عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعا بتونس على هامش المنتدى العالمي الاجتماعي ، تدارس خلاله مجموعة من القضايا التي تهم الشأن الحقوقي الوطني والإقليمي والدولي، في مقدمتها ما تعرضت له دولة تونس مؤخرا من هجوم إرهابي على متحف باردو بالعاصمة، والذي أدى إلى مقتل أزيد من عشرين (20) مواطنا من جنسيات مختلفة ، وما تعرفه الساحة الوطنية من استمرار اعتقال للصحفيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين الذين يتبنون أفكارا معارضة للسياسيات العمومية المتبعة وطنيا ومحليا حيث اصبحت السلطات تعتدي على حياتهم الخاصة بتلفيق مفضوح لتهم تستهدف سمعتهم وشرف أفراد أسرهم كما وقع للناشط السياسي من جماعة العدل والإحسان مصطفى الريق ، والناشط الإعلامي هشام المنصوري ، وعبر أعضاء المكتب المركزي عن ارتياحهم الكبير من نجاح الندوة الفكرية التي نظمتها العصبة ضمن فعاليات المنتدى حول موضوع : " حماية المدافعين عن حقوق الإنسان مسؤولية الجميع " يوم 26 مارس بمشاركة سعيد الصالحي عضو التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وعبد الرزاق بوغنبور منسق الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، ويوسف شهاب مسؤول بمنظمة AFD SOLIDARITY INTERNATIONAL ومحمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وأشاد المكتب المركزي بالمشاركة الفعالة للعصبة في فعاليات المنتدى ، بما فيها المسيرة الافتتاحية يوم 24 مارس و المسيرة الاختتامية يوم 28 مارس التي تميزت بالتضامن الواسع مع الشعب الفلسطيني لقربها زمنيا مع تخليد العالم لذكرى يوم الأرض ، وبعد مناقشة مستفيضة لكل النقط سجل المكتب المركزي ما يلي : تضامنه المطلق مع شعب تونس الذي يخوض معركة وطنية ضد الإرهاب ، ويناضل من أجل تأسيس دولة ديمقراطية تحترم فيها حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، ويحاول جاهدا عبور المرحلة الانتقالية في إطار نوع من النضج الوطني الذي يستحضر قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 14 يناير 2011 ، ويدين المكتب المركزي العملية الإرهابية التي استهدفت المدنيين من جنسيات مختلفة بمتحف باردو ؛ استنكاره لعودة السلطات إلى نهج أساليب التحكم والاستقواء التي تهدف إلى إخراس الأصوات المعارضة ، والمنتقدة للسياسات العمومية المتبعة في مجالات متعددة ، وخاصة منها المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان ، بتلفيق تهم تمس سمعة النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والاعتداء على حياتهم الخاصة ، كما حدث مع القيادي في جماعة العدل والإحسان مصطفى الريق ، والناشط الإعلامي هشام المنصوري عضو الجمعية المغربية لصحافة التحقيق المتابع في حالة اعتقال ، ويعلن عن تضامنه معهما ، ومطالبة السلطات بالكف عن تكرار هذه الأساليب التي تؤكد توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الذين يخالفون السلطة السياسية القائمة ، وينتقدون طرق تدبيرها للشأن العام ، ويدعو إلي الإطلاق الفوري لهشام المنصوري ؛ إدانته لاعتقال المناضلة عتيقة يافي عضو مكتب العصبة بالجديدة ، على خلفية مؤازرة العصبة لمواطن سبعيني اعتدى عليه أحد المستشارين النافذين ، وفضح السيدة عتيقة يافي لمحاولة الإفلات من العقاب التي كان يتمتع بها هذا المستشار بالموقع الإلكتروني الذي تشرف عليه مروجا لكونه محمي من طرف مسؤولين نافذين في المنطقة ، علما أن الاعتداء على الشيخ نتجت عنه كسور و جروح غائرة على مستوى الرأس، ليتم في الأخير اعتقال المعتدي الذي أصر على الانتقام من الناشطة الحقوقية باتهامها بالابتزاز ، وقرر قاضي التحقيق اعتقالها يوم 26 مارس بعد يومين من جلسة التحقيق التي اعتبرها فيها شاهدة ، وقبل انعقاد الجلسة المقبلة للتحقيق المحددة يوم 09 أبريل المقبل أمام استغراب كبير للمتابعين لهذه القضية التي تشغل بال الرأي العام المحلي والوطني ؛ شجبه للطريقة اللإنسانية والمهينة التي تعاملت بها السلطات مع عائلة المواطنة المغربية خديجة المالكي زوجة المرحوم عبد السلام ياسين الأمين العام السابق لجماعة العدل والإحسان ، برفض دفنها إلى جوار قبر زوجها رغم حصول الأسرة على رخصة الدفن ، وهو ما شكل إساءة إلى سمعة البلاد التي بدت للرأي العام الدولي أنها لا تكتفى بانتهاك حقوق الأحياء بل تلاحق حتى الأموات وتحرمهم من حقهم في الدفن عقابا لهم على معارضتهم للسلطات وهم على قيد الحياة .
