كل المعطيات وجميع المؤشرات تؤكد أن مدينة السمارة تعيش هذه الأيام على صفيح ملتهب،يهدد الاستقرار بالمنطقة،وينذر بعواقب وخيمة وبانفجار اجتماعي إذا لم يتم معالجة الوضع بصرامة واحترام للقانون..إن ما يقع بمدينة الفقهاء والفقراء ليس أمرا عاديا..ما يقع بالسمارة،وبالضبط بجماعة الحوزرة أمر جلل،وجريمة نكراء في حق المسلسل الانتخابي وفي حق الديمقراطية،وضد الدستور وضد دولة القانون والمؤسسات،والسبب،حسب ما تتداوله وسائل الإعلام،التدخل السافر لرجل السلطة الأول بالإقليم،في ما لا يعينه،حيث شهر سكاكينه بهدف إفساد العملية الانتخابية وذبح الديمقراطية،وزرع بذور البلبلة والفتنة في صفوف أبناء الصحراء . إن السيد العامل الذي كان من المفروض أن يكون الحكم في المسلسل الإنتخابي، وأن يقف على مسافة واحدة من المتنافسين السياسيين مهما كانت انتماءاتهم،مع الأسف الشديد،انخرط في التطبيل والتزمير لولي نعمته،وشمر على سواعده كلاعب سياسي يسجل الأهداف في شباك خصومه المفترضين،وهو ما يذكر المغاربة بالعهد البائد ،حيث كانت الخريطة السياسية تصنعها إرادة رجال السلطة قبل إجراء الانتخابات،وليس إرادة المواطنين عبر صناديق الاقتراع بعد فرز الأصوات. على السيد العامل أن يدرك جيدا أنه يمثل صاحب الجلالة والدولة المغربية والشعب المغربي،ولا يمثل هذا الحزب أوذاك،وكان عليه أن يتجنب تلطيخ يديه بفساد الانتخابات،وأن يلتزم بمضمون المذكرة المشتركة بين وزير الداخلية ووزير العدل والتي تمنع منعا كليا على كل رجل سلطة التحرك لصالح مرشح بعينه على حساب آخر،بأية وسيلة كانت،فما بالك بتحريك موظفي الدولة واستغلال الممتلكات والمعدات العمومية من أجل إفساد الانتخابات وخلق التطاحن والصراعات بين أبناء العمومة،عوض تسخيرها من أجل إسعادهم وترسيخ أواصر المودة والتعاون في ما بينهم . إن الأمر جلل لأن السيد العامل أصبح لا عبا سياسيا رئيسيا في العملية الانتخابية،ضدا على المؤسسات وضدا على القانون والكل يتفرج،والخطير والأنكى أن رئيس الحكومة لم يكلف نفسه حتى تحريك مسطرة التحقيق في الشكاوى المقدمة في هذا المجال،وهو يزعم أنه قادر على اتخاذ جميع القرارات بما فيها الصعبة ولو لم ترض الشعب ،فما السر إذن ،من وراء خوف رئيس الحكومة من رجال السلطة ؟ولماذا يسعى إلى إرضاء رجال السلطة ولا يخاف من إغضاب الشعب ؟ من حق الشعب المغربي أن يسأل حكومته لماذا تتبجح بالفتوحات الوهمية،وهي غير قادرة على فتح تحقيق حول خروقات رجل سلطة، فبالأحرى تقديمه للقضاء ليقول كلمته تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل .؟ لماذا تدعي الحكومة محاربة الفساد وهي عاجزة تماما عن التأفف منه على الأقل ؟ وما جدوى وجود رئيس الحكومة إذا كان لا يهمه أمر نزاهة الانتخابات؟؟ وإذا كان كل شيء مباح أثناء الكلام بالنسبة للسيد رئيس الحكومة ولوزيريه في الداخلية والعدل والحريات،ولكن على مستوى الفعل،لا حول ولا قوة للحكومة إلا الفرجة في مسلسل الفضائح، فما هو الداعي إلى الحديث أصلا عن الفساد والصرامة في التصدي له؟ وما الهدف من إحداث لجنة للإشراف على الانتخابات؟وما الجدوى من كل ذلك والمفسدون يعربدون،ووزراء آخر زمان يمنون أنفسهم بالفتوحات الوهمية؟؟ لماذا يترك رئيس الحكومة لسانه طويلا،ويتحدث عن محاربة الفساد خارج الحكومة،ويدعي أنه قادر على أن يفعل ما يشاء،كما يشاء،ووقت ما يشاء،في الوقت الذي هو عاجز على كنس بيته الداخلي من مفسدي العمليات الانتخابية ؟.. ما الحاجة إلى الدستور ما دام رئيس الحكومة غير قادر على ممارسة اختصاصاته وحماية مقتضياته، وفي مقدمتها حماية الاختيار الديمقراطي عبر أجراء انتخابات نزيهة،بعيدة عن تدخل رجال السلطة؟
