بحارة أعالي البحار ينتفضون ضد أخنوش والشركة الوطنية للإستثمار بعد تفويت اسطول مارونا سريا وتسييبهم دون مستحقات

رفض 160 بحار من أصل 500، والذين قامت شركة "مارونا" بتسريحهم دون تعويض يذكر، مقترح الوساطة في التشغيل الذي قدمته الشركة الوطنية للاستثمار، خلال جلسات التفاوض، في الوقت الذي تدارس معهم وزير الصيد البحري السيد أخنوش، امكانية التنازل على نسبة من التعويض عن مستحقاتهم القانونية.
تفاوض اسفر عن فشله بعد خمسة أشهر من الإنتظار، أمام رفض الشركة لمقترح الوزير الوصي وتشبتها بمقترحها في لعب دور الوساطة في التشغيل، ليقرر بعدها البحارة استئناف اعتصامهم امام مقر الشركة بالبيضاء أنطلاقا من يوم 25 مارس الجاري، متوعدين بالتصعيد ان لم تأخذ مطالبهم المشروعة بجدية دون استهتار بمستحقاتهم القانوية والاجتماعية.
وصف البحارة المتضررين، عرض الشركة الوطنية للاستثمار بالجائر واللامسؤول، وقال أحد البحارة من رتبة ضابط سطح (ع.ب)، في تصريح ل "العلم"، بالقرار غير المسؤول والجائر، كونه يتنكر للسنوات الشغل التي تتراوح بين 5 سنوات الى 25 سنة التي قضاها البحارة على سطح الاسطول الصيد البحري لأعالي البحار التابع لإحدى شركاتها "مارونا".
و اوضح هذا المصدر الذي اشتغل لمدة 18 سنة بأحد البواخر التابعة لشركة "مارونا"، أن هذه الاخير قامت بتفويت 38 باخرة مجهزة بمعدل 8 مليون درهم للباخرة في الوقت الذي حققت هذه البواخر خلال اربع اشهر، بعد البيع، ما يناهز 12 مليون درهم كربح صافي، مفيدا أن هذا التفويت تم لملاكين مختلفين.
وتطابقت أقوال المتضررين أن التفويت تم بسرية تامة بشروط تخدم مصالح مدير عام شركة مارونا الذي اتجهت له أصبع الاتهام بالظفر بست بواخر من هذه الصفة التي اعتبرها المحتجون صفقة مشبوه، بعد قدموا فيها للملاكين الجدد أكباش الأضحية، فخيرتهم الشركات الجديدة بين أغلفة مالية تحث الطاولة لا تمثل ثلث حقوقهم، أو الاشتغال بعقود جديدة بنصف أجورهم السابقة،حددت أعلاها في 35 ألف درهم ، في حين الن الأجور السابقة كانت بمعدل 10 الف درهم، اضافة الى امتيازات ربحية كل سنة.
وذكرت هذه المصادر أن شركة مارونا رفضت عروضا لمستثمرين وطنيين وآخرين أجانب بينهم شركة اسبانية، تقدمت بعروض لحيازة الشركة وأسطولها بكل تبعاتها القانونية والإجتماعية.
وأشارت هذه المصادر أيضا أنه بعد فشل كل محاولات الصلح بين البحارة والشركة الوطنية رفضت وزارة الصيد البحري إمداد البحارة بمحاضر الصلح من عدمه لممارسة حقهم في اللجوء الى القضاء، ضاربة عرض الحائط مضامين الدستور وكل المواثيق الكونية لحماية حق المتضررين.