احتج العديد من المواطنين بحي القصبة بمدينة المحمدية يوم الأربعاء الماضي، على غلاء فواتير شركة ليديك لتوزيع الماء والكهرباء . ورفع المحتجون أمام مقر الشركة شعارات و لافتات ، تحتج على الغلاء الفاحش لفاتورات شركة ليديك، " الشعب قهرو الزمان وشركة ليديك " " أيها الأحزاب كونوا معنا " " غير بيت و كوزينا الماء و الضو غالي علينا" " نطالب بإلغاء الرسوم من الفواتير " " نطالب من ساكنة القصيبة وما جاورهما وعموم المواطنين بعدم تأدية الفواتير لفائدة " ليديك " بسبب الغلاء الفاحش " . وكان السكان قد توصلوا بفواتير ذات مبالغ مرتفعة ، تضاعفت بشكل كبير عما كان عليه الأمر في السابق قبل مجيء الشركة ، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه أغلبية الأسر ذات الدخل المحدود والمتدني من متاعب الخول المدرسي ومتطلبات عيد الأضحى وحسب بعض الشهادات ، فالمواطنون بمدينة المحمدية ، كانوا قبل خروجهم إلى الاحتجاج ، قد تضايقوا منذ مدة من ارتفاعا وغلاء فواتير الماء والكهرباء بالمحمدية، في الوقت الذي كانوا يتساءلون فيه عن المعايير والمقاييس التي تعتمدها الشركة في تحديد الأسعار ونظام الفوترة ،ولكن لا أحد يجيب ، فكلما لجئوا إلى مكاتب الشركة للاستفسار عن المبالغ المرتفعة ، يطالبونهم بالأداء أولا و تقديم الشكاية ثانيا ، التي يتم إهمالها مباشرة بعد ذلك . ويذكر ، أن تفويت خدمات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لصالح شركة «ليديك»، بمدينة المحمدية والعديد من مناطق الدارالبيضاء ، جاء تحت عنوان " توحيد وملاءمة المعايير لتوزيع الماء والكهرباء، وتدبير التطهير السائل بجهة الدار البيضاء، ضمن مخطط تنمية الدارالبيضاء 2020 . وقد اعتبر مستخدمو المكتب وقتها ، أن " صفقة التفويت " لصالح شركة " ليديك " هي وسيلة من وسائل «الهيمنة والاحتكار» ، وستضرب لا محالة القدرة الشرائية للمواطن المغربي بالدار البيضاء. وقد عبر بعض أطر المكتب الوطني للكهرباء في وقت سابق ، عن " اندهاشهم " للعلاقة الخاصة التي تربط مجلس مدينة الدارالبيضاء السابق مع شركة «ليدك»، بعد مارأوا بأم أعينهم موظفين كانوا يشتغلون كأطر في الشركة المذكورة، أصبحت لهم يد في الاتفاقية ويحاولون تمريرها بسرعة كبيرة ، في الوقت الذي كان من المفروض فيه على المنتخبين أن يدافعوا على السكان وليس على مصالح الشركة . وكانت دراسة سابقة ، قام بها أطر المكتب بمديرية التوزيع بالدار البيضاء ،قد تنبأت بحدوث زيادات ، مباشرة بعد تولي الشركة المذكورة ، ففاتورة الكهرباء سترتفع ب 7.25 في المائة بالنسبة للمواطنين وبنسبة 25 في المائة للصناعيين ومؤسسات الدولة والإضاءة العمومية بنسبة 25 في المائة ، وأن الزيادات ستبلغ 325 مليون سنتيم سنويا وسيصل سعر الطاقة لأكثر من مليار ونصف سنويا، وهو الأمر الذي ستكون له انعكاسات على الطبقة الصناعية المتوسطة وأصحاب المحلات التجارية. والجدير بالذكر ، أن ساكنة الدارالبيضاء ، خضعت إلى الأمر الواقع بخصوص احتجاجها على غلاء فواتير الماء والكهرباء ، وذلك بعد أن تواطأ ضدها " المنتخبون " بمختلف المجالس المنتخبة ، على امتداد أكثر من 15 سنة لصالح شركة " ليديك " ، ولعل عمدة الدارالبيضاء السابق ، هو خير مثال على ذلك .
