يعتبر مشروع بناء و تجهيز مركز للترويض الوظيفي و التأهيل الطبي ، من المشاريع التي يفترض أنها ستقدم خدمات بأثمنة مناسبة إلى لأشخاص الذين هم في وضعية فقر وهشاشة قصوى على مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى، وذلك بعد إدلاءهم ببطاقة نظام المساعدة الطبية (راميد) أو وثيقة توضح الحالة الاجتماعية للمستفيد بعد قيام السلطة المحلية بالبحث الميداني. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع ، الذي تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة به ، ب : 9 500 000,00درهم ، منها مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال الحساب الخصوصي المسمى " صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" ب 4 000 000,00درهم، و جهة الدارالبيضاء الكبرى بمبلغ 4 000 000,00 درهم ( وقد صادقت الجهة في دورتها الأخيرة على ذلك )، وتساهم الجماعة الحضرية لداربوعزة ببقعة جماعية مساحتها 1500 متر مربع بالرسم العقاري عدد 60658/c وأداء مصاريف استهلاك الماء و الكهرباء ، في حين تساهم جمعية مركز التنمية الدامجة ودعم البحث في الإعاقة بمبلغ 1 500 000,00 درهم مخصصة للتجهيز، في الوقت الذي سيبقى الباب مفتوحا ، حسب الاتفاقية للحصول على مساهمات تكميلية، عينية أو مالية. وحسب بنود الاتفاقية ، تسهر جمعية مركز التنمية الدامجة ودعم البحث في الإعاقة على تسيير المركز وصيانته ، فيما أوكل إلى وزارة الصحة وضع الموارد البشرية المتاحة لتسيير المركز، و تقديم الدعم و التأطير اللازمين لضمان استمرارية و تطوير خدمات المركز. وقد حددت مدة إنجاز المشروع في 24 شهر ،ابتداء من تاريخ ابتداء الأشغال. وبخصوص صرف المساهمات المالية ، نصت المادة العاشرة من الاتفاقية على صرف المساهمة المالية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف الآمر المساعد بالصرف، بعد التوقيع على الاتفاقية ، كما يتم دفع مبلغ المساهمة المالية لجهة الدارالبيضاء الكبرى والذي قدره 4 000 000,00درهم لفائدة الميزانية الإقليمية للنواصر ، و في حالة تبقي اعتمادات مالية من الكلفة الإجمالية بعد إنجاز المشروع ، يتم ن حسب نفس المادة ، صرف هذا الفارق في هذا المشروع أو في مشروع مماثل دون اللجوء إلى إبرام أية اتفاقية بعد إخبار وموافقة السيد العامل. لكن الغريب في الأمر ، هو تنصيص المادة 11 من الاتفاقية على مايلي : " إذا ظهر خلل كبير يهدد إنجاز المشروع أو في حالة تأخر انجازه ،يمكن لرئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، في حال استمرار الخلل، الإعلان بصفة انفرادية عن فسخ الاتفاقية. وفي حالة فسخ هذه الاتفاقية على ضوء التقييم النهائي لنتائج المشروع من طرف لجنة التتبع و المواكبة. يتم الاحتفاظ بمبلغ الدعم إلى حين تسوية الوضعية أو برمجته في مشروع لاحق.." ويذكر ، أن مشروع بناء و تجهيز مركز للترويض الوظيفي و التأهيل الطبي ، والمدرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، برنامج محاربة الهشاشة والتهميش برسم سنة 2015 ، يترأسه عامل عمالة إقليم النواصر بصفته رئيسا للجنة الإقليمية للتنمية البشرية حاملا وصاحبا للمشروع إلى جانب كل من والي جهة الدارالبيضاء الكبرى بصفته رئيسا للجنة الجهوية للتنمية البشرية لجهة الدارالبيضاء الكبرى وشريك في المشروع ، بالاضافة إلى جهة الدارالبيضاء ، ووزارة الصحة ، والجمعية السالفة الذكر كشركاء . فهل ستكتب الحياة لبناء و تجهيز مركز الترويض الوظيفي و التأهيل الطبي لفائدة فقراء جهة الدارالبيضاء بمنطقة دار بوعزة ، بعد أن ظل الأمر في السابق مجرد كلام ، حتى لا نقول أكثر.
