بحضور نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورؤساء الجمعيات المهنية وممثلي الإدارة والنقابات عقد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يوم الجمعة الماضي مجلسه الاداري بمدينة الدارالبيضاء ، تحت رئاسة السيد رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وفي كلمته الافتتاحية، ذكر السيد بلمختار بالتدابير المتخذة لتعزيز التنسيق بين منظومتي التربية والتكوين المهني ، في أفق الدمج بينهما، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا الصدد ، وذلك بإحداث منظومة ناجعة وموحدة للتوجيه، والمسار المهني بالثانوي الإعدادي، والبكالوريا المهنية، وتعزيز نظام الممرات بين التعليم والتكوين...، وهي كلها إجراءات تصب في إطار عملية إصلاح منظومة التربية والتكوين. وشهدت أشغال المجلس الاداري ، التي خصصت للمصادقة على حصيلة أنشطة المكتب برسم سنة 2014 ، استعراض مجمل الانجازات المحققة ، ولعل من أبرزها متابعة 311.819 متدربة ومتدرب تكوينهم برسم سنة 2013/2014 و350.056 برسم السنة التكوينية 2014/2015، أي بزيادة تناهز 12 في المائة من المتدربين. وبذلك بلغ العدد الإجمالي للمكونين منذ بداية العمل بالمخطط 543.329 شابة وشاب في الفترة الممتدة بين 2011 و 2014. و في إطار تعزيز الجودة وتثمين كفاءة المتدربين، تم تطوير نظام التكوين عبر الإنتاج من خلال الرفع من المهارات المهنية للمتدربين مع المساهمة في الإنتاج الذاتي للمعدات وصيانة المؤسسات، مما مكن من توفير 7 مليون درهما منذ 2013. في ما يخص التكوين المستمر، ارتفع رقم معاملات إلى 105 درهم بفضل عمليات تكوينية كبرى لفائدة مؤسسات ومقاولات عمومية كوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الاتصال، ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومديرية الأرصاد الجوية، ومجموعة العمران و المكتب الوطني للماء والكهرباء... وبخصوص المبالغ المتأخرة عن السنوات المنصرمة لمنظومة العقود الخاصة للتكوين، فقد انتقل الرقم من 218.28 مليون درهم مليون درهم إلى 138.57 بتاريخ 31 دجنبر 2014 ( بتراجع بلغ 36٪.) وقد تطلب إنجاز برنامج سنة 2014 ميزانية بلغت 2920.3 مليون درهم أي بزيادة 4.3 في المائة مقارنة مع سنة 2013 ، و بتمويل ذاتي بلغت نسبته ٪48 من برنامج العمل عبر موارد المكتب الخاصة.
