديد لسلامة التراب التونسي أو أي محاولة لإدخال أسلحة أو تسلل عناصر إرهابية إلى البلاد. وتمثل مكافحة الإرهاب تحديا ذا أولية لحكومة الحبيب الصيد التي استلمت مهامها الشهر الجاري إثر هزات عنيفة شابت مرحلة الانتقال الديمقراطي حتى انتخابات 2014.
