منذ تحرك المسلسل الديمقراطي سنة 1976 خضعت الدارالبيضاء لسلسلة تقسيمات إدارية وجماعية لم يفرضها الهاجس الاجتماعي والاقتصادي أكثر مما فرضها الهاجس الأمني حيث أن جل التقسيمات الادارية التي عرفتها العاصمة الاقتصادية جاءت إثر أحداث معروفة كما هو الشأن بالنسبة لأحداث سنة 1981، وهكذا أصبح من الواجب أن تخضع المدينة المترامية الأطراف الى تقسيمات جديدة في أفق الانتخابات الجماعية المقبلة ترفع الاختلال على الساكنة وتؤمن التوازنات التي لم تستطع ثلاثة عقود من عمل الجماعات أن تؤمنها. فالدار البيضاء عرفت خلال هذه الفترة من تاريخها اختلالات جديدة كان من الممكن تجاوزها بحسن التدبير والتسيير من خلال مجالس منتخبة ذات مصداقية ونزاهة مدعمة ببرامج واضحة المعالم، لكن الذي حصل مع الأسف أن المدينة خلال هذه الفترة المأسوف عليها عرفت تراجعات تتمثل في تفويض وتفويت تدبير بعض المرافق الأساسية للخواص دون احترام دفاتر التحملات المعتلة أصلا كما هو الشأن بالنسبة للماء والكهرباء والتطهير والإنارة العمومية والنقل الحضري والنظافة والمجازر البلدية وغيرها من مصالح السكان التي أصبحت على كف عفريت دون أن تستطيع المجالس المتعاقبة حماية مكتسبات السكان بعضها تحقق قبل استقلال المغرب. ولم يقف الأمر عند ذلك بل تجاوزه الى هدم المسرحح البلدي اليتيم والتماطل في تعويضه في المكان المحدد له من طرف تصاميم التعبئة لسنة 1984 والتي أقرت بناء أوبرا بديلة تليق بحجم الدار البيضاء وسط المدينة تسهيلا للوصول إن هذا المرفق الحيوي في كل الأوقات ومن طرف مختلف الشرائح. كما تم وبدون وجه حق إعدام المسبح البلدي الذي كان مقصد أبناء الطبقات الفقيرة وفضاء رياضيا ساهم في خلق العديد من أبطال السباحة، كما تم كذلك إقبار حوض الحوت الذي كان بالفعل مدرسة يطلع من خلالها الزائر على أنواع الأسماك الوطنية والمتوسطية وعلى الخصوص التلاميذ والطلبة وانتهت باللائحة بالمؤامرة على حديقة الحيوانات نتيجة الإهمال لأهميتها في مدينة كبيرة كالدار البيضاء التي أصبح مع الأسف بدون متنفسات، حتى الشواطئ الممتدة عبر أزيد من 35 كلم ثم تفويت جلها للخواص من أصحاب المقاهي والحانات والامتيازات على حساب الملك العمومي حيث أصبح المواطن البيضاوي يلج جل الشواطئ بعد أداء فاتورات لاحول له ولاقوة على أدائها باستثناء شاطئ عين الذئاب الذي أصبح غير قادر على استيعاب الوافدين عليه. إذن الدار البيضاء فقدت الكثير وتحتاج الى الكثير، وقد تحتاج أكثر الى مساءلة ومحاسبة الذين تآمروا على برامج التعميم المديري السابق والذين حولوا المساحات العمومية وأحيانا الحدائق الى مشاريع عقارية لفائدة جيوبهم وحولوا الأراضي الفلاحية الى مجال خصب للبناء العشوائي على حساب قوانين البناء والتعمير والتجزيء ومضامين تصاميم التهيئة ... إنه فعلا العبث الذي عاشته الدار البيضاء رغم ما نسمعه عن أدوار الوصاية في الميثاق الجماعي ويتساءل السكان آين كانت الوصاية خلال كل هذه السنوات وما سر سكوتها على ماوقع في أكبر مدينة مغربية؟ إنه الاستفهام العريض.
