عبرت جمعيات نسائية وحقوقية مجتمعية في بيان توصلت «العلم» بنسخة منه عن غضبها من القصور الذي اعترى مشروع القانون الجنائي، على إثر لقاء نظم مؤخرا بالدارالبيضاء، ضمن دينامية تحالف ربيع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من التمييز والعنف، خصص لمناقشة مسودة القانون الجنائي المنشورة مؤخرا من قبل وزارة العدل والحريات. ولبلورة موقف بشأنها اعتبرت أن المسودة التي أخرجت إلى حيز الوجود وإن كانت تمثل لحظة إيجابية، فإنها جاءت متأخرة، رغم أنها ثمنت بعض مضامينها ذات البعد الإيجابي من قبيل تجريم بعض أفعال العنف ضد النساء التي لم تكن مجرمة وإدراج موضوعات جديدة كالاتجار بالبشر وجرائم الحرب والعقوبات البديلة، إلا أن ذلك في حدود ضيقة . واعتبر البيان أن إمعان الحكومة في تغييب النقاش العمومي قبل بلورة المسودة وأثناء صياغتها مع مكونات الحركة النسائية الديمقراطية والحقوقية والأمازيغية، لما يشكله القانون الجنائي من أهمية قصوى في حماية الحقوق والحريات وما يتطلبه من توافق مجتمعي باعتباره أهم تشريع بعد الدستور، وعزل المسودة عن السياق التشريعي العام والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وعن سياق الدستور ومستجداته بشأن المساواة وحظر التمييز وميثاق إصلاح منظومة العدالة ومختلف التراكمات ، إضافة إلى غياب تصور واضح ورؤية متكاملة لحماية النساء من العنف ومناهضة التمييز ضدهن وحماية الحقوق والحريات، وهو ما يتجلى من خلال افتقار المسودة إلى ديباجة مؤطرة، واحتفاظها بنفس الفلسفة التقليدية الذكورية المنافية للحداثة والحقوق الإنسانية للنساء واعتمادها على لغة فضفاضة وغير قانونية ، كما تكريس بنية القانون الجنائي الحالي التي تعتبر النظام العام أولوية وتشرع بخلفية تراعي المفهوم التقليدي للأخلاق والأسرة والمجتمع على حساب المرأة الفرد وحقوقها وحرياتها ، واعتماده على مضامين تمييزية ومقتضيات عقابية تتيح الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء، وتبني تعاريف لا حقوقية، بما يوحي بغياب تصور للتجريم والعقاب يضمن حق النساء في العدالة الجنائية. وأضاف البيان: «إذ نأسف لتغييب مطالب تحالف ربيع الكرامة بشأن التغيير الجدري والشامل للقانون الجنائي ومنظومة العدالة للنساء المضمنة بمذكراته الترافعية، واقتصار المسودة على مجرد تعديلات لا ترقى إلى مستوى التغيير الفعلي، فإننا نعلن رفضنا لهذه المسودة ونطالب بفتح نقاش جدي وعميق مع مختلف مكونات الحركة النسائية الديمقراطية والحقوقية من أجل تغيير جدري وشامل للقانون الجنائي بما ينسجم مع الدستور ويتلاءم مع التزامات المغرب الحقوقية الدولية، وبما يجيب على واقع العنف والتمييز ويرفع التضييق على الحريات والحقوق الأساسية للنساء».
