يتصاعد الجدل حول استعداد الدولة السويدية للاعتراف بالجمهورية الانفصالية بأقاليمنا الجنوبية والرد المغربي على الخطوة، من خلال إعلان ولاية الدارالبيضاء إلغاء تدشين مشروع مجموعة "إيكيا" السويدية الخاصة بالمغرب، الذي يشغل 400 مغربي، وتطلب إنجازه استثمارات بقيمة 450 مليون درهم. حيث تباينت الآراء حول القرار بين من وصفه بالحكيم كوسيلة للضغط على استوكهولم، ومن اعتبره قطعا لقوت مئات الأسر المغربية. في هذا السياق، اعتبر مصدر مطلع ل"العلم"، أن القرار سياسي وليس ماليا أو اقتصاديا ويتحمل قراءات أخرى، من جملتها أن السويد كدولة ليس على قلب رجل واحد، وأن الإجراء الذي تعتزم السويد اتخاذه بشأن قضية الصحراء مرتبط بشخص رئيس الوزراء المحسوب على تيار اليسار الطوبوي، صاحب المواقف التي تجاوزها الركب من باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مضيفا أن هذا التيار ليس له فكرة عن طبيعة الصراع المفتعل في أقاليمنا الجنوبية، وإنما يتصرف وفق أفكار مسبقة يجب بذل مجهود دبلوماسي مغربي لتغييرها. وأضاف نفس المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المعارضة والتيار الليبيرالي في السويد، غير متفقين مع هذا الإجراء المبني حسبهم على أسباب إيديولوجية قديمة ومتجاوزة، مشيرا لوجود تيار ليبيرالي سويدي يعي أهمية العلاقة مع المغرب ذي الامتداد العربي والخليجي والإفريقي، ويقيّم هذه العلاقة التي تجمع بين الدولتين لأزيد من أربعة قرون، وأن الحزب الذي اتخذ القرار غير دائم في السلطة ولا يقوم بحال مقام البلد مما يتطلب نوعا من التروي في معالجة المغرب للموضوع. وعن أسباب منع تدشين شركة "إيكيا" بالمحمدية، اعتبر مصدرنا أن المسألة متعلق حسب السلطات المحلية بعدم توفرها على شهادة المطابقة حتى الآن، وهي شهادة يتعين تسليمها من طرف السلطات المحلية، بمعنى أن الإجراء ليس ذو صبغة سياسية بالدرجة الأولى وليس رسميا حتى الآن، فالمغرب في أرضه وأي قرار لأي دولة لن يغير شيئا في موقفه وسيادته. ويرى متتبعون، أن زيارة قياديين وسياسيين مغاربة لمملكة السويد، ضمن جهود دبلوماسية موازية للتصدي لخطوة الاعتراف ب"الجمهورية الوهمية" لجبهة البوليساريو الانفصالية، جاءت متأخرة، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء السويدي، ستيفن لوفين، الذي أكد موقف بلاده الداعم لما يسمى "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، واعتراف البرلمان السويدي بالإجماع ب"الجمهورية الوهمية". في نفس الإطار، يرى خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الحسن الأول بوجدة، أن المغرب يتعامل بمفهوم خاطئ مع مبادئ السويد، وبمنطق اقتصادي نفعي، مضيفا في تصريح صحفي، أن هناك جهات في بلادنا لم تفهم بعد كيفية التعامل مع دول لها باع طويل في الحقوق والحريات والديمقراطية، وأن انفصاليي البوليساريو استغلوا ذلك، وقامو بعمل ديماغوجي خاطب العقلية السويدية وباقي الدول الاسكندينافية، التي تثير المبادئ والحريات على المصالح أحيانا.
