في الوقت الذي ترتفع أصوات الاحتجاج على المنظمات الدولية غير الحكومية التي ما فتئت تتدخل بشكل صارخ في الأمور السيادية للعديد من الدول، مازالت هذه المنظمات تصر على هذه الخطوات غير المحسوبة، خصوصا وأنها تستقي معطياتها، لتصل إلى خلاصاتها، من مصادر غير موثوقة وغير مستندة لأساس. وارتباطا بهذا قامت منظمات العفو الدولية بفرنسا ومنظمة هيومن رايتس واتش على هامش زيارة الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس للمغرب، بدعوة هذا المسؤول الفرنسي بالتراجع عن توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب وفرنسا تمنح بموجبها الأولوية للنظام القضائي المغربي من أجل التحقيق في كل جناية أو جنحة مقترفة فوق التراب الوطني المغربي، حتى لو كان الضحية فرنسيا، ونفس الشيء بالنسبة للمهاجرين المغاربة. هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في 31 يناير 2015، والذي عدل باتفاقية المساعدة القضائية بين المغرب وفرنسا. وزعمت المنظمتان أن هذا الاتفاق من شأنه أن يضع حقوق الضحايا الفرنسيين والأجانب في مهب الريح ويحرمهم من حقوقهم. وكان المغرب طالب المنظمات الدولية وفي مقدمتها أمنستي بالتأكد من المعطيات والخلاصات التي تعلنها وعدم إطلاق الأحكام المتسرعة قبل القيام بالجهود المطلوبة للتحليل الموضوعي والمنصف لكل المنجزات والمكتسبات، خاصة وأن تقارير هذه المنظمات تذهب إلى حد تبخيس ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أضحت نموذجا ضمن خمسة نماذج مرجعية على الصعيد الدولي.
