نص الفصل 75 من الدستور على طبيعة القانون التنظيمي للمالية و مكوناته و طريقة التصويت عليه واستنادا عليه صدر القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية ، وعرف هذا القانون نقاشا دستوريا لا من حيث المسطرة ولا من حيث الموضوع خاصة بعد تدخل المجلس الدستوري بقراره 950-14 الذي ضممه ملاحظات عدة ألغى بمقتضى قراره هذا الصيغة الأولى للمشروع التنظيمي للمالية ، و بعد مناقشة البرلمان للصيغة الثانية تم نشر القانون التنظيمي رقم 13-130 ، غير أن المادة 69 من هذا القانون نصت على أن أحكام هذا القانون التنظيمي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016 و هذا ما أثار نقاشا حول مدى إعمال هذا القانون بالنسبة للميزانية التي ستعرضها الحكومة على البرلمان في أكتوبر المقبل خاصة و ان الحكومة قدمت وثيقة في اجتماع لجنة المالية الذي عقد بمجلس النواب يوم 27/07/2015 تحت عنوان : « عرض حول الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2016 « (المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية ) . وهده الاشارة الاخيرة توحي بان الحكومة شرعت في اعمال القانون التنظيمي للمالية الدي ينص على اجل بدا نفاده في 1/1/2016 وهنا نتساءل في في إطار أي قانون تنظيمي سيتم إنجاز قانون المالية لسنة 2016 هل في إطار القانون التنظيمي 13-130 لتاريخ 02/06/2015 المنشور بتاريخ 02/06/2015 والدي ينص على تاريخ سريانه في 1/1/2016 أم القانون 1.198.138 المنشور بتاريخ 26 نوفمبر 1998 .والدي سينتهي العمل به في 1/1/2016 إن المبدأ هو أن القانون لا يمكن إعماله إلا بدخوله حيز التنفيذ ، و ان المشرع هو الوحيد الذي له سلطة تحديد تاريخ سريانه سواء بتحديد تاريخ لاحق او مباشرة بعد نشره او بأثر رجعي إذا ارتأى ذلك و بنص صريح . ونظرا لكون القانون التنظيمي للمالية تقوم وظيفته بالتعريف بالقانون المالي و المبادئ المستند عليها و المتعلقة بالميزانية يعني انه يشكل الإطار العام و المستند على الفصل الدستوري لوضع هذه الميزانية ، أي أن البرلمان سيبت في قانون المالية في اجل أقصاه 31دجنبر 2015 بينما القانون التنظيمي للمالية لن يدخل حيز التنفيذ إلا في فاتح يناير 2016 . اي ان قانون المالية لا يمكن وضعه الا في إطار القانون التنظيمي للمالية لسنة 1998 ، الذي يتوقف سريان العمل به 1/1/2016 غير أن هناك رأي آخر يقول بان قانون المالية هو قانون توقعات و أن تنفيذه سيتم في سنة 2016 أي أثناء دخول القانون التنظيمي للمالية 13-130 حيز التنفيذ معتبرين أن ذلك ليس فيه إخلال قانوني ، غير أن المحكمة الدستورية سبق ان اعتبرت ان التعديل الذي قدمته الحكومة بتغيير تاريخ النفاذ من 2015 إلى 2016 سيؤدي الى وجود استحالة لان تاريخ إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2015 جاء بعد دخول القانون التنظيمي للمالية لفاتح يناير 2015 و اعتبر أن ذلك فيه نوع من التعارض غير ان المجلس الدستوري نفسه لم يطرح إمكانية وجود هذا التعارض عندما يكون القانون التنظيمي هو اللاحق و يكون القانون المالي هو السابق، اذ ان التعارض يكمن في دخول القانون التنظيمي حيز التنفيذ لا حقا عن القانون المالي ومن تم لا يجوزان يكون إطارا يسمح بوضع قانون آخر استنادا عليه فان قانون المالية لسنة 2016 سيتم إحالته على البرلمان استنادا على قانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ. وسيتم التصويت عليه في ليلة31/12/2015 كآخر اجل دستوري يبدو ان الحكومة ستجد نفسها خارج الشرعية القانونية التي تمنع إعمال قانون إلا بعد دخوله حيز التنفيذ و أن البرلمان سيجد نفسه يرتب نتائج قانونية على قانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ مما سيجعل التصويت عليه فاسد اساسه لكونه مبني على قانون ليست له شرعية الوجود بعد لذلك فالنقاش يفرض نفسه و يطرح سؤالا عويصا من سيخرق القانون والدستور في 31/12/2015 هل الحكومة ام البرلمان من خلال اغلبيته ام المجلس الدستوري سيجيز دلك بدعوى مبرر التوافقات ام ان المرء عليه فقط ان يقول انا للدستور وانا اليه لراجعون .
