لأول مرة في إطارمواكبتنا لملفات مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط تطالب النيابة العامة من غرفة الجنايات الابتدائية في ملتمسها الاضافي إبعاد المتهمين الفرنسيين الأربعة بعد قضائهم ما يزيد عن 3 أشهر بالسجن، وذلك حماية للنظام العام وأمن البلد، ومن جهة أخرى أكدت أنه إذا كانت الأفعال المسطرة في حق الفرنسيين الاربعة من قبل قاضي التحقيق لا تنطبق على النازلة، فإنها تلتمس تكييف الأفعال حسب كل واحد من المتهمين، إلى جريمة التمييز، لكون متهم كان يحرض على الكراهية للديانة اليهودية ووصف العمل بأحد مراكز النداء بالشيطاني على أساس عَقَدِي، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح في منزل سلفي جهادي مبحوث عنه بمدينة العيون، وذلك ضداً على مقتضيات الفصلين 3 و 9 من قانون التجمعات، مضيفا أن متهمين اثنين لم يبلغا السلطات العمومية بشأن الأفكار التي يحملها زميلهما ومشروعه. واستعرض ممثل النيابة العامة، الأستاذ ميمون العمراوي، وقائع الملف، حيث أكد أنه على فرض أن الظنين الأخير انضم الى تنظيم القاعدة باليمن فإن الفصل 711 الجاري به العمل لا يسعف، وهو ما تداركه المشرع المغربي في تعديلاته المرتقبة لقانون مكافحة الإرهاب التي تخول للقضاء معاقبة الأجانب على ارتكاب أفعال خارج أرض الوطن، مشيرا إلى أن قناعته الشخصية تنصب في اتجاه تكييف الأفعال بشأن جريمة التمييز وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، خصوصا أن المحكمة غير ملزمة بالتكييف المحال عليها من قبل قاضي التحقيق، والذي يهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية. وبعد المداولة قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم، أستاذ اللغة الفرنسية بسنتين حبسا نافذة في حدود 4 أشهر وموقوفة في الباقي، وسنة واحدة حبسا نافذة في حدود أربعة أشهر، وعدم مؤاخذة المتهم الرابع، وبذلك يكون المتهمون المحكومون قد قضوا العقوبة الحبسية، باعتبار أنهم أودعوا بالمركب السجني بسلا يوم 15 / 11 / 2014. وللإشارة فإن المتهم الرئيسي كان قد أجهش بالبكاء عند سماعه ملتمسات النيابة العامة، خاصة حينما طالب بإبعادهم، حيث ترجى المحكمة في كلمته الأخيرة البقاء في المغرب. وكانت مصالح الأمن قد اعتقلت المتهمين الفرنسيين الأربعة كانوا قد اعتنقوا الاسلام وحملوا مساراً عقائديا متشعبا بعد استقرارهم ببعض المدن كالعيون ومراكش. مزيداً من التفاصيل في صفحة «قضايا وحوادث».