أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر المغربية استقر في مستوى سلبي خلال الفصل الثالث من سنة 2015. مشيرا إلى أن 32,3 في المائة من هذه الأسر تلجأ إلى الاستدانة لتغطية نفقاتها المتزايدة. ما ترتب عنه حسب البحث، تدهور في تصور الأسر للتطور المعبر عنه للمستوى العام للمعيشة، وسجل رصيد هذا المؤشر تراجعا ب 2,3 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و تحسنا ب2,3 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2014. نفس التوجه سجله التطور المستقبلي لمستوى المعيشة، حيث عرفت تصورات الأسر تدهورا ب 0,4 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب5,4 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2014. وخلال الفصل الثالث من 2015، تتوقع 74,4 في المائة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 8,2 في المائة تتوقع العكس. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ 66,2- نقطة مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (0,9+ نقطة) أو مع نفس الفصل من السنة الفارطة (2,6+ نقطة ). وتعتبر قرابة 56 في المائة من الأسر المغربية، في الفصل الثالث من 2015، أن الوقت غير مناسب لاقتناء السلع المستديمة، في حين أن 21,3 في المائة تعتقد العكس. و بلغ رصيد هذا المؤشر 34,2- نقطة مسجلا تحسنا ب 1,7 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و تراجعا ب 2,1 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014. في الفصل الثالث من 2015 تعتبر 60,5 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي نفقاتها في حين تصرح 32,3 في المائة منها لجوءها إلى الاستدانة وتبقى نسبة الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها لا تتجاوز7,2 في المائة . وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي وصل إلى 25,1 -نقطة مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (2,9 نقاط) أو مع نفس الفصل من سنة 2014 (3,3 نقاط). أما بخصوص التطور الماضي لوضعيتهم المالية، فقد عرفت آراء الأسر تدهورا ب 6,0 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب5 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2014. نفس الاتجاه عرفته آراء الأسر حول التطور المستقبلي لوضعيتهم المالية إذ عرفت تدهورا ب 0,8 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 4,8 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وبالإضافة إلى المؤشرات السبع المكونة لمؤشر الثقة لدى الأسر، يوفر البحث معطيات فصلية متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى ذات صلة بظروف معيشتهم. ويتعلق الأمر على الخصوص بقدرة الأسر على الادخار وبتطور أثمنة المواد الغذائية.
